رأى رئيس مجلس أمناء وإدارة «المنظمة العربية لمكافحة الفساد» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص ان «النظام الديموقراطي الذي يعبر عن إرادة الشعب الحرة يبقى كفيلاً بتصويب مسار الحكم بحيث يكون دوماً في خدمة الشعب ومصالحه»، مشيراً الى أن «الإصلاح الديموقراطي هدف وطني منشود». وقال الحص في ندوة عقدتها المنظمة امس عن «دور القطاع الخاص في مسار التنمية المستدامة وترشيد الحكم في الاقطار العربية» ان «الديموقراطية تكون نظاماً وكذلك ثقافة، والممارسة الديموقراطية تكون في أفضل حالاتها عندما يقترن النظام الديموقراطي بثقافة ديموقراطية واسعة، ولا تكتمل فعالية الممارسة الديموقراطية إلا بتزاوج المعنيين، في النظام كما في الممارسة»، مضيفاً أن «الممارسة الديموقراطية تتلازم عموماً ونظام تمثيلي تجرى فيه انتخابات دورية لممثلي الشعب، ومن المفترض أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة إلى أبعد الحدود، وهذا ما نفتقر إليه في العالم العربي على وجه فاضح». ولفت الى أنه «في بعض الأقطار العربية ليس هناك مجالس تمثيلية، وفي بعض البلدان التي توجد فيها مجالس تمثيلية فإن الصفة التمثيلية كثيراً ما تكون منقوصة أو واهية نظراً لما قد يعتور عملية الانتخاب من اختلالات ونظراً الى محدودية الدور الذي يتولاه مجلس النواب في بعض الأقطار، ومن المفترض أن يتولى المجلس التمثيلي السلطة التشريعية».
