رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي الكويتي ل"الحياة": الصناعة الخليجية تعاني غياب القرار الاستراتيجي

تحدث رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للبنك الصناعي الكويتي صالح اليوسف عن "غياب التنسيق بين السياسات الصناعية لدول مجلس التعاون"، وقال: "ان كل دولة من دول الخليج تقوم بصياغة برامجها الصناعية بمعزل عن الدول الأخرى ما أدى الى آثار سلبية على القدرة التنافسية للصناعة الخليجية".
وأضاف اليوسف، في حديث الى "الحياة" ان هناك مسارين للصناعة المستقبلية في الكويت يتمثلان في صناعة البتروكيماويات وهو مجال للتصنيع القادر على تلبية احتياجات السوق المحلية واقتحام الأسواق العالمية في آن واحد. والمحور لعملية الصناعة هو الارتباط بالصناعة الدولية المتقدمة من خلال نظام حلقات الانتاج.
وذكر اليوسف "ان الصناعة الكويتية تعاني منذ فترة من غياب القرار الاستراتيجي الذي تضعه الدولة على اعتبار أن الصناعة إحدى أهم أدوات تنويع القاعدة الانتاجية وترجمة هذا الخيار في شكل خطط وبرامج. يضاف الى ذلك ضيق حجم السوق المحلية وتفضيل المواطن الكويتي للمنتجات الأجنبية واعتماد القطاع الصناعي على العمال الفنيين الوافدين". مشيراً الى أن البنك تبنى دراسة فكرة انشاء مجمع ورش صناعية وخدمية ذات تقنية عالية لخدمة القطاع النفطي.
وأشار اليوسف الى أن البنك لعب دوراً رئيسياً في دفع مسيرة الصناعة الكويتية منذ بدء نشاطه عام 1974 حتى نهاية 1999، وقدم قروضاً صناعية لنحو 565 مشروعاً صناعياً بلغت كلفتها الاستثمارية 929.7 مليون دينار كويتي وفر البنك قروضاً صناعية لها بلغت 462.6 مليون دينار كويتي.
وترتكز أغلب الأنشطة في صناعة البناء والمنتجات المعدنية والغذائية والكيماوية. وفي ما يأتي نص الحديث:
لماذا التصنيع في الكويت... وهل هو السبيل الوحيد المتاح، أم هناك طريق غيره؟
- اتسم الاقتصاد الكويتي بأنه اقتصاد احادي المورد من خلال سيطرة القطاع النفطي على النصيب الأكبر من اجمالي الناتج المحلي، وهذا بدوره أدى الى ضيق القاعدة الانتاجية، ولمعالجة الأمر يجب تبني سياسة تنموية لتوسيع وتنويع القاعدة الانتاجية اذ يترتب على ذلك تغير التركيب السلعي للصادرات وتنويعها وخلق فرص بديلة لاستيعاب العمالة المحلية، بالاضافة الى خلق مجمع من العمالة الماهرة المتاحة ونشر المعرفة الفنية والتكنولوجية على نطاق واسع. ويتسم التصنيع بكونه ينطوي على ديناميكية ذاتية من شأنها دفع عملية النمو في بقية أجزاء الاقتصاد القومي. ولا يمكننا اعتبار التصنيع هو السبيل الوحيد لتنويع القاعدة الانتاجية وتعدد مصادر تولد الدخل، وهناك مسالك أخرى منها الخدمات المالية وأن تتحول الكويت الى مركز مالي اقليمي ثم دولي ويرتبط بذلك توسع نشاط السياحة خصوصاً سياحة رجال المال والأعمال ايضاً، ويمكن توسيع نشاط قطاع المعلومات لتصبح الكويت مركزاً متقدماً لصناعة وخدمات المعلومات.
ما هو الدور الذي لعبه المصرف في الاسراع بعملية الصناعة ودفع وتائرها؟
- لعب المصرف منذ تأسيسه دوراً مهماً في دفع مسيرة الصناعة، وخلال الفترة من عام 1974 حتى نهاية 1999 قدم البنك قروضاً صناعية لحوالى 565 مشروعاً صناعياً بلغت كلفتها الاستثمارية 929.7 مليون دينار كويتي، ووفر قروضاً صناعية لها بلغت 462.6 مليون دينار كويتي وهو ما يمثل 50 في المئة من الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع الصناعية. يضاف الى ذلك المساهمة بدرس عدد من المشاريع الصناعية ودعم القطاع الخاص للمشاركة في رأس مالها، ويقدم البنك الخدمات المصرفية للصناعة والصناعيين.
ويتابع المصرف أداء الشركات والوحدات الصناعية التي يمولها ويوفر المشورة الفنية والمالية والادارية لها سواء في مرحلة الانشاء أم في مرحلة التشغيل. ويتوافر لدى المصرف قاعدة معلومات واسعة عن الصناعة العالمية والمحلية لخدمة الصناعة والصناعيين.
ما هي العقبات التي واجهت الصناعة خلال المرحلة الماضية؟
- عانت الصناعة في الكويت ولا تزال من معوقات أمام انطلاقها ونموها وتبرز تلك المعوقات في الآتي:
1- غياب القرار الاستراتيجي لفترة زمنية طويلة باعتبار الصناعة أحد أهم أدوات تنويع القاعدة الانتاجية، وترجمة هذا الخيار في شكل خطط وبرامج وسياسات اقتصادية تحدد هدف التنويع المستقبلي وأدواته.
2- ضيق حجم السوق المحلية وتفضيل المواطن الكويتي للمنتجات الأجنبية من جهة وانفتاح الكويت على العالم الخارجي وسيادة حرية الاستيراد وانخفاض معدلات التعرفة الجمركية من جهة أخرى، عملا على تضييق حجم السوق بالنسبة للمنتجات الوطنية.
3- اعتماد الكويت على العمال الوافدين وعدم امكانية إحلال العمال المواطنين مكان الوافدين في الصناعات القائمة حالياً وبنسبة 25 في المئة كما نص عليه قانون الصناعة، إذ أن طبيعة الأعمال التي يمكن أن تسند الى المواطنين في شتى الميادين الادارية والاشرافية والانتاجية لن تشكل أكثر من نسبة تراوح بين 10 و15 في المئة في أفضل الحالات. وتبنى البنك درس فكرة انشاء مجمع ورش صناعية وخدمية ذات تقنية عالية يخدم القطاع النفطي، ويهدف الى تطوير وتنمية فرص العمل والتدريب للأيدي الوطنية الشابة من ذوي التخصصات الفنية والعملية والهندسية للعمل في القطاع الخاص.
4- انخفاض مستويات الحماية والدعم اللازمين للصناعة، وتتعرض الصناعة الى منافسة غير عادلة لا تستطيع الصمود أمامها على رغم أن مبدأ الحماية الجمركية طبق الى حد كبير قبل فترة الاحتلال إلا أن تطبيقه توقف نهائياً بعد فترة التحرير.
5- انخفاض كفاءة الإدارة في جميع مستوياتها الفنية والتسويقية والمالية والادارية كان عائقاً كبيراً أمام تحسين أداء القطاع الصناعي.
6- ارتفاع معدل الطاقة الانتاجية العاطلة في المصانع وانعكاس ذلك على ارتفاع التكاليف وصعوبة المنافسة في السوق المحلية وأسواق التصدير. وأسس البنك بالتعاون مع اتحاد الصناعات الوطنية شركة متخصصة أنيطت بها مهمة تسويق المنتجات الوطنية في السوق المحلية بهدف تشغيل الصناعة الوطنية بأقصى طاقاتها.
ما هي المشاكل المتوقع أن تواجهها الصناعة في ظل العولمة؟ وهل تستطيع الصناعة الكويتية مواجهة المشاكل؟
- في ضوء انضمام الكويت الى اتفاقية غات ومنظمة التجارة الدولية يتحتم عليها أن تعدل سياساتها التجارية والاقتصادية بما يتفق مع اجراءات منظمة التجارة الدولية، وفتح اقتصادها أمام جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة وبالمقابل ستكتسب مكاسب اقتصادية تمكنها من وصول سلعها الى جميع الدول الأعضاء.
ومن حسن الحظ أن الدول النامية، ومن ضمنها الكويت، منحت فترة انتقالية موقتة حتى سنة 2003 تفتح خلالها أسواق الدول المتقدمة أمام صادراتها على الفور... في المقابل فإن الكويت مطالبة بأن تفتح أسواقها تدرجاً وعلى امتداد سنوات أمام حركة التجارة الدولية، ولا شك أن الميزة الأساسية للانضمام الى منظمة التجارة الدولية هي اتاحة وصول المنتجات الوطنية الى أسواق العالم بحرية تامة، بيد أن المعوقات الأساسية لنجاح عملية التصدير ليست متوافرة لدى عدد كبير من الصناعات المحلية، ولذلك على الصناعة الوطنية ان تعمل بجدية أكبر في السنوات القليلة المقبلة لترفع من انتاجيتها وجودة منتجاتها مستفيدة من فترة السماح التي منحتها لها الاتفاقية حتى سنة 2003، لتتأهل في دخول عصر انفتاح الأسواق وتتمكن من تحقيق المنافسة محلياً ودولياً. من ناحية أخرى، على الدولة أن تضع حزمة فعالة من حوافز التصدير وفق احتياجات وتطلعات المصدرين بما يتلاءم مع قواعد التنظيم التجاري الدولي الذي وضعته منظمة التجارة الدولية وبناء السياسات الاقتصادية وايجاد مناخ لتدفق الاستثمارات الأجنبية في الصناعات القائمة والجديدة خصوصاً الموجهة منها للتصدير، وكذلك التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق درجات أعلى من التكامل الصناعي وتحاشي المنافسات الضارة ما بينها والاسراع في تأسيس كتلة اقتصادية واحدة لمواجهة تحديات العولمة وتعظيم قوتها التفاوضية مع التكتلات الاقتصادية في العالم.
ما هي في تصورك صناعات المستقبل التي يمكن أن تؤسس في الكويت؟
- هناك مساران للصناعة يمثلان خيارات المستقبل. يتمحور المسار الأول في التصنيع البتروكيماوي الذي يقوم على استخدام المادة الخام الطبيعية المتاحة بالكويت النفط ومشتقاته كما يوفر فرصاً خصبة للشركات الأجنبية ولرأس المال الأجنبي المباشر، والاستفادة من خبراتها التكنولوجية، ويتمثل المحور الثاني لمستقبل حركة التصنيع، في الارتباط بالصناعة العالمية المتقدمة في احدى حلقاتها - حيث تتم عملية الصناعة من خلال نظام حلقات الانتاج وتنظيم شبكات الانتاج ومن الممكن للدول النامية والكويت الدخول في احدى حلقات الانتاج بدلاً من القيام بعملية الانتاج كلها من بدايتها الى نهايتها في دولة واحدة.
هل يمكن أن يكون التنسيق بين السياسات الصناعية لدول الخليج مخرجاً للصناعة المحلية في المنطقة؟
- هناك غياب في التنسيق بين السياسات الصناعية لدول مجلس التعاون، فكل دولة من دول الخليج تقوم بصياغة برامجها التصنيعية بمعزل عن الدول الأخرى من دون الأخذ بالاعتبار ما يجري في الدول الأخرى ما أدى لتكرار لا لزوم له للوحدات الانتاجية... ويمتد غياب التنسيق في ما يتعلق بسياسات الدعم والأسعار والحماية للصناعة المحلية في دول مجلس التعاون مما أدى نظراً الى سوء توزيع واستخدام الموارد الى التدخل في آلية السوق لرفع الكفاءة التنافسية اصطناعياً لصناعة دولة على حساب صناعة دولة أخرى، لذا فإن التنسيق بين سياسات التصنيع لدول مجلس التعاون تعتبر خطوة مهمة على تصحيح نمط الصناعة في منطقة دول المجلس.
واتخذت قمة دول مجلس التعاون التي انعقدت في الرياض في تشرين الثاني نوفمبر الماضي عدداً من القرارات الاقتصادية التي ستنعكس آثارها على الصناعة في هذا الاقليم، إذ تستهدف هذه القرارات تحرير التجارة الاقليمية وتأسيس كتلة تجارية قوية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست، ومن المتوقع قيام الاتحاد الجمركي عام 2005 وهو ما يعني إزالة الحواجز الجمركية بين دول المجلس وتوحيدها تجاه العالم الخارجي مع ما يصاحب ذلك من حرية انتقال العمل ورؤوس الأموال والسلع. واتفقت دول المجلس الست على وضع تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي تراوح بين نسبة 5.5 في المئة على السلع الأساسية و7.5 في المئة على السلع الكمالية، على أن يبدأ تطبيق هذه التعريفة في موعد أقصاه 2005، كما تم الاتفاق على أن خضوع السلع الصناعية للمعاملة التفضيلية انما يقتضي أن يتولد 40 في المئة من القيمة المضافة لهذه السلع في دول المجلس، ونحن نعلم أن نسبة القيمة المضافة الى الانتاج الكلي تعكس درجة التصنيع المحلي للسلعة.
ما هي أوجه التعاون التي يجب أن تقوم بين دول الخليج في المجال الصناعي؟
- المرحلة المقبلة تستوجب التركيز على تنمية الصادرات السلعية غير التقليدية وازالة المعوقات التي تقف في سبيل تنميتها وأهمها الارتقاء بجودة المنتجات الخليجية بما يكفل تدعيم قدرتها التنافسية في السوق الدولية.
ولا بد من تكثيف الجهود لتوفير الخدمات المساندة للتجارة من تمويل واتصالات ونقل ومعلومات وتشجيع قيام المشاريع الاقليمية المشتركة ودعم المشاريع التعاونية في المنطقة في مجالات البحث والتطوير وتنظيم اجراءات الاندماج بين المؤسسات المختلفة في دول المجلس بما يساعد في رفع كفاءتها وقدرتها التنافسية.
وكذلك تبنّي المبادرات الايجابية الجادة لتوفير البيئة الملائمة للتعامل مع التحديات الراهنة في اطار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس كما ان على دول المجلس أن تسعى حثيثاً وتكثف الجهود لدعم مسيرة تكتلها الاقتصادي والارتقاء به الى مستوى السوق المشتركة.