كثفت قوات الأمن المصرية حملتها ضد جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة قبل خمسة ايام من الانتخابات البرلمانية المصرية التي ستجري على ثلاث مراحل تبدأ الاربعاء المقبل، فقبضت امس على 40 منهم في خمس محافظات. وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود إن الحملة استهدفت العناصر الفاعلة في الانتخابات ممن كان مرشحو الجماعة ينوون اختيارهم كمندوبين عنهم في لجان الاقتراع، والناشطة في الحملات البرلمانية للمرشحين. واضاف ان قوات الامن دهمت منازل المتهمين في محافظاتالدقهلية ودمياط والشرقية والقليوبية والجيزة، وصادرت كتباً ومطبوعات بدعوى احتوائها على عبارات مناهضة لنظام الحكم. واوضح عبدالمقصود ان عدد الموقوفين بقرارات من النيابة منذ اعلان "الاخوان" مشاركتهم في الانتخابات قبل نحو اربعة اشهر ارتفع الى 800. وكان "الاخوان" اعلنوا مشاركة محدودة في الانتخابات المقبلة، ورشحوا 75 من رموزهم وهو عدد يقل عن نصف من رشحهم التنظيم لخوض الانتخابات السابقة العام 1995، لكن اوساط الجماعة تعتقد ان الحكومة ترغب في إبعادها تماماً عن اللعبة السياسية. واعربت "اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي"، في بيان امس، عن انزعاجها البالغ ازاء الحملة على "الاخوان". وقالت "ان حالات القبض شملت عناصر من جميع محافظات مصر من محافظة اسوان حتى محافظة الاسكندرية، وتعدى عدد المقبوض عليهم في بعض المحافظات المئات". وقال البيان: "من واقع التحقيقات التي حضرها محاميها ان الاتهامات التي وجهت لهؤلاء تتدرج بالاساس في اطار حق التعبير السلمي عن الافكار والاراء وهو الحق الذي يكفله الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية السياسية الذي صادقت عليه مصر حيث اقتصرت الاتهامات على قيامهم بالترويج لافكار جماعة الاخوان المسلمين". واعتبر ان ان التحقيقات التي اجرتها النيابة مع المقبوض عليهم "لا تعتمد على اكثر من تقرير مباحث أمن الدولة يكشف بجلاء النزوع المتزايد لتوسيع دائرة التضييق على جماعة الاخوان المسلمين ومنعهم من ممارسة حقهم الذي كفله لهم الدستور والقانون"، واكد البيان "تعرض المقبوض عليهم الى مظاهر شتى من سوء المعاملة في اعقاب القبض عليه".
