حض الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان كلاً من المغرب وجبهة "بوليساريو" على العمل من أجل "حل سياسي" في الصحراء الغربية. وأبلغ انان مجلس الأمن، في تقرير وزع نصه مساء أول من أمس، ان موفده الى الصحراء جيمس بيكر اقترح حلاً في الصحراء يقضي باستقلالها الكامل عن المغرب أو اندماجها الكامل معه، مشيراً الى ان طرفي النزاع لم يقدما اي تنازل في جولتي المفاوضات في لندن. أبلغ الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان في تقريره الى مجلس الأمن امس الجمعة، اقتراح مبعوثه الخاص لحل مشكلة الصحراء الغربية جيمس بيكر بأن تعمل أطراف النزاع على "حل سياسي" يقع بين خيار الاستقلال التام للصحراء الغربية وبين خيار دمجها على نحو كامل في المغرب. واشار الى فشل اجتماعات لندن للتقريب بين وجهات نظر أطراف النزاع. وقال: "ان الاجتماع الأخير الشهر الماضي لم يسوّ اي مشكلة، بل ان الأمور رجعت الى الوراء". وقال انان في التقرير الذي اتسم بصراحة مميزة، ان الطرفين، المغرب وجبهة "بوليساريو" عرضا موقفيهما المعروفين سلفاً في اجتماع لندن، "ولم يبد أي منهما استعداده لتقديم اي اقتراحات ملموسة لتجاوز الخلافات القائمة بينهما". وتابع: "اصر كلاهما على نهج عدم التنازل قيد انملة، ولم يبديا أي استعداد لمناقشة حل يحصل بموجبه كل طرف على بعض ما يبتغيه وليس كله. كما لم يبديا الاستعداد لتجاوز مشاعرهما العدائية إزاء بعضهما البعض والشروع في التفاوض في شأن حل سياسي للصراع على الصحراء الغربية". واضاف: "يمكن للحل السياسي، كما بين مبعوثي الخاص للطرفين، ان يتخذ اشكالاً عدة، غير ان أهم ما في الأمر عدم اللجوء الى الخيار العسكري. اذ يمكن التوصل الى اتفاق عن طريق التفاوض يتم بموجبه دمج الصحراء الغربية على نحو كامل في المغرب، أو اتفاق تفاوضي يمنح الاستقلال الكامل، أو اتفاق تفاوضي يأتي بحل وسط، أو اتفاق تفاوضي يسمح بتنفيذ خطة التسوية بنجاح". ولفت تقرير انان - بيكر الى مواقف الطرفين في ما يتعلق بتأويل بعض الاحكام الرئيسية لخطة التسوية، والمشاكل التي تعترض تنفيذها على مدى السنوات التسع الماضية. وقال التقرير ان هذه المواقف "لا تبعث على التفاؤل بإمكان ايجاد مثل هذه الحلول" في اشارة الى الاستقلال، أو الاندماج، أو خطة التسوية. وقرأت أوساط مجلس الأمن في التقرير ان بيكر وأنان تجنبا ذكر تعبير "الحكم الذاتي"، لكنهما تركا الانطباع الكافي بأن هذه هي الفكرة الواردة في الذهن. وشدد الأمين العام على ان "التوصل الى حل سياسي أفضل بكثير من انهيار العملية الذي قد يؤدي الى استئناف القتال، وهو أمر يجب تجنبه بأي ثمن". وأوصى مجلس الأمن بتمديد بعثة الاممالمتحدة الى الصحراء الغربية لمدة ثلاثة اشهر حتى 31 تشرين الأول اكتوبر فيما يستمر البحث عن حلول في اطار خطة التسوية و"محاولة التوصل الى اتفاق في شأن اي حل سياسي آخر للصراع على الصحراء الغربية". وعرض التقرير تفاصيل صريحة لما حدث في اجتماع لندن في 28 حزيران يونيو اثناء اجتماع الطرفين تحت رعاية المبعوث الشخصي للامين العام، جيمس بيكر، ومشاركة الجزائر وموريتانيا بصفة مراقب، اذ كانت المحادثات "خاصة ومباشرة" وجرى خلالها "تبادل صريح وكامل" لوجهات النظر، وتقدم كل من الطرفين بملاحظات. وجاء في التقرير التفاصيل التالية: "حددت جبهة بوليساريو الصعوبات في مجالين اثنين، وهما: إجراء عملية تقديم الطعون واعادة اللاجئين الى ديارهم. فبالنسبة لعملية تقديم الطعون، أكدت جبهة بوليساريو من جديد استعدادها للتعاون مع الاممالمتحدة لحل جميع المشاكل التي تعترض تنفيذ خطة التسوية، والنظر في أي مقترحات تقدمها الاممالمتحدة بهدف البدء في عملية تقديم الطعون. وفي ما يتعلق بإعادة اللاجئين الى ديارهم، أكدت جبهة بوليساريو من جديد التزامها بمواصلة التعاون مع مفوضية الاممالمتحدة لشؤون اللاجئين، في الاضطلاع بمهمتها طبقاً للممارسات والمبادئ المتعلقة بإعادة اللاجئين الى أوطانهم. واكدت جبهة بوليساريو من جديد التزامها بتنفيذ تدابير بناء الثقة التي اقترحتها المفوضية وتمسكها بخطة التسوية وباتفاقات هيوستن. واكدت الجبهة ايضاً من جديد وعدها بأن تحترم نتائج الاستفتاء بشأن تقرير المصير، وأعربت عن أملها في ان ينسج المغرب على منوالها. وشدد وفد جبهة بوليساريو على ضرورة ان يتحمل مجلس الأمن مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة احترام نتائج الاستفتاء. غير ان الجبهة لم تقدم أي مقترحات محددة قد يتفق عليها الطرفان لحل المشاكل المتعددة التي تحول دون تنفيذ خطة التسوية. وحدد المغرب أربعة مجالات تعوق، في نظره، تنفيذ خطة التسوية، وهي اجراء عملية تقديم الطعون، وعكس النتائج التي توصلت الىها لجنة تحديد الهوية في ما يتعلق بقرابة 7 الاف من مقدمي الطعون الذين يرى المغرب ضرورة ادراجهم من جديد في قائمة الناخبين، واعادة اللاجئين الصحراويين الى ديارهم، ومسألة الصحراويين الذين بلغوا سن التصويت بعد كانون الأول ديسمبر 1993 ولكنهم لم يدرجوا في عملية تحديد الهوية. ويرى المغرب انه ينبغي تحديد هوية هؤلاء الأفراد أو السماح لهم على الأقل بتقديم طعون بغية تمكين جميع الصحراويين من المشاركة في الاستفتاء. وأضاف المغرب انه لن يشارك في أي استفتاء لا يُسمح فيه بالتصويت لكل الصحراويين الذين يحق لم التصويت، ويرى المغرب ان حق تقرير المصير يعني تمتع جميع الصحراويين بهذا الحق. وفي ما يتعلق بعملية تقديم الطعون، حدد المغرب دواعي انشغاله في مجالين، هما مسألة مقبولية الطعون التي يرى المغرب ضرورة قصرها على اجراء استعراض اجرائي للطعون المقدمة الى دائرة الطعون، والمسألة المتعلقة بضرورة ان تتطابق شهادتا اثنين من قادة شيوخ القبائل، وهو أمر يعتبره المغرب غير مقبول لأنه سيلحق الضرر بمقدمي الطعون كما كان الشأن اثناء عملية تحديد الهوية. وقد ذكر المغرب انه لن يقبل قيام شهود جدد بتقديم شهاداتهم أمام الشيوخ المنتمين الى الجبهة أثناء عملية تقديم الطعون. وفي ما يتعلق بإعادة اللاجئين الى ديارهم، رأى المغرب ان على مفوضية شؤون اللاجئين ان تتحقق من رغبة جميع اللاجئين، وان عملية اعادتهم لا يمكن، لأسباب أمنية واقتصادية وسياسية، ان تتم في المنطقة الواقعة شرق الحزام الأمني. كما أكد المغرب من جديد استعداده للتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين في تنفيذ تدابير بناء الثقة واعرب عن شعوره بأن اعادة اللاجئين الى ديارهم قد تتم قبل نهاية عام 2000، ووعد المغرب بأن يؤيد جميع الجهود التي تبذلها الاممالمتحدة لرفع المظالم التي ارتكبت، في رأيه، في حق الآلاف من الصحراويين الاصليين ،وأعلن انه سيظل شريكاً حقيقياً للامم المتحدة في بحثها عن حل نهائي لمسألة الصحراء الغربية. غير ان المغرب لم يقدم اي مقترحات محددة قد يتفق عليها الطرفان لحل المشاكل المتعددة التي تحول دون تنفيذ خطة التسوية. وبالإضافة الى المجالات المتسمة بالصعوبة، التي سلط عليها الطرفان الضوء، أشار مبعوثي الشخصي الى انه لا تزال هناك، في رأيه، مسائل اخرى لم تسوّ بعد، وهي تتمثل في انفاذ نتائج الاستفتاء واطلاق سراح أسرى الحرب المعتقلين السياسيين الصحراويين، والمشاكل المحتملة المتصلة بإنفاذ مدونة قواعد السلوك الواجب اتباعها أثناء الحملة التي تسبق الاستفتاء. وأعرب مبعوثي الشخصي ايضاً عن انشغاله لعدم قيام الطرفين حتى الآن بالتفاوض بشأن المشاكل المطروحة اذ لا يزال هناك قدر كبير من المشاعر العدائية بينهما. ويقول ممثلي الشخصي ان أياً من الطرفين لم يبد أي استعداد للتخلي عن عقلية "عدم التنازل قيد أنملة" أو يبدو مستعداً لبحث أي حلول سياسية ممكنة يحصل فيها كل طرف على بعض ما يبتغيه وليس كله، ويسمح للطرف الآخر بفعل الشيء نفسه. وبعد ان سأل مبعوثي الشخصي كلا الطرفين عما إذا كان لديهما أي مقترحات ملموسة لتجاوز خلافاتهما ولم يتلق منهما أي اقتراح، أعلن انه يرى في ضوء ما ورد أعلاه، أن الاجتماع لم يسوّ أي مشكل، بل عاد بالأمور الى الوراء حيث أنه عمق الخلافات القائمة بين الطرفين. - ثم دعا مبعوثي الخاص الطرفين الى الامتناع عن اللجوء ثانية الى العنف باعتباره بديلاً غير مقبول حتى وان لم يكن ثمة في ما يبدو أي حل سياسي وشيك للمشاكل. ودعا الطرفين الى الاجتماع من جديد بغية التوصل الى حل سياسي مشيراً الى ان ثمة عدة خيارات لايجاد هذا الحل، اذ يمكن التوصل عن طريق التفاوض الى اتفاق يتم بموجبه ادماج الصحراء الغربية على نحو كامل في المغرب، أو اتفاق بمنحها الاستقلال الكامل، وان كان يرى أن أياً من الخيارين غير وارد. ومن جهة اخرى، قد يأتي اتفاق يتم التوصل اليه عن طريق التفاوض بحل وسط. وقد يتخذ أي حل سياسي آخر شكل اتفاق يساعد على انجاح تنفيذ خطة التسوية. واكد من جديد للطرفين، انه في حال اتفاقهما على بحث حل سياسي آخر غير خطة التسوية، فلن ينال هذا من موقفيهما النهائيين باعتبار ان قواعد المشاورات تنص على انه لن يعتبر انه قد اتفق نهائياً على اي مسألة الى ان يتفق على المسائل كافة. - وختم ممثلي الشخصي الاجتماع بأن طلب الى الطرفين المشاركة في اجتماعات تعقد في جنيف على مستوى الخبراء، لمعالجة المسائل المتعلقة بعملية تقديم الطعون وأسرى الحرب واللاجئين. وفي هذا الصدد، سيقوم ممثلي الخاص، وليم ايغلتون، وجون ر. بولتون، نائب مبعوثي الشخصي، بزيارة جنيف في وقت لاحق من هذا الشهر للاجتماع مع ممثلي لجنة الصليب الاحمر الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين وممثلي الطرفين. - وأود ان اغتنم هذه الفرصة لأعرب لحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية عن شكري مرة اخرى لاستضافتهما لهذه المحادثات المهمة".
