دعت الحكومة السعودية بعض كبرى شركات التأمين الدولية لتقديم خدماتها في البلاد. وقال وزير الصحة السعودي اسامة شبكشي، بعد ترؤسه الاجتماع الاول لمجلس الضمان الصحي التعاوني امس في الرياض، ان لدى الوزارة عدداً من الدراسات عن التأمين الطبي في بعض الدول المتقدمة للاستفادة منها في تطبيق التأمين الطبي على المقيمين في البلاد. وكانت الحكومة السعودية اقرت تشكيل المجلس الشهر الماضي بعد اقرار العمل بنظام التأمين الصحي التعاوني في آب اغسطس الماضي. ويتولى مجلس الضمان الصحي، وفقا لما نص عليه نظام التأمين، الاشراف على تطبيق النظام من خلال تأهيل الشركات واعتماد المرافق الصحية التي تقدم الخدمة، والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية. ووافق المجلس امس على مبدأ تصنيف شركات التأمين وتصنيف المستشفيات التي ستُقدم الخدمة. ولم يُكشف عن هذه التصنيفات التي سيُعلن عنها لاحقاً. ودرس المجلس امكان ايكال خدمة التأمين الطبي للمستشفيات الحكومية في الاماكن النائية التي لا توجد بها مستشفيات خاصة مقابل رسوم محددة. وعلمت "الحياة" ان المجلس ارجأ البت في تسمية الامين العام لوجود خلاف في وجهات النظر. وترغب وزارة الصحة في ان تكون الامانة العامة تحت مظلتها ويرى بعض الاعضاء ان يكون الامين العام من القطاع الخاص "حتى تدار الامور بعقلية القطاع الخاص". وابدت مصادر في مجال التأمين قلقها من عدم انتهاء مجلس الضمان الصحي من اعداد اللائحة واقرارها نظامياً في الشهرين المقبلين "اذ ان الوقت لن يكون كافياً لتأسيس الشركات قبل الموعد المفترض للعمل في التأمين وهو كانون الثاني يناير المقبل. وكان وزير الصحة توقع في نيسان ابريل الماضي ان يصل حجم السوق الصحية الخاصة في السعودية بعد تطبيق نظام التأمين التعاوني على المقيمين بين 8.16 و10.2 بليون ريال 2.2 -2.7 بليون دولار. ويُتوقع ان يصل عدد المستفيدين من النظام الى نحو 6.8 مليون مقيم تراوح رسوم تطبيق النظام عليهم بين 1200 و1500 ريال للفرد الواحد. وتشير الدراسات الى نمو مجال التأمين الطبي في السعودية بنحو 25 في المئة سنوياً اذ يُعد من القطاعات الجديدة والواعدة. وتُقدر احصاءات وزارة الصحة ان اجمالي عدد المراجعين من العمالة الوافدة للمستشفيات بحوالى 3.58 مليون فرد منهم 2.54 مليون فرد من العاملين في القطاع الخاص و1.03 مليون فرد من العمالة المنزلية.