بدأ حزب "كوادر البناء" القريب إلى الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني درس إمكان عدم دعم الرئيس الإيراني محمد خاتمي لولاية ثانية، فيما دخل مجلس خبراء القيادة المعني بعمل مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي على خط دعمه. وواصل المحافظون تحركهم عبر تظاهرات شهدتها قم ومدن أخرى دعماً لخامنئي، فيما اتجه الاصلاحيون إلى التهدئة لامتصاص الحملة عليهم والتي تصاعدت بسبب "حرب الصحافة" اثر قرار المرشد سحب مشروع تعديل قانون الصحافة من البرلمان راجع ص2. وتفيد معلومات حصلت عليها "الحياة" بازدياد الجدل الصامت داخل جبهة الاصلاحيين، وعلم أن حزب "كوادر البناء" القريب إلى رفسنجاني، يدرس احتمال عدم دعم أي مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة الربيع المقبل، ولو كان خاتمي نفسه. وقال مصدر قيادي في "كوادر البناء" ل"الحياة" إن الحزب قد يلتزم الصمت في دعم أي مرشح، ويدرس الآن خياراته، في إشارة إلى إعلان الرئيس الإيراني الشهر الماضي ترشيح نفسه لولاية ثانية. ويعكس هذا الموقف اتساع الهوة بين أنصار رفسنجاني وأنصار خاتمي، خصوصاً بعدما شن حزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي القريب إلى الرئيس، حملة على سلفه خلال الانتخابات البرلمانية في شباط فبراير الماضي، أدت إلى خروجه ضعيفاً جداً بين الفائزين، قبل أن يتخلى عن مقعده. ورد مصدر قيادي في حزب "جبهة المشاركة" على حزب "الكوادر" من دون تسميته، وقال ل"الحياة" إن "أي جهة داخل الجبهة الاصلاحية تلتزم الصمت حيال دعم ترشيح خاتمي، تكون اختارت العزلة". وحمّل رفسنجاني مسؤولية ما حصل خلال الانتخابات البرلمانية، نافياً أن يكون حزب "جبهة المشاركة" وراء الضربة التي تلقاها. ولاحت بوادر فتور بين "الجبهة" و"رابطة العلماء المناضلين" التيار الديني الذي ينتمي إليه خاتمي، قد يدفع بعض النواب القريبين إلى الحزب إلى المطالبة باستجواب برلماني لزعيم هذا التيار، رئيس البرلمان مهدي كروبي، بسبب سحبه مشروع تعديل قانون الصحافة من جدول أعمال المجلس، بموجب رسالة من خامنئي. واستبعد مصدر قيادي في الرابطة هذا الاحتمال، وقال ل"الحياة" إن "ممثلي حزب جبهة المشاركة في هيئة رئاسة البرلمان كانوا على اطلاع كامل على ما قرره كروبي، إذ تشاور معهم مسبقاً ولم يبدوا آنذاك أي اعتراض على عزمه سحب مشروع التعديل". ويراهن المحافظون على اتساع الخلاف بين هذه الأطراف الثلاثة، أي حزب "جبهة المشاركة" وحزب "كوادر البناء" و"الرابطة"، كونها تشكل أبرز قوى التيار الاصلاحي المؤلف من 18 حزباً وتشكيلاً سياسياً. لكن توافق هذه القوى على برامج خاتمي ما زال يقطع الطريق أمام المحافظين الساعين إلى تغيير اساليب تعاملهم مع الملفات الداخلية. في غضون ذلك، تراجع رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان أحمد بور نجاتي عن استقالته التي قدمها أول من أمس، بعدما رفض أعضاء اللجنة قبولها، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأجواء، واحتواء حملة المحافظين. وأكد ل"الحياة" عضو الشورى المركزية ل"رابطة العلماء المناضلين" النائب مجيد أنصاري ان خامنئي مارس حقه الدستوري عندما طلب من البرلمان سحب مشروع تعديل قانون الصحافة. وأيد موقف كروبي واستجابته رسالة المرشد، لكنه تمنى ان تكون الأخيرة من نوعها، وليس كما قال كروبي إنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. وتحدث أنصاري عن علاقة جيدة بين الرابطة والمرشد منذ تولي الأخير منصب "الولي الفقيه" خلفاً للإمام الخميني، وشدد على توافق كل القوى الاصلاحية على دعم خاتمي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعياً التيار المحافظ إلى اصلاح "أخطاء" الماضي، وإعلان دعمه الصريح لتجديد ولاية خاتمي. لكنه استبعد ذلك، مرجحاً ان يقدم المحافظون مرشحاً آخر، أو يلتزموا الصمت.