في روسيا حائط مبكى جديد اسمه التلفزيون. عنده يلتمّ الباكون ليندبوا زمناً سعيداً كان إبانه الشيطان يدّعي انه ملاك ويفقس عين من ينكر او يستنكر. وفي مقدم المتباكين على حرية الاعلام اليوم في روسيا ناحروها بالامس، وعلى رأس هؤلاء فلاديمير غوسينسكي رئيس المؤتمر اليهودي الروسي الذي لم تترك امبراطوريته الاعلامية "ميديا موست" حجراً الا وألقته على معارضي الرئيس بوريس يلتسن، وكمّت أفواه منافسيه على كرسي الكرملين. وأكد غوسينسكي ان حرية الكلمة… يمكن ان تنتظر ريثما تنتهي الانتخابات الرئاسية وقد قبض الثمن اضعافاً. ولكن الاحوال تبدّلت وبدأت في عهد الرئيس فلاديمير بوتين محاولات مترددة لمحاسبة "قيصر الصحافة" على اختلاس اموال الدولة. وعلى الفور سالت دموع التماسيح، والدببة، على حرية القلم والفكر… والجيب، على رغم ان منابر "ميديا موست" رفعت من عقيرتها شاتمة رئيس الدولة وصارخة ان الحريات في خطر! وانضم الى جوقة النادبين البليونير بوريس بيريزوفسكي الذي صار في عهد يلتسن "راسبوتين" عصرياً تفتح امامه ابواب الكرملين في مقابل فتح خزاناته لسكنة الكرملين. وغدا هذا المواطن الاسرائيلي نائباً لأمين سر مجلس الامن القومي في الدولة النووية الثانية. وكان تعيين او اعفاء وزراء، بل رؤساء حكومة، يتم بإشارة منه. وكوفئ بيريزوفسكي على "رعايته" العائلة الرئاسية بمنحه جوائز عدة بينها اسهم القناة التلفزيونية "أو. آر. تي" التي سيطر على 49 في المئة منها، وعلى رغم ان الدولة ظلت تملك 51 في المئة فإن البليونير اصبح الآمر الناهي، وغدت القناة التي تغطي 95 في المئة من اراضي روسيا منبراً لبيريزوفسكي بلا منازع. وبدلاً من الاعلام هيمنت على القناة "البروباغاندا" المطعّمة بأساليب المافيا. وظهرت مهنة "القتل الاعلامي بالاجرة" وبرع فيها سيريغي دورنكو، فهو كان مسح ببيريزوفسكي الارض... لكنه صار في مقابل 30 ألف دولار لكل برنامج اسبوعي تضاف الى ذلك النفقات الاخرى غير المنظورة واحداً من اكثر المتحمسين له. ولم يتورع هذا الاعلامي عن الكذب السافر من دون حساب او عقاب فظهره آمن بفضل صاحبه. وابان الانتخابات البرلمانية اواخر العام الماضي كانت المطارق الاعلامية تتهاوى على رؤوس الخصوم وفي مقدمهم يفغيني بريماكوف الذي امسى المستهدف الاول منذ ان حاول إبان رئاسته الحكومة الحدّ من نفوذ بيريزوفسكي مرتكباً بذلك "الإثم" الاكبر الذي أفقده منصبه. لكن الاوضاع تغيرت بعد تولي فلاديمير بوتين ورفضه الابقاء على قواعد اللعبة السابقة. وكان قراره ان الدولة لا ينبغي ان تكون "اقطاعية" لأحد أثار نقمة من اعتادوا على تهميش المؤسسات والتسلّط على القرار والمال والاعلام. وخوفاً من مساءلة محتملة عن شرعية امتلاكه اسهم "او. آر. تي" قرر بيريزوفسكي تحويل ادارة اسهمه وليس ملكيتها الى موالين له من حملة الاقلام كي يستبق احتمال التحقيق في شرعية الاسهم، ولكي يجعل من المثقفين مصدراً لاستدرار العطف. فهو شخصياً لا يجد من يتعاطف معه او يصدّق انه يمكن ان يعطس من دون مقابل. وأثار البليونير زوبعة حينما قررت قيادة "او. آر. تي" حجب البرنامج الاسبوعي لدورنكو بسبب انحيازه السافر الى واحد من طرفي النزاع، وهو يعمل الآن على تشكيل "جبهة" واسعة مناوئة للسلطة. والاكيد ان القيّمين على الكرملين ليسوا حملاناً وديعة فرئيس الدولة التقى دورنكو وحاول ان يكسب هذا "القاتل الاعلامي" الى صفّه لكنه فشل. وقد تكون لدى الحكومة نيّة للتدخل في الميدان الإعلامي، بيد ان ذلك لا يعني في الضرورة الحدّ من حرية الصحافة فهذه ظلت طوال السنوات الاخيرة "مُستعْبَدَة" داخل امبراطوريتين يقودهما غوسينسكي وبيريزوفسكي اللذان حوّلا قنوات التلفزيون ومحطات الاذاعة وصفحات الجرائد الى ادوات للابتزاز وتحقيق أغراض سياسية ومالية. والأهم ان اتحاد القطبين المتناحرين قد يكون مؤشراً الى انهما أحسّا فعلاً بخطر ان تصبح الصحافة في روسيا... روسية!