التزم رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان العمل على خفض ضرائب الوقود وكشف عن نية بلاده ضم صوتها إلى الدول الصناعية الأخرى التي ستحضر الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين المزمع عقده في براغ في الاسبوع المقبل لحض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على زيادة الانتاج. وجاء التزام رئيس الوزراء الكندي بعدما حذا سائقو الشاحنات الكنديين حذو نظرائهم الأوروبيين وهددوا باضراب عام وشل حركة المرور على الطرقات السريعة في كندا الجمعة المقبل احتجاجاً على ارتفاع أسعار البنزين والديزل، مطالبين الحكومة بخفض ضرائب المحروقات التي تقترب من نحو 50 في المئة من أسعار التجزئة في محطات الوقود. وقال كريتيان في جلسة للبرلمان الكندي أول من أمس انه يخشى أن تؤدي الارتفاعات القياسية المتتابعة في أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود الكندية إلى دفع الاقتصاد الكندي باتجاه الركود، وذلك على رغم تأكيد وزير المال بول مارتان في جلسة سابقة أن الاقتصاد الكندي قادر على احتمال الضغوطات الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات. لكن رئيس الوزراء الكندي طالب في الوقت نفسه بما وصفه ب"تعاون دولي" لمواجهة الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على اقتصادات الدول الصناعية، مشيراً إلى أن وزير ماليته سيضم صوته إلى أصوات وزراء المال في الدول الصناعية الأخرى الذين سيحضرون اجتماعات براغ "لحض الدول المنتجة للنفط على زيادة الانتاج". ويعتبر متوسط أسعار البنزين المباع في محطات الوقود الكندية، الذي يبلغ نحو 50 سنتاً أميركيا لليتر الواحد، في الوقت الراهن منخفضاً جداً بالمقارنة مع أسعار البنزين في الدول الأوروبية. وتجبي الحكومة الكندية حالياً نحو 46.3 في المئة من أسعار التجزئة للبنزين بشكل ضرائب ما يجعلها أكثر عرضة لانتقادات المستهلك الكندي من شركات النفط الاحدى عشر التي تسيطر على صناعة التكرير والتسويق في السوق الكندية وتقدر حصتها بنحو 15.6 في المئة فقط من أسعار التجزئة. يشار إلى أن كندا تستورد قرابة 750 ألف برميل يومياً من النفط الخام، لكنها تصدر ضعفي هذه الكمية من انتاجها المحلي إلى الولاياتالمتحدة.
