الاستاذ الصديق جهاد الخازن المحترم قرأت مقالكم في "الحياة" 19 تموز يوليو عن العودة "الحتمية" لرفيق الحريري الى رئاسة الحكومة اللبنانية كمخلّص للوضع الاقتصادي المتردي. أشكر الله بأنك دائماً تقول عن نفسك بأنك لست بالخبير الاقتصادي ومن ثم سأتناول دعوتك لعودة الحريري بانها ليست "منزلة" وانما اقتراح متواضع. عندي بضع ملاحظات معلوماتية وأسئلة، ارجو ان يكون لديكم متسع من الوقت لقراءتها وتصحيح معلوماتكم! ان الوضع الاقتصادي المتردي بدأ عام 1997 في عهد الرئيس رفيق الحريري وهو اليوم أسوأ مما كان عليه في بداية عهد الرئيس اميل لحود في تشرين الثاني نوفمبر 1998، وسيزيد هذا الوضع سوءاً لأن حكومة الرئيس سليم الحص الاقتصادية هي حريرية بالشكل والمضمون. بكلام اخر، ان السياسة النقدية المتعلقة بسعر الفائدة وسعر الصرف ما زالت هي منذ استلام الحريري الحكم في تشرين الثاني 1992. اما السياسة المالية المتعلقة بموازنة الدولة، وعلى رغم محاولة حكومة الحص اتباع سياسة عصر النفقات وزيادة الدخل، ما زال عجز الميزانية على ذاته كما كان الحال في معظم سنوات عهد الحريري. واذا سمحت لي بالاستقصاء النظري، استطيع أن اقول وبدرجة عالية من الدقة أنه لو بقي الحريري رئيساً للحكومة لزاد الدين العام من 18 بليون دولار مقدار حجمه في آخر عهده الى أكثر من 21 بليون دولار مقدار حجمه الحالي. كذلك، لو استمر الحريري بعهده لكانت خدمة الدين تزيد على ما هي حالياً حوالى 105 من اجمالي دخل الدولة اللبنانية وقد وصلت الى 95 في المئة في آخر عهد الحريري. لقد خاب املي وصدمت لقولكم ان "أكثر اصدقائي من رجال الأعمال لا الصحافيين، يريد عودة رفيق الحريري". كنت اتمنى أن تكتب عن الفقراء وكيف يزداد عددهم بسبب استمرار حكومة الحص بسياسة الحريري الاقتصادية والتي تتلخص بزيادة النفقات وارتفاع عجز الموازنة ودعم الليرة بكافة السبل، لقد خاب املي بأن أعرف ان همك رجال الأعمال الميسورين لا الفقراء المعترين. وماذا ننتظر من قطاع جشع غير مطالبته باستمرار سياسة الحريري الاقتصادية دون التقشف الحصي أو القرمي تيمناً بالحص والقرم. أصدقاؤك يريدون الدولة أن تعطيهم عقوداً لا يستطيع لبنان تمويلها ومصاريف تفوق قدرة اللبنانيين. لقد اصبح قطاع رجال الأعمال تابعاً للدولة بدلاً من ان يكون صاحب مبادرة كما هو شأن القطاع الخاص في كل انحاء العالم وذلك كله ب"فضل" عهد الحريري. فالقطاع الخاص اللبناني كان قبل الحرب وخلاله قائداً ومسيّراً للحركة الاقتصادية واذ به اصبح في عهد الحريري يعتمد اعتماداً كلياً على الدولة وصاحبها وكرمهما. اخي جهاد، ربما حان الوقت أن تقضي بعض الصيف في لبنان فتسمع اصوات الشعب وخصوصاً الفقراء منهم تطالب بإلغاء الحريريه من الاقتصاد والعودة بلبنان الى حياة طبيعية بعيدة عن التصنّع والغرور وتتبع القول أو المثل العام: "على قدر بساطك مد رجليك". باخلاص، اخوكم عبدالله بوحبيب. من جهاد الخازن اخونا عبدالله يكتب من موقعه في البنك الدولي، وأنا كتبت من "موقعي" في جنوبفرنسا، ما يفترض معه ان رأيه ارجح من رأيي، ولكن: أولاً: العجز الذي يتحدث عنه السفير أبو حبيب حقيقي. وكذلك عجز حكومة الدكتور سليم الحص عن معالجته، لذلك ربما كلف السيد رفيق الحريري مهمة خفض هذا العجز الذي تسببت به حكوماته السابقة، اذا شكل الحكومة المقبلة. ثانياً: احيي في اخي عبدالله دفاعه عن الفقراء: مع انه أقرب وضعاً الى رجال الأعمال: ولا ازيد سوى ان رجال الأعمال هم الذين يوفرون الوظائف للفقراء ويساعدونهم على الخروج من الفقر. ثالثاً: وعطفاً على ما سبق، متى اعطى فقير عبدالله أو اعطاني عملاً؟ رابعاً: أكثر ما اعرف عن الاقتصاد جاءني من معاشرة السفير ابو حبيب سنوات، ضمن مجلس مستشاري البنك الدولي في الشرق الأوسط، لذلك فأخونا عبدالله يتحمل مسؤولية آرائي الاقتصادية. خامساً، اعفي عبدالله من المسؤولية عن آرائي مع اصراري عليها، فإذا كانت حكومتا الحريري والحص تتساويان في المسؤولية عن الوضع الاقتصادي، فإن الرئيس الحريري اكثر قدرة من غيره على انجاز المهمة، بما فيها خفض العجز، أو كبحه.
