اكتمل، بانتهاء الدورة الثانية من الانتخابات النيابية في دوائر بيروت والبقاع والجنوب، عقد المجلس النيابي العتيد بانتخاب 128 نائباً بينهم اربعون يدخلون الندوة البرلمانية للمرة الأولى، وعشرة نواب سابقين. أما الباقون، وعددهم 78. فقد اعيد انتخابهم. وكان لبيروت الحصة الأساسية في التغيير النيابي. ومع انتهاء الانتخابات النيابية لا بد من تسليط الأضواء على الخارطة المتعلقة بتوزع النواب سياسياً، في محاولة لاستقراء الواقع النيابي الجديد على خلفية تصنيف النواب بين موالاة ومعارضة، على رغم ان من السابق لأوانه اعتماد هذا التصنيف واعتباره المعيار الذي سيتحكم باللعبة البرلمانية، ما دام الأمر يتوقف على طبيعة المرحلة السياسية المترتبة على تشكيل حكومة تجمع الاطراف، بمن فيهم الذين لم يحالفهم الحظ، على ان تكون متوازنة وسياسية تؤمن توسيع رقعة المشاركة لتطاول قوى تدخل البرلمان، ربما للمرة الأولى، منذ اندلاع الحرب في لبنان، فضلاً عن معرفة اسم رئيس هذه الحكومة. والمشاركين فيها وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر من أولى أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تعترفان بوجود أزمة تتطلب حلولاً تتوافق وقدرات لخزينة. وعليه فإن التسرع في فرز النواب على أساس كتلتين نيابيتين ثابتتين غير قابلتين للتبدل، يعتبره المراقبون بمثابة الاصرار على العودة الى الوراء، بدلاً من التطلع الى مستقبل البلد والتحديات التي تنتظره. وهذا ما يفسر احجام معظم الفائزين في الانتخابات سواء كانوا افراداً أو قوى سياسية وتكتلات نيابية، عن الخضوع لمزاج المفردات السياسية، وبالتالي مضيهم في الدعوة الى فتح صفحة جديدة وطي ملف الخلافات السابقة، شرط ان يؤخذ بعامل التغيير كمدخل للبحث عن الحلول، خلافاً لتلك التي طرحتها الحكومة الحالية ولم تتمكن من تحضير الأجواء لتنفيذها من خلال ضمان التأييد الشعبي لها. وفي هذا السياق يبدي معظم الذين فازوا، وهم على خانة المعارضة، تحفظاً عن التعاطي معهم كمعارضة ويبدون نيتهم الطيبة للتعاون مع رئيس الجمهورية اميل لحود، لان النهوض بالمشكلات التي يشكو منها البلد تحتاج الى رص الصفوف، عدم التمديد للأزمة. ولا تجد في الخطاب السياسي لابرز الفائزين، وفي مقدمهم رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حنيناً الى الماضي القريب بمقدار ما تلحظ اصراراً على تفعيل الحياة السياسية على قاعدة الاقرار بمبدأ التغيير الذي تجلى في الاقتراع له بكثافة واسهم في محاسبة الحكومة، نظراً الى اخفاقها في التصدي للملفين الاقتصادي والاجتماعي، باعتراف عدد من الوزراء الذين كانت لديهم ملاحظات على اداء السلطة التنفيذية لا تقلل منها عودة بعض أعضاء الحكومة الى المجلس النيابي، خصوصاً في الجنوب والشمال لانتفاء اي طابع للمحاسبة عن المعركة الانتخابية، اذ ان عودتهم جاءت نتيجة تركيب تحالفات لا تمت بصلة الى التصنيف التقليدي. ويؤكد معظم الذين انتخبوا كل استعداد للتعاون من دون شروط مسبقة، الا ان توزعهم، موالاة ومعارضة ينتظر ولادة الحكومة ومدى الاستعداد لتوسيع رقعة المشاركة التي لن تترجم خطوات عملية ما لم يقر الجميع بوجوب كسر الحلقة المقفلة التي تحصر المشاركة السياسية بأطراف يعتبرون من القوى التقليدية. أما بالنسبة الى خارطة توزع النواب في الدوائر الانتخابية، فقد جاءت على النحو الآتي: - في بيروت ثلاث دوائر: في الأولى الباقون رفيق الحريري وعدنان عرقجي وميشال فرعون، اما الجدد فهم غطاس خوري وعاطف مجدلاني وباسل فليحان. وفي الثانية ثلاثة جدد: وليد عيدو وباسم يموت ونبيل دي فريج، واثنان باقيان هما بشارة مرهج ويغيا جرجيان. وواحد من النواب السابقين أعيد انتخابه محمد برجاوي. وفي الثالثة جميعهم جدد وهم: غنوة جلول ومحمد قباني وناصر قنديل وغازي العريضي وسيرج طور سركيسيان وأغوب قصارجيان وجان أوغسابيان. - وفي جبل لبنان: في دائرة الشوف 5 باقون هم: وليد جنبلاط ومروان حمادة وعلاء الدين ترو ونبيل البستاني وجورج ديب نعمة، و3 جدد: نعمة طعمة، ايلي عون، محمد الحجار. دائرة عاليه - بعبدا خمسة باقون: أكرم شهيب وطلال ارسلان وباسم السبع وأيمن شقير وانطوان اندراوس، و3 جدد: صلاح حنين وانطوان غانم وعبدالله فرحات، و3 من النواب السابقين اعيد انتخابهم: علي عمار وبيار حلو وفؤاد السعد. وفي المتن الشمالي: حافظ 5 نواب على مقاعدهم هم: ميشال المر ونسيب لحود وغسان الأشقر وانطوان حداد وسيبوه هوفنانيان، وانتخب اثنان جديدان، بيار امين الجميل واميل اميل لحود، وعاد النائب السابق البير مخيبر. وفي كسروان - جبيل انتخب 6 جدد هم: جورج افرام ونعمة الله ابي النصر وفريد هيكل الخازن وفارس سعيد وناظم الخوري وعباس الهاشم وأعيد انتخاب فارس بويز ومنصور غانم البون. وبالنسبة الى دائرتي الشمال الأولى والثانية. ففي الأولى اعيد انتخاب عصام فارس ووجيه البعريني واحمد فتفت ورياض الصمد وعبدالرحمن عبدالرحمن وجبران طوق وقبلان عيسى الخوري، بينما انتخب للمرة الأولى جمال اسماعيل ومحمد يحيى وعاد من النواب القدامى مخايل الضاهر وكريم الراسي. أما في الدائرة الثانية فأعيد انتخاب سليمان فرنجية نائلة معوض وعمر كرامي ومحمد كبارة ومصباح الأحدب وموريس فاضل وجان عبيد وأحمد حبوس وفريد مكاري وفايز غصن وبطرس حرب وسايد عقل وصالح الخير، بينما انتخب للمرة الأولى: قيصر معوض ونجيب ميقاتي ومحمد الصفدي ومن النواب السابقين سليم سعادة. وفي البقاع اعيد انتخاب ايلي الفرزلي، وروبير غانم وعبدالرحيم مراد وسامي الخطيب ومحمود ابو حمدان وفيصل الداود وايلي سكاف ومحسن دلول ونقولا فتوش وخليل الهراوي وجورج قصارجي ومحمد علي الميس وحسين الحسيني وعمار الموسوي وحسين الحاج حسن وغازي زعيتر وعاصم قانصوه ومروان فارس وابراهيم بيان. وعاد نائبان سابقان هما يوسف المعلوف ومحمد ياغي، اضافة الى نائبين جديدين هما نادر سكر ومسعود الحجيري. اما في الجنوب فأعيد انتخاب نبيه بري وعلي عسيران وميشال موسى ومصطفى سعد وبهية الحريري وسمير عازار ومحمد عبدالحميد بيضون وعبدالله قصير وعلي الخليل وعلي خريس وأيوب حميد ومحمد فنيش وياسين جابر ومحمد رعد وعبداللطيف الزين وعلي حسن خليل ونزيه منصور وأسعد حردان وأنور الخليل، ووصل الى المجلس للمرة الأولى جورج نجم وانطوان خوري وعلي بزي وهاشم قاسم. أما النواب الذين خرجوا من المجلس في بيروت والبقاع والجنوب فهم: سليم الحص وعصام نعمان وتمام سلام ومحمد يوسف بيضون وابراهام دده يان وغسان مطر ومنير الحجيري واسماعيل سكرية ونديم سالم وجميل شماس وبهاء الدين عيتاني وسليمان كنعان وربيعة كيروز. والنواب الذين لم يترشحوا هم: جاك جو خادريان ونجاح واكيم وشوقي فاخوري وسليم دياب وخالد صعب واندريه طابوريان وهاغوب دمرجيان واحمد سويد وحسن علوية وحسين يتيم وابراهيم أمين السيد. وعليه، فإن التعاطي بواقعية مع نتائج الانتخابات سيحدد الاتجاه العام للكتل النيابية علماً أن قانون الانتخاب أريد منه قطع الطريق على قيام كتل نيابية كبيرة، بذريعة السماح بتوسيع التمثيل النيابي، لكن النتائج أتت خلافاً لذلك.
