لوساكا - رويترز، أ ف ب - هدد زعماء افارقة امس بفرض عقوبات ضد جمهورية الكونغو الديموقراطية اثر فشل قمة لوساكا في إحياء اتفاق سلام في ثالث اكبر بلد في افريقيا. ورفض الرئيس الكونغولي لوران كابيلا التنازل في ما يتعلق بقضيتين رئيسيتين: نشر قوات تابعة للأمم المتحدة واعتراضه على اختيار زعيم بيتسوانا السابق كيتوميلي ماسيري كمنسق لمحادثات داخلية بين كل الاطراف حول مستقبل الكونغو. واعتبر كابيلا ان ماسيري يفتقر الى الحياد، وقال انه لا يمكن نشر قوات حفظ سلام حتى تسحب بوروندي ورواندا واوغندا التي تدعم متمردي الكونغو قواتها من بلاده كما يقضي قرار اصدره مجلس الامن في حزيران يونيو الماضي. وناشدت دول مجموعة تنمية الجنوب الافريقي، التي تضم 14 دولة، في البيان الختامي للقمة في وقت مبكر صباح امس كابيلا اعادة النظر في قراره، واصدرت تهديداً مستتراً بفرض عقوبات اذا لم يفعل ذلك. وقال البيان ان زعماء المجموعة باستثناء حكومة كابيلا اولوا ثقتهم لماسيري كوسيط. واضاف "في ضوء ذلك طُلب من كابيلا اعادة النظر في موقفه تجاه ماسيري". وقال الرئيس الزامبي فريدريك تشيلوبا، ابرز الوسطاء في نزاع الكونغو، "إن العقوبات غير متوقعة الآن، لكنها ستبحث على ضوء الموقف الذي ستتخذه حكومة الكونغو". وقال محللون ان التهديد بفرض عقوبات غير جدي اذ يتمتع كابيلا بمساندة ثلاثة من اعضاء المجموعة الاقوياء، هم انغولا وناميبيا وزيمبابوي. وتقول بوروندي ورواندا واوغندا، التي تنشر قواتها في شرق الكونغو، انها تحمي مصالحها الوطنية. لكن محللين يقولون إن اشتباكات عنيفة وقعت العام الماضي وهذه السنة بين رواندا وانغولا في كيسانغاني قتل فيها مئات الكونغوليين المدنيين مما يفند هذه الحجة ويعزز موقف كابيلا. وجاء في البيان الذي تلاه تشيلوبا ان "القمة اعادت التأكيد على دعمها لاتفاق وقف النار على انه الاساس الوحيد الذي يمكن ان يسمح بحل النزاع في الكونغو، لكنها اسفت في الوقت نفسه لاستمرار انتهاكات وقف النار". ودعا البيان "حكومة الكونغو الى اعادة النظر في موقفها لوضع اللمسات الاخيرة على الشروط الضرورية لبدء حوار وطني". وأشار مفاوض تابع للأمم المتحدة الى ان كابيلا ما زال يرفض انتشار القوات الدولية على المناطق التي تسيطر عليها قواته، بل يريدها ان تنتشر فقط في معاقل المتمردين.
