ليس هذا سؤالاً بقدر ما هو افتراض اسرائيل ملح بات يثير الغضب. وهذا الافتراض يقول انه اذا لم يستجب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لاقتراحات رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك ويوقع في اقرب وقت على اتفاق نهائي فإن ارييل شارون سيكون رئيس الوزراء المقبل في اسرائيل. وبما ان الاقتراحات التي قدمها باراك تشكل الحد الاعلى للتنازلات الاسرائيلية الممكنة ابداً، كما يقول "الحمائم" من امثال وزير الخارجية الاسرائيلية بالوكالة شلومو بن عامي، كان لا بد لعرفات ان ينقذ باراك من الازمة الذي اوقع نفسه فيها بعد ان اصر على "قمة كامب ديفيد" من دون تحضيرات مسبقة وعلى رغم كل التحذيرات التي سمعها من اصدقائه وشركائه على السواء. وعليه لا بد للرئيس الفلسطيني ان ينتهز فرصة وجود باراك وكلينتون في السلطة ويستفيد من "التنازلات" التي عرضاها عليه في القدس وفي الاراضي المحتلة! وبالطبع فإن باراك المتعجرف الذي يرفض ان يتسول امام عرفات يفضل استعمال مصطلحات من نوع آخر مثل "اسرائيل تنتظر رد عرفات"، و"الكرة في الملعب الفلسطيني". اولاً، ليس مؤكداً انه اذا ما وقع الرئيس الفلسطيني على اتفاق آخر فسيتمكن باراك من الفوز في الانتخابات المقبلة. وهنالك انتخابات مبكرة في اسرائيل لا محالة، لأن هناك مشروع قرار لحل الكنيست حصل على غالبية في قراءته الاولى. او في حال التوصل الى اتفاق فإن من المؤكد ان باراك سيدعو الى انتخابات مبكرة في لأن الفوز فيها سيكون أسهل من الفوز في استفتاء شعبي حول الاتفاق، وهو الاستفتاء الذي سبق واقرت الكنيست ان شرط نجاحه يعتمد على موافقة 50 في المئة من اصحاب حق الاقتراع عليه، وليس فقط 50 في المئة من المقترعين فعلاً، او بالاحرى 60 في المئة من الناخبين. وبناء على ذلك، فإن باراك الذي لا يمتلك اكثرية برلمانية ولا يستطيع ان يمرر اية قوانين جديدة تضبط عملية القرار السياسي، سيواجه معارضة شديدة في الانتخابات لاسباب ليست جميعها متعلقة بالعملية السلمية تحديداً. ومن هنا فان تنازل عرفات الآن لباراك والتوقيع على اتفاق مجحف نتيجة الضغط الاميركي، لن يتعدى كونه مجازفة سياسية خطرة، ستؤدي، في حال خسارة باراك الانتخابات وفي غياب موافقة برلمانية على الاتفاق، الى استغلال اليمين الاسرائيلي للتنازلات الفلسطينية في المرحلة المقبلة مثلما حدث بعد خسارة شمعون بيريز في سنة 1996. ثانياً، باراك لم يقدم بعد ما يساوي الحد الادنى من "التنازلات" عما هو للفلسطينيين من أراض ومقدسات وسيادة وحقوق مدونة في القوانين والقرارات الدولية. ويبدو من بعض التعليقات في الصحف الاسرائيلية فإن هنالك اختراقاً جديداً في الخطاب السياسي الاسرائيلي يتعدى اختراق كامب ديفيد، مما يستدعي التأني في مراقبته والاستثمار فيه. وهو توجه جديد يمكن ان يتطور مع الوقت في الاتجاه الصحيح. وكان أحد أهم المعلقين الاسرائيليين، يوئيل ماركوس، قد كتب الثلثاء الماضي في صحيفة "هآرتس" مقالاً تحت عنوان "الشجاعة في التقسيم"، اكد فيها ان عبارة "القدس موحدة" ليست اكثر من شعار انتخابي ابتدعه المستشار الانتخابي لبنيامين نتانياهو آرثر فنكلشتاين حين ادعى ان "بيريز سيقسم القدس"، واعتبر ماركوس انه لا بد من تطبيق ما يفكر به الاسرائيليون الا وهو ان القدس مقسمة وانه ليس هنالك وجود لاسرائيل في القدس العربية، ولذلك فإنه لا بد من الموافقة على ارجاع القدس لاصحابها الشرعيين او الفعليين. وهنالك آخرون من امثال نائب الرئيس السابق لبلدية القدس، ميرون ينفنستي، ممن أخذوا يسخرون من طلب باراك افكاراً "خلاقة" لحل مشكلة القدس لأن الحل الوحيد هو تقسيمها ولو بقيت مفتوحة على بعضها على بعض. ثالثاً، ان الانتخابات المباشرة لرئاسة الوزراء قد خلقت اجواء مربكة في السياسة الاسرائيلية، خصوصاً حين جاء فوز باراك على خلفية فوز الاحزاب اليمينية على غالبية المقاعد في الكنيست، مما اضطره الى تشكيل حكومة مع ذات الاحزاب التي تحالفت مع نتانياهو وصوتت له في الانتخابات. وليس واضحا بعد اذا ما كان الاسرائيليون مستعدين فعلاً للسلام مع الفلسطينيين والعرب. بل وهنالك ميل للاعتقاد ان اليمين ما زال مهيمناً وان باراك صاحب الافكار اليمينية بات يؤيد بالفعل "حكومة وحدة وطنية" مع ليكود، بعد ان امتدح شارون في اكثر من مناسبة وانتقد بل وهاجم حلفاءه من اليسار الليبرالي امثال يوسي سريد زعيم حرب ميرتس. واذا كان باراك يبحث بالفعل عن اتفاق تاريخي ينهي الصراع، فان الشجاعة تقول انه لا بد وان يرجع مرة اخرى الى صناديق الاقتراع ويطلب دعم الاسرائيليين له لإبرام اتفاق تاريخي مع الفلسطينيين بعد ان يشرح لهم متطلبات السلام الحقيقي. وهنا فإن تصويت الاسرائيليين سيكون حاسماً لفهم موقفهم، فإما اعطاء باراك الفرصة لصنع التاريخ واما التقوقع في أحضان اليمين للحفاظ على مكتسبات الاحتلال والتغطية الاميركية عليه. وفي الحالتين فإنه لا بد للعالم وللفلسطينيين خصوصاً، ان يعرفوا ماذا تريد اسرائيل. وفي الحالتين على الفلسطينيين ان يصمدوا في وجه الضغوط وان لا يوقّعوا الى ان يحسم الاسرائيليون أمرهم، فلن ينقذ باراك سوى الاسرائيليين، ولن ينقذ عملية التسوية الا المزيد والمزيد من التنازلات الاسرائيلية.