القاهرة - "الحياة" - يزور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المصري يوسف بطرس غالي بروكسيل مقر المفوضية الاوروبية في 7 أيلول سبتمبر المقبل، لعرض وجه نظر بلاده في شأن مشروع اتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية وطرح عدد من الاستفسارات حول الاتفاق تمهيداً لتحديد موعد للتوقيع عليه بالأحرف الأولى. وقال رئيس الوزراء عاطف عبيد عقب لقاء ضم عدداً من اساتذة الجامعات والمفكرين والاقتصاديين إنه تم استطلاع آراء الخبراء بالنسبة لبنود الاتفاق قبل عرضه على الرئيس مبارك الاسبوع المقبل. وكانت لجنة الشراكة المصرية - الأوروبية برئاسة عبيد ناقشت ورقة عمل أعدتها وزارة الاقتصاد شاركت فيها مجموعة من الخبراء والباحثين تضمنت شرحاً تفصيلياً لبنود تحرير التجارة في مشروع الاتفاق. وأوضح وزير الاقتصاد في ورقة العمل أنه سيتم بموجب الاتفاق اقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 12 سنة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يتم في نطاقها تحرير السلع الصناعية المتبادلة بينها. وأشار الى أن صادرات السلع الصناعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي تُعفى من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بينما تُعفى صادرات السلع الصناعية الأوروبية الى مصر من الرسوم الجمركية طبقاً للتوقيتات والقوائم المحددة بالاتفاق بينما لا تحرر السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة وإنما تعامل طبقاً للقواعد المذكورة بالاتفاق والتي تحدد حصصاً تعريفية لبعض السلع تتمتع بمزايا جمركية ويحدد لبعضها مواسم محددة للتصدير. وأوضح أن الاتفاق ينص على أن يحدد الطرفان خلال السنة الثالثة من تطبيق الاتفاق الإجراءات التي تطبق من بداية السنة الرابعة لتحقيق تحرير أكبر لتجارتها من المنتجات الزراعية والسمكية والمنتجات الزراعية المصنعة.