كيف تتجاوز أوروبا قومياتها ودولها ؟

Francois de Teyssie et Gilles Baudier.
La Construction de L'Europe.
بناء أوروبا.
P.U.F., Paris.
2000.
128 Pages
الوحدة الأوروبية، التي هي قيد بناء اليوم، فريدة من نوعها في تاريخ الدول والوحدات السياسية. فالمبدأ الذي تحكّم بقيام الدول حتى الآن كان إما المعطى الجغرافي الطبيعي، وإما القوة العارية من حرب وفتح. ولم يتدخل مبدأ الإرادة الذاتية للسكان إلا في عصر القوميات ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر. ولكن حتى في هذه الحال كانت الإرادة القومية من طبيعة انفعالية يتحكم بها منطق الهوى الساخن استناداً إلى المعطى الاثني أو اللغوي أو الديني.
على العكس من ذلك تماماً، فإن الوحدة الأوروبية، التي هي قيد بناء اليوم، لا تريد لنفسها أساساً آخر تقوم عليه سوى العقل البارد والإرادة المعقلنة، وبالاستناد فقط إلى أرضية حضارية مشتركة.
والواقع ان أوروبا التي كانت على مدى تاريخها الحديث قارة حروب - من الحروب الدينية إلى الحروب السلالية إلى الحروب النابوليونية إلى الحروب القومية - لم تشرع بالتفكير بإمكان أو بوجوب اتحادها إلا لكي تنعتق من مبدأ القوة اللاعقلاني الذي حكم تاريخها المشترك. وليس من قبيل الصدفة ان تكون فكرة الوحدة الأوروبية قد فرضت نفسها على الوعي الأوروبي غداة الحرب العالمية الثانية التي أوقعت في صفوف الأوروبيين وحدهم 25 مليون قتيل، بالإضافة إلى 20 مليون قتيل في روسيا السوفياتية.
وبالفعل كان أول من أطلق شعار "الولايات المتحدة الأوروبية" ونستون تشرشل في زوريخ بسويسرا في 19 أيلول سبتمبر 1946. وقد ألقيت البذور الأولى للوحدة في تربة الاقتصاد: فهو المجال الأول لتظاهر العقلانية الحديثة. ففي 16 نيسان ابريل 1948 وُقعت معاهدة "المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي". وفي 18 نيسان 1951 وقعت الدول الأوروبية الست فرنسا، المانيا، بلجيكا، ايطاليا، هولندا، اللوكسبورغ اتفاقية باريس المكرسة لقيام "الأسرة الأوروبية للفحم والفولاذ". وفي 25 آذار مارس 1957 وقعت الدول الست نفسها اتفاقية "المجموعة الاقتصادية الأوروبية".
وفي اليوم الأول من عام 1973 انضم ثلاثة أعضاء جدد إلى "المجموعة الاقتصادية الأوروبية": بريطانيا وايرلندا والدانمرك. وفي عامي 1981 و1986 انضمت على التوالي كل من اليونان واسبانيا والبرتغال، فارتفع عدد أعضاء المجموعة إلى اثني عشر. وفي أثناء ذلك كانت الدول الأوروبية المعنية قد وقعت معاهدة "السياسة الزراعية المشتركة" واتفاقية الاتحاد الجمركي واتفاقية النظام النقدي الأوروبي، وهما اتفاقيتان أقرتا تطبيق تعريفة جمركية خارجية مشتركة، وانشاء آلية مصرفية للحد من تقلبات معدلات صرف العملات الأوروبية.
وكان أهم تطور في مسار الوحدة اعلان قيام "الاتحاد الأوروبي" من مدينة مايستريخت الهولندية في 7 شباط فبراير 1992. وبموجب المعاهدة التي حملت اسم هذه المدينة، تقرر انشاء مصرف مركزي أوروبي وإصدار عملة موحدة ستُعمّد لاحقاً باسم "اليورو". وفي أعقاب توقيع هذه المعاهدة دخلت السوق الموحدة حيز التطبيق العملي ابتداء من 1/1/1993، مما عنى عملياً إلغاء الحدود الجمركية داخل الاتحاد، واطلاق الحرية كاملة لتنقل الرساميل والبضائع والعمالة، فضلاً عن إلغاء الرقابة على القطع، تمهيداً لقيام "منطقة اليورو" التي ستغدو حقيقة واقعة ابتداء من 2002 مع إلغاء العملات القومية للدول الداخلة في الاتحاد باستثناء بريطانيا والدانمرك والسويد التي آثرت إرجاء انضماها إلى منطقة اليورو إلى موعد يحدد لاحقا.
ومن أوروبا الستة إلى أوروبا الاثني عشر ثم الانتقال في مطلع 1995 إلى أوروبا الخمسة عشر مع انضمام النمسا وفنلندا والسويد إلى الاتحاد. وعلى إثر الزلزال الذي ضرب الكتلة السوفياتية في عام 1990 وأدى إلى إستعادة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية سيادتها القومية وتحولها سياسياً نحو الديموقراطية واقتصادياً نحو اقتصاد السوق، قرر الاتحاد الأوروبي عام 1997، فتح أبواب الترشيح أمام خمس دول من الكتلة الشرقية السابقة هي بولونيا وتشيكيا وهنغاريا وسلوفينيا واستونيا، بالإضافة إلى قبرص، فيما إذا استكملت هذه الدول شروط تحولها الديموقراطي والليبرالي بمساعدة مباشرة من الاتحاد نفسه.
وهناك خمس دول أخرى مرشحة للانضمام إلى الاتحاد خلال السنوات العشر المقبلة، وهي سلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا وليتوانيا ولاتفيا، بل ان أوروبا الستة والعشرين مرشحة لأن تتوسع بعد العام 2010 لتضم كرواتيا ومقدونيا والبوسنة ومالطا فضلاً عن تركيا التي ما زالت سياستها الداخلية على صعيد حقوق الإنسان والأقليات تقف حائلاً دون قبول طلبها الرسمي للانضمام الذي قدمته منذ 1987.
لقد اختارت إذن أوروبا، وهي التي تنطق بنحو من عشرين لغة، الاقتصاد كلغة مشتركة ومفهومة من الجميع. ولكن إذا كانت الوحدة على هذا النحو هي وحدة اقتصاد في المقام الأول، فماذا عن اقتصاد الوحدة؟ وبعبارة أخرى: ماذا عن ميزانية الاتحاد؟
إن الحساسيات القومية، التي حالت دون ان يتبنى الاتحاد الأوروبي أي لغة دون أخرى لغة رسمية له، والتي حالت بينه وبين أن يختار مدينة بعينها لتكون عاصمته، هي التي أوجبت أيضاً ان يقيم ميزانيته على أساس اتحادي لا يعطي الهيمنة في التمويل لدولة دون أخرى، ولا يستثير بالتالي لدى أي شعب أوروبي الشعور بأنه يضحي أكثر من غيره في سبيل الوحدة الأوروبية.
فموارد الميزانية الاتحادية الأوروبية تتوزع إلى ثلاثة بنود:
1- نحو من 50 في المئة منها يتأتى من جزء 4.1 في المئة يُقتطع من رسوم القيمة المضافة VAT التي تجبيها كل دولة من الدول الأعضاء على حدة.
2- ونحو من 20 في المئة يتأتى من المكوس الجمركية ومن الرسوم الزراعية التي يتم تحصيلها عند الحدود الخارجية للاتحاد.
3- ونحو من 30 في المئة يتأتى أخيراً من المساهمة المباشرة للدول الأعضاء بحصص متفاوتة تبعاً للناتج القومي لكل دولة. ومن هذا المنظور، فإن حصة المانيا هي الأعلى 30 في المئة وتليها فرنسا 18 ثم ايطاليا 12 وبريطانيا 11.
هذه العقلنة ما فوق القومية في جباية الميزانية الاتحادية تتظاهر أيضاً في كيفية انفاقها. فنحو من 50 في المئة من الميزانية الاتحادية ينفق في تمويل "السياسة الزراعية المشتركة" التي تستهدف الحفاظ على الصورة الرمزية ل"أوروبا الخضراء" من خلال تأمين الاستقرار للأسواق الزراعية الأوروبية وضمان مستوى حياة لائق للمزارعين وخفض أسعاء المنتجات الأساسية للاستهلاك الغذائي من لحوم وحبوب ومشتقات الألبان. ويخصص نحو 30 في المئة لتمويل الصناديق المشتركة مثل البنك الأوروبي للتوظيف والمصرف المركزي الأوروبي والصندوق الأوروبي للتنمية المناطقية. ويخصص 15 في المئة لتمويل البحث العلمي المشترك وسياسات الطاقة والبيئة والأنشطة الثقافية. أما نفقات التسيير الإداري فلا تتعدى 5 في المئة من الميزانية.
وتتجلى العقلنة أخيراً في طريقة اشتغال مؤسسات الاتحاد الأوروبي. فكما ان الاتحاد الأوروبي لا عاصمة رسمية له، كذلك لا رئيس له. فرئاسة الاتحاد تتولاها دورياً وبالتناوب لمدة ستة أشهر كل دولة من الدول الأعضاء ممثلة برئيس جمهوريتها أو رئيس وزارتها إذا كانت ملكية، ويكون مقر هذه الرئاسة عاصمة الدولة التي ينتمي إليها هذا الرئيس التناوبي أو مدينة من مدنها. وهذا الرئيس يرأس "مجلس الاتحاد الأوروبي" الذي هو بمثابة الهيئة التشريعية للاتحاد.
وعلى رغم أنه درجت العادة على تسمية مجلس الاتحاد بالمجلس الوزاري، فإنه لا يشبه البتة، لا بتركيبته ولا بطريقة اشتغاله، مجالس الوزراء في الدول الأعضاء. فهو مجلس متغير التركيب تبعاً للموضوعات المبحوثة فإذا كان الأمر يتعلق بالزراعة، فإن وزراء الزراعة في الدول الخمس عشرة هم الذين يشكلون، موقتاً، هيئة مجلس الاتحاد. وإن كان الأمر يتعلق بالمواصلات، فإن وزراء المواصلات الخمسة عشر هم الذين يقومون بهذا الدور، وهكذا.
وقرارات مجلس الاتحاد تُتخذ إما بالاجماع في بعض المجالات، وإما بالغالبية المعززة، وهي أعلى من غالبية الثلثين لأنها تشترط 62 صوتاً من أصل 87. وتماماً كما أن مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد تتفاوت بتفاوت حجمها السكاني وناتجها القومي، كذلك فإن عدد الأصوات التي تتمتع بها الدول الأعضاء داخل المجلس الوزاري الأوروبي يتفاوت تبعاً لأهميتها الاقتصادية والديموغرافية. فثمة أربع دول، هي المانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا، تحوز 40 صوتاً، بمعدل 10 أصوات لكل دولة. وهناك دولة واحدة، وهي اسبانيا، تحوز 8 أصوات، ثم أربع دول هي بلجيكا واليونان وهولندا والبرتغال تحوز 20 صوتاً بمعدل 5 أصوات لكل دولة. وتتمتع كل من النمسا والسويد بأربعة أصوات، والدانمرك وايرلندا وفنلندا بثلاثة أصوات، وأخيراً اللوكسمبورغ بصوتين، فيكون المجموع 87 صوتاً.
أما البرلمان الأوروبي فلا يتمتع، على رغم هذا الاسم الذي يطلق عليه، بسلطة تشريعية. فهو محض هيئة استشارية ورقابية، أعضاؤه ينتخبون بالاقتراع العام داخل كل دولة عضو على حدة، ولكن لا يشترط فيهم ان يكونوا تابعين بالجنسية لهذه الدولة. فأي مواطن أوروبي يستطيع ترشيح نفسه في أية دولة أوروبية. ومجمل عدد مقاعد البرلمان الأوروبي 626 مقعداً موزعة هي أيضاً بين الدول الأعضار بحسب أهميتها الديموغرافية والاقتصادية. فلألمانيا 99 مقعداً، ولكل من فرنسا وايطاليا وبريطانيا 87، وهكذا. لكن النواب المنتخبين للبرلمان الأوروبي لا يقترعون تبعاً لجنسياتهم، بل تبعاً لميولهم السياسية. ومن ثم فالنواب الأوروبيون يتوزعون إلى ثماني أسر سياسية، في مقدمها الديموقراطيون المسيحيون 233 نائباً والاشتراكيون 180 نائباً.
ولا يتسع المجال هنا لتعديد سائر مؤسسات الاتحاد مثل محكمة العدل الأوروبية وديوان المحاسبات الأوروبي. لكن جميع المؤسسات الاتحادية تعمل وفق القاعدة القانونية التالية: ان شرع الاتحاد أعلى من الشرع القومي للدول الأعضاء. الشيء الذي يعني أنه إذا وقع تنازع بين القانون الاتحادي والقانون القومي، فإن الأولوية تعود إلى الأول بإطلاق. وهذه القاعدة تصدق حتى على التشريعات القومية المعتمدة قبل قيام الاتحاد. فكل دولة عضو ملزمة بأن تغير تشريعاتها الداخلية إذا كانت تتعارض من وجه ما مع التشريع الاتحادي. ولا شك ان هذا الالتزام بالقانون الاتحادي يمثل، مع التخلي عن العملة الوطنية لصالح اليورو، أهم مظهر لتنازل الدول الأعضاء عن جانب من سيادتها القومية لصالح الاتحاد. ولا شك أيضاً ان الخطوة الأساسية التالية في مسار هذا الاتحاد هي صياغة دستور أوروبي موحد يدمج ويلغي معاً جملة الدساتير القومية القائمة. وإذا ما تحقق ذلك، فستكون المرحلة التاريخية التي مثلتها الدول القومية في أوروبا قد تم تجاوزها.