يصوّت مجلس النواب اليمني الاسبوع المقبل على اتفاق قرض بين الحكومة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع طريق سيحوت نشطون على الحدود الشرقية مع عُمان. وقال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد يحيى ابو الرجال ل"الحياة" امس ان الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 114.3 مليون دولار منها 86 مليون دولار من الصندوق العربي والجزء المتبقي ويمثل 25 في المئة تموله الحكومة اليمنية. واضاف ان هذا الطريق من المشاريع الحيوية التي ركّزت عليها الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية في اليمن والتي شددت على ضرورة استكمال المقاطع غير المكتملة من شبكة الطرق الدولية التي تمر باليمن وتربطها مع دول الخليج. ووقع وزير التخطيط والتنمية اليمني احمد محمد صوفان بالاحرف الاولى على القرض في 9 ايار مايو الماضي مع المستشار القانوني للصندوق العربي للانماء الاقتصادي الفاتح الشاذلي عثمان خلال زيارته الى صنعاء. وقال صوفان ان المشروع يهدف الى استكمال شبكة الطرق العربية والطريق الاسفلتي بين اليمن وعُمان بوجه خاص وتسهيل التواصل بين سكان المنطقة فضلاً عن انه سيرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمناطق التي سيمر بها. واوضح صوفان في رسالة الى مجلس النواب في شأن القرض ان العائد الاقتصادي السنوي من جراء تنفيذه يصل الى 19.5 في المئة في السنة. وتشير مكونات المشروع الى انه يتكون من طريق اسفلتي بطول 175 كلم بين مدينتي سيحوت ونشطون بما في ذلك وصلات صغيرة لقرى الصيادين الواقعة على الطريق قرب الساحل ويتخلله نفقان سيختصران المسافة بطول 80 كلم. ووفقاً لاتفاق القرض ستدفع الحكومة اليمنية فائدة سنوية بواقع ثلاثة في المئة عن جميع المبالغ المسحوبة وغير المسددة وستدفع نصف الواحد في المئة سنوياً على اصل المبلغ المتبقي بغير سحب، اما السداد فسيتم بعد فترة سماح مدتها ست سنوات على 39 قسطاً نصف سنوي. من جهة اخرى اعلنت المؤسسة الالمانية للتعاون الفني جي. تي. زد انها خصصت 11 مليون دولار لتنفيذ مشاريعها في اليمن لسنة 2000. وقالت المؤسسة انها تنفّذ حالياً 20 مشروعاً يعمل فيها 23 خبيراً دولياً و80 موظفاً محلياً.