التطور العقاري    المملكة في طريقها لتوازن السوق العقاري    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «المعيني» مشرفًا عامًا للأعمال الخيرية والتطوعية    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    النصر يختتم استعداداته للقاء الهلال    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    "الدهامي" يمثل المملكة في كأس العالم لقفز الحواجز 2025    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    ماذا عن هؤلاء يا لجنة الاستقطاب؟!    تشهي التخطئة    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    العيد يعزز الصحة النفسية    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: الضرورة تحتّم إيجاد مصادر دخل بديلة.. والتصنيع في دول الخليج العربية اجتاز العديد من المراحل
أكدت أهمية تحرير أسواق السلع والخدمات الخليجية من القيود الجمركية
نشر في الرياض يوم 12 - 09 - 2010

أشارت دراسة حديثة إلى النمو السريع للاقتصادات الخليجية في العقود الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت مستويات المعيشة، مما أوجد تحديات كبيرة لدول الخليج تتمثل في ضرورة إيجاد مصادر دخل بديلة.
وأكدت الدراسة أن عملية التصنيع في دول الخليج العربية اجتازت العديد من المراحل منذ انطلاقتها في فترة ما بعد اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية، حيث تزامن ذلك مع تضاعف احتياجات العالم من الطاقة، خاصة حاجات الدول الأوروبية.
وأوضحت الدراسة التي أصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي يتخذ من العاصمة الاماراتية أبوظبي مقراً له، تحت عنوان "التنمية الصناعية في دول الخليج العربية في ظل العولمة" ما تشهده الأسواق الخليجية من توسع كبير في الطلب على مختلف أنواع السلع والخدمات، فنشاطات شركات النفط وقدوم المئات من الأيدي العاملة الأجنبية وتدفق العمالة المحلية للعمل في المدن النفطية الجديدة، ومباشرة الحكومات تنفيذ عشرات المشروعات في البنية الأساسية - كل ذلك أوجد حالة من التغير الجذري في متطلبات السوق المحلية.
احتياطيات العالم من النفط تلبي احتياجات العالم حتى عام 2040
وأوضحت الدراسة أن الطرق والأساليب التي ستساعد دول المجلس على استغلال التغيرات المحلية والدولية لتنمية القطاع الصناعي الواعد لتنويع مصادر الدخل القومي، وذلك من خلال اتباع منهجية تحليلية تاريخية في دراسة النمو الاقتصادي والصناعي في دول المجلس.
وأشارت إلى أن سير التحليل التاريخي إلى اتجاه الاستثمارات الحكومية مع فترة تدفق عائدات النفط إلى تطوير مرافق البنية الأساسية المتواضعة آنذاك، في الوقت الذي اتجهت فيه استثمارات القطاع الخاص نحو القطاعات التقليدية، كالتجارة والبناء، وذلك لسد احتياجات الأسواق المحلية وإقامة المنشآت التي تتطلبها أعمال الشركات والقطاع الخاص بشكل عام من خلال الوكالات التجارية التي حرصت البيوت التجارية على الحصول على امتيازاتها العديدة.
وبينت أن جزءاً من استثمارات القطاع الخاص في تلك الفترة توجه نحو القطاع الصناعي، وبالأخص تلك القطاعات التي أصبح من الصعب تلبية احتياجاتها بالكامل من الأسواق الخارجية، كبعض مواد البناء والتشييد، أما القطاع الحكومي فقد ركز على تهيئة البنى الأساسية اللازمة للأنشطة الاقتصادية في دول المجلس.
وقالت "لقد كانت هذه المرحلة في خمسينيات القرن الماضي هي المرحلة الجنينية التي وضعت حجر الأساس لعملية التصنيع الخليجية المهمة التي بدأت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي توسعت لتشمل استثمارات القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء". وبالتأكيد فقد مرت عملية التصنيع بمراحل عدة منذ انطلاقتها قبل نصف قرن، بحيث تميزت كل مرحلة بخصائص عدة عكست التوجهات الاستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص من جهة، ومتطلبات الأسواق المحلية والخارجية من جهة أخرى.
وقسمت الدراسة عملية التصنيع في دول مجلس التعاون إلى مرحلتين رئيستين يتناولهما المحور الأول، فقد تميزت المرحلة الأولى بالانغلاق النسبي للأسواق العالمية والحماية والعقبات الجمركية في فترة ما قبل العولمة والتي امتدت حتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، في حين تمتد المرحلة الثانية من منتصف التسعينيات إلى نهاية العقد الأول من القرن الحالي، والتي شكلت وفق تقديراتنا نقلة نوعية كبيرة في عملية التصنيع في دول المجلس سيكون لها شأن في مرحلة ما بعد النفط.
دول الخليج قطعت شوطاً مهماً نحو إيجاد بنية مناسبة لتنمية قطاع الصناعات التحويلية
وتشير الدراسة إلى مرحلة ما بعد النفط لاعتبارات عديدة تتعلق بالتنمية المستدامة، وببدء العد العكسي لانتهاء عصر النفط الذي بدأت دول المجلس تتحسب له من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة، حيث يأتي قطاع الصناعات التحويلية في مقدمة هذه القطاعات غير النفطية التي يعول عليها كمساهم رئيس لمصادر الدخل الناضبة في دول المجلس.
وتشير شركة “بريتش بتروليوم” إلى أن احتياطيات العالم من النفط سوف تلبي احتياجات العالم حتى عام 2040، مما يضع تحديات كبيرة أمام دول المجلس بسبب قصر الفترة الزمنية اللازمة لتطوير مصادر دخل بديلة، لتحقيق التنمية المستدامة.
أما المحور الثاني، فيتناول المستجدات التي أحدثتها العولمة، وبروز منظمة التجارة العالمية في العلاقات الاقتصادية الدولية، ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي، والإمكانات والفرص التي تتوافر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسخير هذه الإمكانات لخدمة أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، خصوصاً من خلال تنمية الصناعات التحويلية، مع توضيح المقومات التي تملكها دول المجلس لبلوغ هذه الأهداف الاستراتيجية.
وأوضحت الدراسة أن العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في الوصول إلى هذه الأهداف من خلال تنمية قطاع الصناعات التحويلية، خصوصاً أن تخفيف القيود على التعاملات التجارية الدولية، وتحرير تجارة بعض السلع، ربما يفتح فرصاً حقيقية أمام دول المجلس لتطوير العديد من القطاعات الإنتاجية، التي تملك فيها أفضليات إنتاجية.
وأكدت الدراسة أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة، فعلى الرغم من التقدم الذي أُحرز في العديد من المجالات، بما في ذلك التطور الذي شهده القطاع الصناعي في دول المجلس، فإنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكن القيام به لتحويل هذا القطاع الواعد إلى أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصادات الخليجية، وهو ما تسعى الدراسة لتوضيحه، مع التطرق لتجارب بعض الدول التي نجحت في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً في التحول إلى دول تتمتع بقطاع صناعي فاعل وذي مساهمة كبيرة في الناتج المحلي؛ مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والهند، بالإضافة إلى تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نفسها والتي تتفاوت بين دولة وأخرى.
وبما أن مثل هذا التوجه يمثل تحدياً كبيراً لدول المجلس، فإن المحور الثالث من الدراسة يتناول هذه التحديات بالتفصيل، وذلك بهدف توضيح الأساليب والسبل والحلول اللازمة لمواجهتها، بما يتلاءم والظروف الموضوعية التي استجدت في ظل السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي الخليجي.
وتنفرد هذه الدراسة بكونها تربط هذا التوجه الاستراتيجي لدول مجلس التعاون بالتغيرات الهائلة في مرحلة العولمة وتحديد الآفاق المستقبلية التي تضمن نجاح هذا التوجه. وأوضحت أن دول الخليج قطعت شوطاً مهماً نحو إيجاد بنية وبيئة مناسبة لتنمية قطاع الصناعات التحويلية في ظل المتغيرات العالمية المرتقبة في العقود القادمة.
وضمن توجهات دول المجلس في هذا الجانب تتناول الدراسة أهم التوجهات التي اتُّبعت منذ اكتشاف النفط لتنمية قطاع الصناعات التحويلية وتنويع مصادر الدخل من خلال إقامة بنية تحتية تستجيب لمثل هذا التوجه الاستراتيجي، تلك البنية التي ما زالت تستوعب المزيد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي يمكن تنميتها من خلال استغلال الفوائض النقدية، التي يتوقع أن تزداد تراكماً في السنوات المقبلة، طبقاً للتوقعات الخاصة بزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره. كما عمدت دول المجلس إلى تنمية البنى التحتية الناعمة من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، مما أدى إلى ازدياد أعداد المؤهلات الخليجية المهنية التي يمكن أن تلبي جزءاً كبيراً من احتياجات نمو القطاع الصناعي من الأيدي العاملة الماهرة، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية عديدة.
وأشارت الدراسة إلى وجود إمكانات حقيقية تفرضها التطورات المستجدة تتمثل في إمكانية تجاوز العديد من العراقيل التي عانت من جرائها دول المجلس لسنوات طويلة، كالرسوم الجمركية التي فرضت على صادراتها من الألمنيوم والبتروكيماويات في بعض أسواق العالم، خاصة في الأسواق الأوروبية، حيث يمكن استغلال التوجهات المعمول بها في نطاق منظمة التجارة العالمية والرامية إلى تحرير أسواق السلع والخدمات وتخفيف القيود الجمركية لزيادة الإنتاج الصناعي وزيادة صادراتها من السلع الصناعية، خصوصاً أنها تمكنت خلال السنوات الماضية من توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول كبيرة، كالولايات المتحدة الأميركية والهند، كما أنها تسعى لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي والصين ودول أميركا اللاتينية، كالبرازيل.
وأكدت أن مثل هذا التوجه يمكن أن يحوّل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهم مركز عالمي لإنتاج العديد من السلع المهمة؛ كالألمنيوم والمنتجات البتروكيماوية ومشتقات النفط.
وتطرقت الدراسة إلى التحديات التي تواجهها دول المجلس في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في التركيبة البنيوية للاقتصادات الخليجية، بالإضافة إلى التحديات المالية والنقدية، وتحديات سوق العمل والمنافسة، وتحديات تنويع القاعدة الإنتاجية في دول المجلس.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة استغلال هذه التحولات الداخلية والخارجية كافة لإحداث نقلة نوعية أخرى في هيكلية الاقتصادات الخليجية، وتنويع مصادر الدخل، حيث يمكن اتباع بعض السياسات الاقتصادية لدعم هذا التوجه، خاصة تلك الخاصة بوجود برامج استثمارية بهدف استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فالقطاع الخاص الخليجي، الذي يملك قدرات مالية كبيرة، يمكنه زيادة استثماراته بالتعاون مع المؤسسات الصناعية الحكومية، بما في ذلك إقامة شركات صناعية مساهمة، وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وهذا سيؤدي إلى جذب رؤوس الأموال والمدخرات الصغيرة للاستثمار في القطاع الصناعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.