انتقد قادة الاتحادات العمالية المغاربية تعثر بناء "اتحاد المغرب العربي" الذي يضم كلاً من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا. وحضوا على "تطبيع العلاقات الجزائرية - المغربية ومعاودة فتح الحدود بين البلدين" تمهيداً لوضع "استراتيجية جديدة للعمل المغاربي تأخذ في الاعتبار المستجدات التي عرفها الوضع الاقليمي والدولي منذ تجميد هياكل الاتحاد" في 1995. وقال الأمين العام للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي السيد اسماعيل السحباني في اجتماع أول من أمس في تونس لمناسبة الذكرى العاشرة لانشاء الاتحاد، ان "المسيرة المغاربية تعطلت ولم تحقق أهدافها على رغم الحماسة الشعبية التي رافقتها في مطلع التسعينات". وانتقد إرجاء القمة المغاربية منذ نيسان ابريل 1994 واقتصار الاتفاقات المشتركة التي صدَّقت عليها الحكومات على خمسة اتفاقات من أصل 37 اتفاقاً تم التوصل اليها قبل تجميد الاتحاد. كذلك انتقد استمرار اقفال الحدود بين المغرب والجزائر منذ 1995 والتعامل بالتأشيرة بين موريتانياوالجزائر من جهة والمغرب من جهة ثانية. وأكد رئيس الاتحاد النقابي المغاربي الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين السيد عبدالمجيد سيدي سعيد ان البلدان المغاربية تسير عكس اتجاه العالم نحو التجمعات الكبيرة. وحض على الانخراط في مسار التكتلات الاقليمية والدولية التي "يفرضها منطق العصر وقانون القوة". وتعهد "متابعة النضال لجعل الحكومات المغاربية تدرك أكثر فأكثر الحاجة الملحة الى بناء الوحدة المغاربية". وانتقد متحدثون في الاجتماع لجوء البلدان المغاربية الى مفاوضات شراكة منفصلة مع الاتحاد الأوروبي وتدهور المبادلات التجارية في ما بينها الى ما دون ثلاثة في المئة من الحجم الاجمالي لمبادلاتها الخارجية. وقال السحباني، وهو في الوقت نفسه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، "ان الأوضاع أسوأ مما يمكن أن نتصور على الصعيد الاقتصادي، وحال مغربنا العربي ليست على ما يرام. وحتى الآمال التي راودتنا في مطلع العام الجاري تبخّرت سريعاً ولا شيء في الأفق يحمل على التفاؤل بالخروج من النفق". وأكد ان "البلدان المغاربية أهدرت ما يزيد على مئة بليون دولار كان يمكن كسبها لو استكملت المسيرة المغاربية وتكرست منطقة التبادل الحر التي كان مقرراً اقامتها في 1992". وحض الاجتماع في بيان أطلق عليه "بيان تونس"، على تشكيل لجنة لوضع استراتيجية مشتركة للشراكة مع الاتحاد المغاربي. وشدد على "ضرورة تطبيع العلاقات المغربية - الجزائرية بما يكفل فتح الحدود بين البلدين". كذلك حض الحكومات المغاربية على تطوير الاتفاقات المبرمة بينها والبدء في تنفيذها وتكثيف المبادرات الشعبية وتعميق دور المجتمع المدني في عملية البناء المغاربي.