وافق مجلس النواب اليمني بالإجماع امس على معاهدة الحدود الدولية البرية والبحرية بين اليمن والسعودية وذلك في جلسة رأسها رئيس البرلمان الشيخ عبدالله الأحمر وحضرها رئيس الوزراء الدكتور عبدالكريم الارياني وعدد من اعضاء الحكومة واعضاء الجانب اليمني في اللجنة الفنية الحدودية. وقال ل"الحياة" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالقادر باجمال ان معاهدة الحدود "نقلة تاريخية من الجيرة الى الشراكة الواسعة والمتكاملة". وأشار الى ان المعاهدة تنتظر المصادقة النهائية عليها من الرئيس علي عبدالله صالح بعدما أقرّها البرلمان والحكومة. وأوصى مجلس النواب الحكومة بإعداد الخريطة الجديدة لليمن وفقاً للمعاهدة التي وُقّعت في جدة في 12 حزيران يونيو الجاري، والعمل مع الحكومة السعودية "لتفعيل العلاقات الثنائية ومراعاة المصالح المشتركة التي تضمنتها معاهدة الطائف عام 1934". وفي كلمته امام البرلمان اكد الارياني ان المعاهدة "ثمرة من ثمار التحولات التاريخية التي شهدها اليمن" معتبراً ان انجازها عائد الى "الثقة الكبيرة بين قيادتي البلدين". وعرض مراحل المفاوضات وتفاصيل المعاهدة فيما قدّم باجمال توضيحات عن المعاهدة و"الدلالات التاريخية والسياسية والاقتصادية لانجازها". واكدت اللجنة البرلمانية المكلفة درس المعاهدة انها لا تتناقض مع الدستور ومعاهدة الطائف وأوصت النواب بالتصويت عليها. واعتبر مراقبون ان حرص الارياني على حضور جلسة التصويت امس استهدف دحض "أقاويل" مفادها انه لم يكن مؤيداً لاتفاق حدودي مع السعودية. كما لوحظت اثناء جلسة البرلمان مؤشرات الى جفوة في العلاقة بين رئيس الوزراء والشيخ عبدالله الاحمر، اذ تعمّد الارياني في كلمته الاستشهاد بعضو هيئة رئاسة مجلس النواب جعفر باصالح في الحديث عن مراحل المفاوضات الحدودية، متجاهلاً التطرّق الى دور الاحمر. وتعهد الارياني وباجمال باسم الحكومة العمل لتنفيذ كل توصيات البرلمان وملاحظات النواب التي ركّزت على اهمية تطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع السعودية. واكد باجمال ل"الحياة" ان الاجراءات الفنية المتعلقة بتنفيذ معاهدة ترسيم الحدود مع المملكة ستبدأ قريباً عند تشكيل اللجان المشتركة، مشدداً على ان العلاقات بين اليمن والسعودية ستتجه نحو "التطور والازدهار في كل المجالات". وعلمت "الحياة" ان الأيدي العاملة اليمنية لن تعامل معاملة خاصة في السعودية، وذكرت مصادر مطلعة بما أكده وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز في جدة الاسبوع الماضي، حين ركز على ان المعاهدة لم تشر بأي شكل الى الأيدي العاملة بل اختصت بترسيم الحدود بين البلدين. لكنه تمنى على الشركات السعودية ورجال الأعمال استقدام الأيدي العاملة من اليمن. وتشير المصادر الى ان اجابة الوزير تعني ربط القضية برغبة الشركات والتي تحددها غالباً حاجة سوق العمل، لكنها تؤكد ان التوجه في السوق باتجاه العمال اليمنيين يعتبر جيداً بخاصة في المهن التي يتعاطاها اليمنيون عادة.
