هل يوقف اجتياز قطوع الانتخابات النيابية التي تنتهي في 3 ايلول سبتمبر المقبل حملات الجنون الاعلامي والسياسي التي تواكب الاستعدادات لخوضها، ام انها ستستمر مع فتح ملف تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً ان دمشق بلسان مسؤوليها المهتمين بالملف اللبناني، تبدي عدم ارتياحها الى ما هو سائد الآن الساحة اللبنانية وتدعو الى وقف التراشق الذي تجاوز ما هو مألوف حفاظاً على سمعة البلد وصدقيته؟ في الاجابة عن السؤال يعتقد البعض ان "العصفورية الاعلامية" التي يرزح تحت وطأتها لبنان بفعل السخونة المسيطرة على الاستحقاق الانتخابي، وقد ادت الى تراجع الخطاب السياسي واغواره الى اسفل درك، لا بد من ان تقفل ابوابها فور الانتهاء من الانتخابات النيابية، على خلاف البعض الآخر الذي يظن ان الفلتان الاعلامي والسياسي سيستمر الى ما بعد تشكيل الحكومة العتيدة اواخر تشرين الاول اكتوبر المقبل. وفي هذا السياق، قال مراقب سياسي على معرفة بما آلت اليه العلاقة بين رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "ان القصف الاعلامي ما كان ليتطور في ضوء الخطة الهجومية التي ينفذها تلفزيون لبنان الرسمي على بعض المعارضة، وخصوصاً الحريري، لو ان علاقتهما تمر بحال من الاستقرار ولا تخضع من حين الى آخر، الى تبادل العتاب بواسطة اصدقاء مشتركين، ومنهم من يتبوأ مناصب اساسية في الدولة". واعترف المراقب السياسي بأن الفتور يغلب في الوقت الحاضر على علاقة لحود بالحريري، تماماً كما كان يحصل في مراحل سابقة قبل ان يتمكن الوسطاء من تبديدها لتوفير الاجواء التي تسهم في معاودة الاتصال والتواصل على السواء. واشار الى ان الهرب من المصارحة في شأن علاقتهما يؤدي الى تراكم المشكلات والاشكالات على نحو يجد معه اصحاب المساعي الحميدة صعوبة في تبريد الاجواء، على رغم ان دمشق تدعم ولا تزال كل الجهود الآيلة الى تأمين عودة العلاقة الى مجراها الطبيعي، وتشجع على الدوام الاصدقاء المشتركين، وهم مسؤولون كبار، على ضرورة احاطة ملف العلاقة الثنائية بكل عناية ومراعاة، بصرف النظر عن احتمال عودة الحريري الى رئاسة الحكومة او عدمها. وبات المراقب السياسي يتخوف من تراجع العلاقة بين لحود والحريري الى النقطة الصفر، في ظل غياب اي تحرك لبعض الوسطاء الذين هم موضع ثقة وتقدير من دمشق، في محاولة لرأب الصدع من جهة ولمنع اقتراب العلاقة من نقطة اللاعودة من جهة اخرى. ولا يؤيد المراقب السياسي الرأي القائل إن للسخونة الاعلامية وللفوضى السياسية صلة وثيقة بالانتخابات النيابية. دفعت بالمشرفين على الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان الى الانخراط في أتون الحرب الكلامية، بذريعة اقامة توازن مع وسائل الاعلام الاخرى، من خلال التصدي للمعارضة دفاعاً عن الحكومة بهدف دعم رئيسها سليم الحص في معركته ضد "لائحة الكرامة" التي يرعاها الحريري في الدائرة الثالثة في بيروت. بل انه يعتقد ان دعمه يأتي في سياق ابقائه واحداً من ابرز المرشحين الى رئاسة الحكومة الجديدة، شرط تأمين فوزه بالانتخابات الى جانب ابرز المرشحين على لائحته. ورأى ان معركة الانتخابات النيابية ارتبطت كلياً بمعركة تأليف الحكومة. وقال ان ما ينطبق على الصراع في بيروت يسري بطبيعة الحال على ما يشهده الشمال من حدة انتخابية تتجاوز الزعامة على طرابلس الى تأمين انضمام هذا المرشح او ذاك الى نادي المرشحين الى رئاسة الحكومة. مؤكداً ان هناك صعوبة في تحقيق فك ارتباط بين الانتخابات والاستحقاق الحكومي. وتابع المراقب ان المعركة الانتخابية اخذت تتسم ب"حروب إلغاء"، بالمعنى السياسي، بين المرشحين الى رئاسة الحكومة ولا يخفف من وطأتها الكلام المتداول في الصالونات السياسية، ومفاده ان فتح ملف تشكيل الحكومة سابق لأوانه، مشيراً الى "ارتياح الحكم الى التعاون القائم بين لحود والحص". واكد نقلاً عن اوساط رسمية ان انتقاد لحود، من وقت الى آخر، الحكومة لتقصيرها في التصدي للمشكلات القائمة، لا يفسد في الود قضية اذ ان هذا الانتقاد لا يقلل من عمق الخيار الاستراتيجي للعهد وارتياحه الى التعاطي مع الحص، كواحد يتصدر لائحة المرشحين، وان كان التوجه النهائي يعود في الدرجة الاولى في الاحتكام الى المؤسسات الدستورية والمقصود بها المجلس النيابي، في ترجيح كفة رئىس الحكومة العتيد. واعتبر ان البلد لا يزال يعيش تحت رحمة توازن الرعب الاعلامي مع ان لحود بادر بالدعوة الى التهدئة والتقى معه الحريري في دعوته. وقال ان تلفزيون لبنان بدأ ينفذ حملة اعلامية منظمة ضد رئيس الحكومة السابق لم توقفها الدعوات الى وقف السجال والكف عن المهاترات، وان حجة ادارته تكمن في الرد على ما تتناقله وسائل الاعلام التابعة للحريري، متهمة اياها بأنها تمعن في الاساءة الى سمعة لبنان في الخارج، تحديداً بالنسبة الى تشجيع الاستثمارات. وابدى المراقب خشيته ان يكون الهدف من الحرب السياسية الدائرة الآن، ابعد من مناصرة الحص في معركته الانتخابية الى اشاعة اجواء لقطع الطريق على احتمال التعاون بين لحود والحريري الذي يتم التداول بأسمه واحداً من المرشحين، وصولاً الى فرض أمر واقع سياسي جديد يصعب على الوسطاء التغلب عليه في سهولة، خصوصاً اذا كتب لهم البقاء في مقاعد المتفرجين اسوة بعامة اللبنانيين الذين لا يجدون مبرراً للأضرار التي تستهدف الحياة السياسية المشكو منها، ويدعون على الدوام الى تفعيلها لتكون في موازاة التحدي الذي يواجهه البلد. واعتبر المراقب ان الخروج من المأزق الذي يعتري الحياة السياسية ويهددها، لن يكون باستمرار تقاذف المسؤولية او بالرهان على ان انعاشها سيأتي حكماً من خلال انتخاب مجلس نيابي جديد قد لا يبدل من الاجواء الضاغطة التي كتب على غالبية اللبنانيين ان يكونوا مجرد شهود على تدهورها، وانما باشاعة المناخ الذي يعيد الاعتبار الى الحوار السياسي، وهو الآن اسير انقطاع الاتصالات ولن يتم اخراجه من غرفة العناية الفائقة ما لم يتقرر نبذ العنف السياسي الذي يقحم البلد في متاهات يفترض تجنب آثارها السلبية، بعدما اطاحت البرامج الانتخابية لمعظم المرشحين الذين اضطروا الى تجميع مجموعة عناوين وشعارات ينطبق عليها المثل القائل انها من كل واد عصا. وعليه يمكن القول، بحسب المراقب، ان تعذر الحوار بتعطيل قنوات الاتصال، كان وراء القصف الاعلامي والتراشق السياسي، وبالتالي لا يمكن الخروج منه، الا بمبادرة من رئيس الجمهورية الذي يؤكد عدد من المقربين منه انه صاحب المصلحة من دون غموض او ابهام في اطلاق العنان لقيام حوار، ولو جاء متأخراً، لأنه افضل من ألاَّ يأتي خصوصاً ان غالبية القوى السياسية تدرك الدور المسقبلي الذي يتوخاه الجميع من المجلس النيابي الجديد. وشدد، ختاماً، على ضرورة اشاعة المناخ الطبيعي استعداداً لفتح ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وهي الثانية في العهد الحالي، وهذا يستدعي اخراجه من اطار التحدي الذي لا يخدم استمراره الحفاظ على التوافق بين القوى السياسية، ولو كانت في مواقع معترضة داخل اللعبة السياسية بدءاً من المجلس النيابي لدوره في حسم الخيار الحكومي. إلا أن مصادر وزارية أيدت حملة الإعلام الرسمي، مشيرة إلى "أنها حملة دفاع رداً على حملات الآخرين التي تهدف إلى إلغاء الحص، ويجب أن ينظر إليها من كل الاتجاهات".
