أعلنت الهيئة الملكية في الجبيل وينبع أن مراجعة معطيات الخطة العامة لمدينة الجبيل الصناعية أوضحت ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي من 54 بليون ريال عام 1989 الى 122 بليون ريال 32.5 بليون دولار عام 1999 وارتفاع قطاع الصناعات الأساسية من 12 مصنعاً عام 1989 الى 17 مصنعاً عام 1999، اضافة الى ارتفاع عدد الصناعات الثانوية الى 16 مصنعاً وزيادة كبيرة في قطاع الصناعات المساندة الى 100 مصنع عام 1999. واوضحت الخطة الرئيسية العامة للمدينة الحاجة المستقبلية لزيادة مساحة المنطقة الصناعية وزيادة الاستثمار في قطاع الغاز حيث ستحتل استثمارات الغاز الطبيعي في المدينة المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات المستثمرة ونوعية الصناعة المعتمدة على الغاز الطبيعي. واشارت الخطة الى ضرورة مواكبة التوسع في الشق الصناعي بتوسعة الخدمات والمرافق في المنطقة السكنية لمقابلة الطلب والزيادة المتوقعة في عدد الصناعات. وتطرقت الخطة لدور التخطيط العمراني في خضم هذه التغيرات حيث يقوم بأحداث هذه التغيرات مع الاحتفاظ بالقواعد التخطيطية للمدينة واضافة التنظيم والدقة خلال تنفيذ المشاريع. وذكرت الهيئة الملكية أنه منذ صدور المرسوم الملكي رقم 75 عام 1975 المتضمن انشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي نص على اعطائها الصلاحيات كافة في الاشراف على تنفيذ مشروع مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ابتداء من تنفيذ البنية التحتية الى صيانة المشاريع المنفذة، "لا تزال الهيئة حتى يومنا الجهة المخولة باتخاذ القرارات في جميع ما يخص مستقبل المدينة الصناعية وكذلك ما يتعلق بصيانة المنشآت القائمة حالياً، ويتم تحقيق أهداف التخطيط العمراني من خلال عدد من السياسات والقواعد والأسس التي تدور حول تحقيق هدف أساسي وهو تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني". وبينت الهيئة أن من أهم الأعمال المناطة بالتخطيط العمراني تحديث الخطة العامة من حيث اعادة صياغة الأهداف والمتطلبات وسياسات وقواعد التخطيط وكذلك تحديد المعوقات الحالية ووضع الحلول المقترحة لفترة زمنية مستقبلية، وتتناول الخطة العامة درس احتياجات المدينة من جميع النواحي المعمارية والاجتماعية، كما تتناول أيضاً درس الهيكلة الفعلية للمدينة وعملية توزيع الخدمات داخلها، ويوضح المخطط العام الأقسام المكونة للمدينة وهي المنطقة الصناعية بمساحة تبلغ 130 كلم مربع ، والمنطقة السكنية 170 كلم مربع ومنطقة للتوسع المستقبلي بمساحة 200 كلم مربع. وتتكون المنطقة السكنية من 8 أحياء رئيسية محاطة بمساحات خضراء ويتكون كل حي من نواح تنقسم بدورها الى حارات ووضعت معايير تخطيطية للمراكز التجارية تفادياً للاختناقات المرورية والتوزيع العشوائي، وروعي في التخطيط أن يكون هناك مركز تجاري لكل حارة وناحية بالاضافة الى مركز متكامل لكل حي، وبما أن المسجد هو العنصر الرئيسي للمدينة الاسلامية، حرصت الهيئة الملكية من خلال الخطة العامة لمدينة الجبيل الصناعية على انشاء مسجد في كل حارة تتجمع حوله المباني التجارية والخدمات الضرورية.