حمل اليهود الإيرانيون بشدة على إسرائيل واتهموها بالتخطيط لتهجيرهم "كي يلاقوا مصير اليهود الفالاشا"، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان طهران إلى اظهار "الرأفة والرحمة" لدى استئناف أحكام بسجن عشرة يهود إيرانيين دينوا في قضية التجسس لإسرائيل. اتهم بيان أصدرته "جمعية يهود طهران" تل أبيب باستغلال الأحكام في قضية شبكة التجسس لشن حملة على إيران تمهد ل"تهجير اليهود الإيرانيين من وطنهم". وتكمن أهمية هذا الموقف في كون الجمعية تضم أكثر من عشرة آلاف يهودي، كما ان البيان وقعه إلى جانب رئيس الجمعية هارون ياشاعي، النائب اليهودي في مجلس الشورى البرلمان الإيراني موريس معتمد. وجاء هذا الموقف ليعبر عن رأي الطائفة اليهودية في إيران 30-35 ألفاً ووقوفها إلى جانب السلطات الإيرانية في مواجهة الحملة الإسرائيلية والغربية، إذ لفت البيان إلى ان "اليهود يثقون بالمسؤولين القضائيين، وهم متأكدون ان الأحكام ستخفض في مراحل لاحقة من المحاكمة". وكان مصدر مطلع توقع في تصريحات إلى "الحياة" ان يؤدي استئناف الأحكام إلى تبرئة بعض المتهمين بالتجسس الذين صدرت بحقهم أحكام مخففة بالسجن، وخفض عقوبة الآخرين إلى السجن لفترة أقل من عشر سنين. وفي انتقاد مباشر لإسرائيل والعواصم الأوروبية، رأت الجمعية اليهودية ان الحملة الاعلامية على طهران استهدفت "الفصل بين اليهود الإيرانيين واخوتهم المواطنين بهدف دفع اليهود إلى ترك وطنهم والرحيل إلى الأماكن التي تريدها شبكات الصهيونية العالمية". وتحدث البيان عن الحريات والنشاطات الدينية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها اليهود في إيران، في إشارة إلى انتشار معابدهم وامتلاكهم مدارس ومستشفيات خاصة، وتمثيلهم في البرلمان الإيراني على رغم أن عددهم قليل جداً بالنسبة إلى مجموع السكان 30 ألفاً من أصل 62 مليوناً. وأضاف البيان ان "مسلمي إيران، خصوصاً علماء الشيعة، كانوا يصرون دائماً على تعزيز حضور اليهود ودورهم في إيران، وهو ما ركز عليه في شكل أكبر الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، وقائد الثورة المرشد اية الله علي خامنئي والرئيس محمد خاتمي"، ودان "أي عمل يخالف مصالح إيران"، مشدداً على أن يهود إيران "سيبقون أوفياء لوطنهم وللنظام الجمهوري الإسلامي". أنان في نيويورك رويترز، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنان كان على اتصال بالحكومة الإيرانية في شأن قضية المتهمين بالتجسس وتلقى "معلومات سرية". وتابع الناطق الذي كان يتحدث ليل الاثنين ان "الأمين العام يأمل بالتعامل مع الاجراءات المستقبلية في العملية القانونية على أساس العدل والمساواة، ووفقاً للتقاليد الإسلامية التي تقوم على الرأفة والرحمة". وفي إشارة إلى استئناف الأحكام، أكد أنان "توقعه أنه سيكون من حق الذين تجري محاكمتهم ان يلقوا معاملة قضائية تتسم بالشفافية الكاملة"، ونوه الناطق ب"امتنان" الأمين العام ل"المعلومات التي كان يتلقاها من حكومة إيران".