غياب الشفافية يعقد سوق النقل الجوي ويؤخر تحرير الطيران التجاري . الهند : عقبات تعترض تخصيص شركتي الطيران الوطنيتين والحكومة تقرر مليون مقعد اضافي سنوياً لسد النقص

يرتبط تحرير صناعة النقل الجوي في الهند بتخصيص الحكومة شركتي الطيران الوطنيتين "ار انديا" المخصصة للرحلات الدولية و"انديان ارلاينز" المخصصة للنقل الداخلي.
وتفرض الشركتان هيمنة كبيرة على سوق الطيران التجاري في الهند، الأمر الذي يضاعف تعقيد ملف التخصيص وربما يؤدي الى تأخيره، في وقت تحتاج السلطات الى اتخاذ اجراءات عاجلة لسد النقص في حركة النقل الجوي بين الهند والعالم.
ويعني تحرير النقل الجوي السماح لمزيد من الناقلات الاجنبية بالحصول على حقوق الهبوط والنقل في الهند. ونظراً الى ان حقوق النقل الحصرية تعتبر جزءاً من أصول الشركتين الوطنيتين فإن الموازنة بين حاجات نمو السوق وتخصيص الناقلتين الحكوميتين العاجزتين عن القيام بدورهما أوجد مسافات واسعة للتدخل من وراء الكواليس قام باستغلالها بعض المسؤولين الحكوميين الساعين الى جني مكاسب سريعة، وفي شكل أضر بمصلحة الشركتين الوطنيتين.
ويعتبر قطاع النقل الجوي مجالاً للبيروقراطية الحكومية منذ اقدام السلطات في الأول من آب اغسطس 1953 على تأميم هذا القطاع وانشاء شركة للرحلات الخارجية اسمها "ار انديا" واخرى للرحلات الداخلية اسمها "انديان ارلاينز" جرى عبرها ضم ثماني شركات طيران داخلية مؤممة.
وبسبب القصور الواضح في الاستجابة للتطورات المتسارعة في حركة النقل الجوي داخل الهند وخارجها، سعت الحكومة الهندية الى تخصيص الشركتين في اطار سياسة عامة لفك ارتباط الاقتصاد بالقطاع الحكومي، وكان من المنتظر تكريس ذلك رسمياً عبر شن حملات اعلانية لاستدراج عروض من المستثمرين الراغبين في تملك حصص في احدى الشركتين. الا ان الأمر تأخر وسط جدل حول جدوى السياسة الحالية المتبعة وضرورة تجميد عملية تحرير صناعة النقل الجوي ريثما تحسم قضية الشركتين.
وكانت لجنة التخصيص ذكرت سابقاً انه سيجري طرح اعلان في العاشر من الشهر الجاري حول رغبة الحكومة في بيع 40 في المئة من "ار انديا" الى شريك استراتيجي، ويتبعه في الخامس عشر من الشهر الجاري ايضاً اعلان يعلن بيع 51 في المئة من "انديان ارلاينز".
لكن نشر الاعلانيين تأخر، الأمر الذي أثار تساؤلات حول احتمال إرجاء عملية تخصيص أي من الشركتين الى ما بعد نهاية السنة المالية في نيسان ابريل المقبل.
وحرص رئيس الوزراء أتال فاجبايي على التأكيد أثناء زيارته واشنطن قبل اسبوعين ان الاعلانين سيصدران في فترة قصيرة مقبلة. الا ان الالتزام بهذا الوعد لا يعني التوصل الى نتيجة عاجلة لمسألة التخصيص نظراً الى التعقيدات التي تحيط بكل من الشركتين علاوة على التآكل السريع لوضعهما الاحتكاري في السوق.
أوضاع خاصة
وتعتبر "انديان ارلاينز" شركة ذات وضع خاص في الهند نظراً الى الالتزامات الاجتماعية التي تتحملها لربط جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق النائية. ويستبعد المراقبون ان تقبل اي شركة اجنبية بشراء حصة في الناقلة الهندية اذا كان عليها ان تتحمل أعباء سياسة ذات طابع اجتماعي تتلاءم مع الالتزامات الحكومية ولا تتلاءم مع توجهات رأس المال الخاص الساعي وراء الربح والجدوى التجارية.
وتدرك الحكومة الهندية ان عليها، قبل الدخول في مفاوضات مع أي شريك استراتيجي اجنبي، اعداد أجوبة جاهزة تتعلق بالدور المستقبلي ل"انديان ارلاينز"، سيما وان المناطق النائية في شمال شرقي البلاد وفي اندامانس ستحتاج الى خدمات ربط جوي لإبقائها متصلة ببقية أنحاء البلاد. وسيكون لزاماً بالتالي على الحكومة ان تقدم دعماً مالياً لشركات الطيران الخاصة مقابل تسيير هذه الشركات رحلات منتظمة اليها.
علاوة على ذلك، فإن الناقلة الوطنية الداخلية تقدم خدمات اسناد لا غنى عنها للقوات المسلحة الهندية لا سيما في العمليات العسكرية الحرجة التي تحتاج الى جهد لوجستيكي كبير قد يعجز عنه سلاح الجو الهندي وحده.
وترغب الحكومة الهندية في منح الشريك الاستراتيجي حصة 26 في المئة من "انديان ارلاينز" مع اعطائه كامل الحرية في ادارة الشركة، تحت اشراف مجلس الادارة.
وبالمقابل، فإن الحكومة التي ستتنازل في المرحلة الأولى عن 51 في المئة من حصتها، ستعمد في مرحلة لاحقة الى التنازل عن حصتها المتبقية.
الا ان السياسة التي تتبعها الحكومة الهندية لتقسيم البلاد الى أقاليم طيران قطاعية بدعوى حماية المنافسة، حدّت باستمرار من تطور خدمات النقل الجوي الداخلية علاوة على دخول شركات اجنبية الى هذا القطاع. وهو ما يفسر عدم ابداء أي ناقلة دولية اهتمامها حتى الآن بالدخول كشريك استراتيجي يتولى ادارة الناقلة الوطنية الهندية.
أما في ما يخص شركة "ار انديا" فاللغط الذي تثيره كبير للغاية في أوساط صناعة الطيران المعنية بالسوق الآسيوية وتملك "ار انديا" التي تحكمها الاتفاقات الثنائية الموقعة بين الهند والدول الاجنبية، حقوق نقل كثيرة لا تستطيع خدمتها بأسطولها البالغ 23 طائرة.
وفتح هذا الأمر في الماضي مجالاً واسعاً أمام ظهور طبقة من السياسيين الفاسدين في الولايات ال26 التي تضمها الهند ممن قايضوا علاقاتهم بالدوائر الحكومية الاتحادية في نيودلهي بأموال ابتزوها من شركات الطيران الراغبة في تطوير حضورها في السوق الهندية لجعله اكثر جدوى وربحية.
وتقوم سياسة المقايضة والابتزاز هذه على المماطلة في اعطاء شركة الطيران حق النقل الى ان يصاب مسؤولوها بالإرهاق ويوافقون على دفع الفدية. وقد تكون هذه الفدية مبلغاً يسدد لدى توقيع اتفاق النقل الجوي بين البلدين ولمرة واحدة، أو مبلغاً يسدد لدى تجديد الاتفاق بعد مضي فترة من الوقت.
وتتمثل الخطوة الثانية في عملية ابتزاز شركات الطيران في منحها في البداية، على سبيل المثال، حق تسيير رحلة أو رحلتين في الاسبوع تكونان في موعدين متباعدين. ويؤدي هذا الأمر الى تحميل الشركة خسائر نظراً الى اضطرار طاقم الطائرة الى الانتظار أياماً عدة قبل العودة، كما ان كلفة تشغيل محطة محلية لشركة طيران تستقبل سبع رحلات أو رحلتين في الاسبوع، وتكاد هذه الرحلات تكون متشابهة. وينتهي الأمر بشركة الطيران، بعد احتساب ميزان الربح والخسارة، الى الموافقة على رفع سعر الهدية المقدمة الى المسؤولين الهنود المعنيين بشؤون النقل الجوي، وهكذا يرتفع عدد الرحلات المجدولة التي يحق للناقلة تسييرها.
وقد لا يكون الأمر منطبقاً على جميع الاتفاقات التي وقعت حتى الآن. الا ان الأوساط المطلعة على شؤون الطيران "تزعم" ان ظاهرة الرشوة هي الأساس وان العكس هو الاستثناء.
ويوضح هذا الأمر تداخل مصالح أطراف محلية كثيرة لا علاقة لها بخيار تطوير قطاع النقل الجوي، مع الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة المركزية لتحسين أداء صناعة الطيران التجاري في الهند.
ويؤثر هذا الأمر بدرجة واضحة على طريقة صوغ الاتفاقات الثنائية التي يجري ابرامها لاعطاء الناقلات الاجنبية حق تسيير رحلات اضافية الى الهند، في وقت لا تزال شركة "ار انديا" تشكل استثماراً مناسباً فقط نظراً الى كونها لا تزال تحتفظ بخطوط النقل الحصري الى المحطات الدولية التي تخدمها، والتي سيعني منحها الى شركات اجنبية تخفيض قيمة محفظة الأصول التي تمثلها الناقلة الهندية.
أي شركة للبيع؟
وكان رئيس "لوفتهانزا" التنفيذي كارل راوش أعلن بوضوح لدى زيارته الاسبوع الماضي الى نيودلهي، للبحث في تجديد الاتفاق الثنائي المبرم بين المانيا والهند والموقع عام 1996، ان شركته ستنظر في جدوى الاستفادة من عرض تخصيص "ار انديا" في حال كانت العملية تحمل مردوداً تجارياً مربحاً.
وقال: "حتى الآن هناك القليل الذي ظهر عن هذه المسألة، الأمر المهم ايضاً هو كيفية النفاذ الى الاسواق المختلفة وهل سيكون مجدياً الوصول الى السوق الداخلية الهندية. ونحن لا نعرف ما اذا كان التخصيص يشمل الفنادق التي تملكها شركة "مؤسسة الهند الفندقية" التابعة أو أي شركة اخرى تابعة، وما اذا كانت حصة الشريك الاستراتيجي ستكون 25 أو 26 في المئة. وما اذا كان ذلك يشمل الاشراف على الادارة أم لا. نحن لا نستطيع ان نوظف أموالنا في مشروع لا نعرف ماذا يحدث فيه".
وكان رئيس طيران الامارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم كرر ل"الحياة" موقفاً مماثلاً اذ قال: "نحن مهتمون بأي فرصة تجارية تتناسب مع توسع مجموعتنا. لكننا لا نريد ان ندخل الى مشروع لم تتضح بعد تفاصيله. وقد يكون بوسعنا ان نكرر تجربتنا الناجحة التي طبقناها مع شركة الخطوط الجوية السريلانكية التي نتولى ادارتها بعد شرائنا حصة فيها. الا ان الأمور يجب ان تكون واضحة منذ البداية لنبدي اهتمامنا من عدمه. كما اننا حريصون على معرفة ما إذا كانت الشركة ستحتفظ بحقوق النقل التي منحتها اياها الاتفاقات الثنائية التي وقعتها الهند مع الخارج. لأن أهمية الشركة مرتبطة بحجم الاصول التي في حوزتها".
وتملك "ار انديا" عدداً كبيراً من الخطوط الدولية التي لا تقوم بتشغيلها والتي تثير شهية شركات الطيران الدولية الراغبة في الاستفادة من هذه الخطوط لتحقيق ربط أفضل بين رحلاتها الدولية، أو رحلات شريكاتها، كما قد تكون عليه الحال مع "لوفتهانزا" التي تعتبر قائدة تحالف "ستار" الدولي المؤلف من 13 شركة طيران دولية.
وسيكون بوسع "لوفتهانزا" الاستفادة من ادارتها "ار انديا" لو تولت ذلك لسد الثغرات التي يعاني منها التحالف الكبير الذي تقوده في السوق الآسيوية، لا سيما الصين والهند حيث هناك فرص كبيرة للتوسع فيهما اعتماداً على تحالفات جديدة مع اللاعبين الرئيسيين الذين بدأوا بالظهور في هذين البلدين، والذين ستكون "ار انديا" احدهم بعدما ترتدي حلتها الجديدة عقب تخصيصها.
مفاوضات مقلقة
وثارت تساؤلات في الآونة الأخيرة حول الكيفية التي جرى بها تخطي تفاهم داخلي في الحكومة الاتحادية واللجنة المسؤولة عن فك ارتباط الاقتصاد بالقطاع الحكومي لجهة عدم السماح لأي شركة طيران جوية أجنبية بالحصول على حقوق نقل اضافية طالما لم تحسم بعد مسألة فك ارتباط الحكومة ب"ار انديا".
وتمثل الخرق في منح "الخطوط الماليزية" حقوق هبوط جديدة، في ختام الجولة الأخيرة في المفاوضات الثنائية بين البلدين، والتي تمخضت عن السماح للناقلة الماليزية بتسيير أربع رحلات اضافية الى مومباي واثنتين الى نيودلهي كل اسبوع.
كما مُنحت "الخطوط الماليزية" حقوق هبوط جديدة لتسيير رحلتين اسبوعياً الى بنغالور ورحلة اسبوعية الى حيدر آباد.
وتدور حالياً مفاوضات لزيادة حقوق النقل والهبوط لشركات عدة منها "كاثي باسفيك" و"طيران الخليج" و"طيران الامارات" و"الخطوط التركمانستانية" و"الخطوط الكازاخستانية" وشركة "لوفتهانزا" التي ترغب في رفع عدد رحلاتها الاسبوعية الى 21 رحلة ركاب من دلهي ومومباي وتشيناي مع اضافة بنغالور الى شبكة محطاتها في الهند وزيادة سعة الشحن الجوي المتاحة لها.
وتسير الناقلة الالمانية حالياً 15 رحلة ركاب و16 رحلة شحن جوي.
وتحتار السلطات الهندية امام ضرورة السماح للناقلات الاجنبية بسد الفجوات التي تشهدها سوق النقل الجوي بين الهند والعالم، وهو أمر من شأنه اضعاف القيمة السوقية ل"ار انديا"، وبين التمهل في عملية البحث عن شريك استراتيجي لهذه الشركة التي تملك أصولاً عملاقة في أنحاء مختلفة من الهند بينها فنادق وأراض شاسعة تصلح لمشاريع التطور العقاري، وفنادق ومنشآت اخرى متنوعة، فضلاً عن امتلاكها مشغل صيانة دولياً في مومباي لا يجري استخدام سوى جزء ضئيل من امكاناته الفنية المتقدمة.
مليون مقعد سنوياً
وأدت سياسة تقييد حرية النقل الجوي في السابق بشركات اجنبية عدة الى إلغاء رحلاتها، الا ان الأمور تتغير بعض الشيء حالياً بعد اعلان الحكومة الهندية موافقتها على السماح بزيادة السعة المقعدية المتاحة على الرحلات الدولية بمقدار مليون مقعد في السنة.
وعزز هذا الأمر، ومعه الشعور الايجابي لدى شركات النقل الجوي الانطباع بأن سوق الهند عادت الى الازدهار لأسباب عدة منها تطور صناعة السياحة التي تحركت شركات الطيران لمواكبة النمو فيها بعدما واجهت مصاعب عدة في الأونة الأخيرة نتيجة عدم توافر مقاعد كافية للسياح الراغبين في زيارة الهند، ولا سيما أولئك القادمين من أوروبا.
وقالت مصادر هندية مطلعة ل"الحياة" ان 17 شركة طيران اجنبية ستزيد سعتها المقعدية الى الهند من الآن وحتى شباط فبراير المقبل، الأمر الذي من شأنه ان يحمل نوعاً من التوازن بين حركة العرض والطلب ويسد النقص الحاصل على الرحلات الدولية.
وكانت السعة المقعدية الاسبوعية المتاحة بين الهند وأوروبا ارتفعت من 11.9 ألف مقعد العام الماضي الى 13 ألفاً حالياً. وساهمت "الفرنسية" و"السويسرية" في تغطية جزء من الزيادة بعد زيادة عدد رحلاتهما. ومع ذلك فإن الطلب لا يزال يفوق العرض حتى الآن.
وكان من المأمول ان يسمح تسيير شركة "فيرجن اتلانتيك" رحلات بين لندن ونيودلهي بزيادة السعة المقعدية، الا ان المسألة يسودها الغموض حالياً.
وسمحت المفاوضات الشاقة بين الشركة البريطانية و"ار انديا" بإبرام اتفاق بدأت "فيرجن اتلانتيك" بموجبه في 5 تموز يوليو الماضي تسيير رحلتين اسبوعياً بين لندن ونيودلهي، على ان ترفعها الى ثلاث ابتداء من الشهر المقبل.
وكان الاتفاق يتضمن اتفاقاً موازياً لتبادل الرموز بين الناقلتين واعطاء الناقلة البريطانية شريكتها الهندية 17 في المئة من مقاعدها لتتولى بيعها بنفسها بقيمة 2.4 مليون دولار سنوياً عن كل رحلة، وهي صيغة تطبق عادة مع أغلب الناقلات التي تطير الى الهند، بما في ذلك الناقلات العربية.
وأعطت "ار انديا" للناقلة البريطانية حقوق النقل المفترضة لها والتي تتيح لها تسيير 16 رحلة اسبوعياً الى لندن بموجب الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين. ولا تستفيد الناقلة الهندية الا من عشر رحلات ما يعني وجود سعة متاحة غير مستخدمة قدرها ست رحلات.
إلا ان ما حدث بعد ذلك أثار اكثر من تساؤل اذ دخلت "ار انديا" من دون تمهيد في تحالف مع خصم شريكتها "فيرجن اتلانتيك" اللدود ألا وهي "الخطوط البريطانية".
وحصلت "البريطانية" على حق تسيير ثلاث رحلات اضافية من كلكتا الى لندن تضاف الى الرحلات الست عشرة التي تسيرها بين البلدين. وجرت الموافقة على منحها هذا الحق من دون ان يكون قد جرى تعديل الاتفاقات الثنائية بين البلدين لرفع عدد الرحلات المتاحة لكل طرف أو حتى اجراء محادثات رسمية بهذا الخصوص.
كما حصلت "ار انديا" على حقوق كاملة لتسيير رحلات بين كلكتا ودكا، عاصمة بنغلادش، على رغم ان "ار انديا" هي الناقل الرئيسي على هذا الخط.
واتجهت الانظار الى المسؤولين الهنود الذين استطاعوا تأمين هذه المعجزة ومساعدة "الخطوط البريطانية" في وقت لا تزال "ار انديا" ترفض السماح لغريمة "البريطانية"، أي شريكتها "فيرجن اتلانتيك" باستخدام الرحلات الثلاث المتاحة من حصتها البالغة 16 رحلة اسبوعياً بين دلهي ولندن.
الرحلات بين اميركا والهند
ويتوقع العاملون في قطاع النقل الجوي ان تشهد الرحلات بين الهند واميركا العام القبل نمواً ملحوظاً بعدما قررت شركة "يونايتد" التي سبق ان أوقفت رحلاتها العام الماضي العودة مجدداً ما يتيح تأمين 800 مقعد اسبوعياً بين الولايات المتحدة والهند. ويختلف القطاع الاميركي عن بقية قطاعات النقل اذ ان الحكومة الهندية لا تضع قيوداً عليه سواء في ما يخص السعة المقعدية أو عدد الرحلات.
وأعلنت "نورث وست" أخيراً انها ستزيد رحلاتها الى الهند ابتداء من الشهر المقبل. وهي تُسير حالياً ثلاث رحلات اسبوعياً الى نيودلهي وأربعاً الى مومباي انطلاقاً من مطار سخيبول الدولي في امستردام.
وقالت الشركة الاميركية انها تتوقع نمو وتيرة رحلاتها بين اميركا الشمالية والهند بمقدار 50 في المئة خلال الفترة المقبلة.
اما شركة "دلتا" العملاقة فهي تسير رحلات حالياً الى مومباي، وهي تتعاون مع "الخطوط الفرنسية" في تغطية السوق الهندية وتسعى الى زيادة عدد رحلاتها الى الهند.
وتبقى شركة "تي.دبليو.ايه" التي أوقفت رحلاتها العام الماضي والتي فضلت مع ذلك التريث في التنازل عن حقوق الهبوط التي تملكها. ويعتقد ان الناقلة الاميركية ستستأنف رحلاتها قريباً الى السوق الهندية.
وفي ظل نمو الاهتمام الدولي بالسوق الهندية وادراك السلطات الهندية ضرورة تقديم تنازلات تدرجية لمطالب شركات الطيران الاجنبية يصبح كل تأخر في حسم قضية تخصيص الناقلتين الوطنيتين مبعث ضرر للهند وللشركتين الوطنيتين نفسيهما وفرصة للمرشحين لجمع قدر أكبر من الاموال.