تواصلت المواقف المنتقِدة لعملية التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية، واعتبر الرئيس السابق للحكومة سليم الحص، أن «لبنان يفتقر حتى إلى الحد الأدنى من الممارسة الديموقراطية الصحيحة، وتطوير هذه الممارسة ينبغي أن يكون الهدف الأول لأي جهد إصلاحي يُطلَق، والإصلاح في لبنان أضحى حاجة ملحّة». وأضاف: «يقول رئيس الجمهورية ميشال سليمان إن لبنان يطبق ديموقراطية فريدة ونموذجية في العالم، هي الديموقراطية التوافقية، والتي تحفظ من خلال الدستور حقوقَ الجميع في المشاركة في إدارة الشأن السياسي. نحن نختلف معه في هذا الموقف، فلبنان يطبِّق مظهرَ ديموقراطيةٍ، فالديموقراطية لها علامات فارقة، إنْ وُجدت كانت هناك ديموقراطية، وإن لم توجد فلا ديموقراطية حقيقية في البلاد. أهم هذه العلامات الفارقة اثنتان: التمثيل الصحيح للشعب في الحكم ووجود آليات فاعلة للمساءلة والمحاسبة، وكلتاهما غير موفورتين في لبنان على وجه فاعل». واعتبر ان «التمثيل النيابي الصادق يفتقده لبنان إلى حد ملحوظ، بفعل ما يَعْتَوِر الانتخابات النيابية من تشوُّهات، جرّاء الدور الحاسم الذي يلعبه المال السياسي في شراء أصوات الناخبين وفي رشوة وسائل الإعلام وكلِّ من له تأثير على مسار الانتخابات، والمزية الثانية للديموقراطية هي وجود آليات فاعلة للمساءلة والمحاسبة، وهذا ما يفتقده لبنان على وجه واضح. الفساد في لبنان مستشرٍ على نحو فاضح في الإدارة العامة، كما في الأجواء السياسية وعلى صعيد المجتمع». وسأل: «أين المساءلة والمحاسبة؟ ومتى حوكم آخر مرتكب على ارتكاباته في هذا المضمار؟». ورأى وزير الدولة جان أوغاسابيان، في حديث الى إذاعة «لبنان الحر»، أن «الفريق الآخر أثبت فشله في ادارة شؤون البلاد»، مضيفاً: «لم نسمع شيئاً من الرئيس ميقاتي إلا عبر الأوساط والمقرَّبين»، وسأل: «هل هذا تصرفٌ مسؤول في هذه الظروف»، مطالباً ميقاتي بالتحدث الى الرأي العام عن الوضع الحكومي ومَن يعطِّل التشكيل». ولفت أوغاسابيان الى أنه «لو كان هناك قرار من «حزب الله» وداعمِه السوري والإيراني، لكانت الحكومة تشكلت في نصف ساعة»، معتبراً أن «المخرج في المرحلة الآنيّة هي حكومة تكنوقراط تسيِّر أمورَ البلاد»، داعياً فريق «حزب الله» ل «الجلوس على طاولة الحوار للاتفاق على حكومة تكنوقراط تُخرج البلد من مأزقه الحالي، والاتفاق في ما بعد على العناوين الأخرى». بارود لن يكون وزيراً وجدد وزير الداخلية زياد بارود، اعلانه أنه «لا يرغب في أن يكون وزيراً في الحكومة العتيدة»، مشيراً إلى أنّ «الوزير البديل خيار متروك للقوى السياسية، ومتروك تقنياً لرئيس الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية والقوى السياسية». ولفت إلى أنه «عندما يقول إنه ليس جزءاً من المنافسة، يصبح أيُّ توافق على أيّ اسم مرحَّباً به إذا كان من شأنه أن ينهي أزمة التشكيل». ودعت كتلة «نواب زحلة» في بيان امس، إلى «تأليف حكومة تكنوقراط تكون بمثابة رافعة إنقاذ في هذه الفترة للواقع السياسي والأمني والاقتصادي، حيث بدأت إشارات سلبية تظهر للعلن، خاصة في الملف الاقتصادي المعيشي». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، أن «هناك عقبة اقليمية وأخرى داخلية تؤخر تأليف الحكومة»، موضحاً أنه «في الشق الإقليمي، هناك رغبة سورية في التشكيل يعبِّر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، وهناك حذر إيراني في تشكيل الحكومة بانتظار ما ستسفر عنه الأوضاع في المنطقة، وهذا يعبِّر عنه «حزب الله» ومِن ورائه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون». وحذَّر حوري، في حديث إلى «أم تي في»، من أنه «اذا كانت الحكومة المقبلة حكومةَ حزب الله، فإنها ستواجه المجتمع الدولي»، لافتاً الى ان «رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يحاولان تدوير الزوايا لتدارك العواقب الخارجية». وحول ما قاله النائب جنبلاط، بأن السياسيين «معوّقون»، قال حوري: «وليد بك يقصد الجميع، ولكن فريقنا يتعاطى الشأن الوطني وليس الشأن السياسي». ورداً على سؤال، أجاب: «مرحلة ال س س أصبحت جزءاً من الماضي». ولفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أيوب حميد إلى «أننا بالأمس سمعنا سفراء خارجيين ومبعوثين يأتون إلينا يومياً وتباعاً، ويحددون لنا البوصلة التي يجب على لبنان ان يسلكها. ونسأل: كيف لا يكون لهذه التداعيات الخارجية دور على سرعة تشكيل الحكومة؟ وكيف يُرسم أمام الحكومة الجديدة وبيانِها الوزاري وتركيبتِها وتوزيعِ حقائبها هذا الكمُّ الكبير من التساؤلات التي تأتي من فرنسا وسفارات الدول العظمى والمحكمة الدولية؟». ورأى رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك، أن «هناك تهديدات وضغوطاً أميركية على الرئيسين سليمان وميقاتي تَحُول دون تشكيل الحكومة»، داعياً الرئيسين إلى «مصارحة الشعب اللبناني بالعقبات». جنبلاط: الطبقة السياسية معوّقة وكان النائب جنبلاط جدد انتقاده الاكثرية الجديدة، لعدم تمكُّنها من تشكيل الحكومة، وسأل خلال افتتاحه مساء اول من امس المقرَّ الجديد للمركز الوطني للتنمية والتأهيل في بلدة السمقانية الشوفية : «مَن هو المعوّق؟ هم أم نحن، الطبقة السياسية؟!». وقال: «يحق لكم القول، أنتم من لا يستطيع حتى هذه اللحظة ان يقدّم الحد الادنى من الاستقرار والأمان والطمأنينة والرخاء لتشكيل الوزارة، انتم الذين تختلفون على البلاد وهي على مشارف الهاوية، نتطلع ونرى من حولنا في كل المناطق والاقطار العربية الثورات والخضات، والآتي مجهول». ورأى إن «بعض البلاد نجح وقفز إلى المعلوم بالرغم من بعض العقبات، والآخر ينتظره المجهول إذا لم يحسن الإدارة، وإذا لم يطلق الحوار مع كل الشرائح الممنوعة منها وغير الممنوعة».
