يوم الاثنين، كتبت في هذه الزاوية رأياً لي خلاصته ان الحكومات العربية سيئة والمعارضات العربية اسوأ منها. ولم استثن حكومة واحدة من النقد فقلت حرفياً: "بعض الحكومات العربية متخلف، رجعي التفكير وبعضها بوليسي قمعي وافضلها، يفتقر إلى ممارسة ديموقراطية حقيقية. ومع ذلك، فعندما تقارن بالمعارضة المتوافرة، تبدو افضل". ولم اكن بحاجة إلى دليل فوري على رأيي هذا، فعندي من تجربتي العملية ما يكفي، غير ان الدليل جاء من دون طلب على شكل رسالة بالبريد الالكتروني من قارئ اسمه سرامي، ورأية في مستوى اسمه. رددت ردوداً شخصية على آخرين. ولم يكن الاسم فنياً او مموهاً، فهو مسجل على العنوان الالكتروني، اما الاسم الكامل منقولاً عن الانكليزية فهو سرامي السماري. هذا القارئ الواعي نبهني إلى ان ملك الموت سيزورني، وسألني اسئلة ثلاثة هي: - هل سبّ الله ورسوله والاستهزاء بهما وبشرعه هي حرية وتقدمية؟ - هل قتل الدعاة إلى دين الله والعلماء المصلحين هو تقدمية؟ - هل تبرج المرأة وسفورها وعرض جسدها في كل مكان من الاسواق إلى العمل هو تقدمية؟ الاسئلة لا تنم عن جهل وحسب، بل مرض، فمن يجرؤ على سب الله ورسوله؟ ومن قتل الدعاة إلى دين الله؟ ومن دعا المرأة إلى "عرض جسدها"؟ لم انشر بعض رسالة القارئ سرامي او صرامي لاناقشه، فرأيه دون مستوى النقاش، وانما لأعرض على القراء نوعاً من المعارضة يجعل الحكومات العربية تبدو اصلاحية بالمقابل. وتلقيت رسالة الكترونية أخرى، افضل مستوى بكثير، من الدكتور عبدالله واحتفظ ببقية اسمه، ومع ذلك فلي احتجاج عليها أيضاً، فالقارئ يقول: "يكفينا اذلال الحكام لنا، ولا داعي لان تنضم اليهم في احتقار شعوبهم وهضم حقوقهم". وأنا لم أنضم إلى الحكام وانما انتقدتهم كافة، ولا افهم كيف رأى القارئ بعض المقال ولم ير بعضه الآخر او اختار ألا يراه. ثم انه يحتج على ما زعم انه قولي: "ان المعارضة المصرية والسورية واللبنانية تستحق ان تسجن وان يرمى المفتاح في البحر...". غير انني لم اقل هذا ابداً وانما قلت حرفياً: "غير ان المعارضة الكويتية والمصرية، او اللبنانية والسورية، تصبح اسكندنافية في ديموقراطيتها، مقارنة بمعارضة الارهابيين في الجزائر وغيرها، فهم يقتلون ابناء بلدهم، ويدمرون اقتصاده، وقد يعتدون على اجانب من ضيوف البلد، ثم يحاولون ايجاد الاعذار لجرائم او المبررات، مع انهم لا يستحقون غير ان يوضعوا في زنزانة، ويرمى مفتاحها في البحر". وهكذا فأنا اقول إن الارهابيين في الجزائر، الذين يقتلون النساء والاطفال، يستحقون السجن فقط، مع ان القاتل يقتل، وهذا حد من حدود الله لا جدال فيه. ولكن القارئ قفز عن الارهابيين في الجزائر ليفسر كلامي كما يناسب معارضته. اقول، تكاد المعارضة من هذا النوع تجعلني اطلع بنظرية "مؤامرة" أخرى، لان ثمة منطقاً في الزعم ان الحكومات العربية اخترعت المعارضة ضدها، حتى يفزع الناس إلى صف الحكومة خوفاً من البديل المخيف. واغرب من كل ما سبق مقال افتتاحي كتبه صحافي قديم معروف انتصاراً للعراق. ووجه الغرابة فيه انني اتفق مع كاتبه تماماً ومن دون أي تحفظ على رفع العقوبات عن العراق فوراً ومن دون شروط، وعلى عودة العراق إلى الصف العربي، على رغم ان لا ثقة لي البتة بالرئيس العراقي، فموقفي هذا اساسه التضامن مع شعب العراق لا أكثر ولا أقل. غير انني وجدت نفسي اؤيد الفكرة العامة واختلف مع الكاتب على التفاصيل، فهو يقول ان حسابات سورية ومصر كانت خاطئة، والخطأ الكارثي كان في حسابات صدام حسين، فبلده محاصر، اما مصر وسورية فطليقتان. وهو يقول إن اميركا واسرائيل خططتا لحرب قذرة ضد العراق، ولا يقول إن الرئيس العراقي سهّل تنفيذ الخطة، ان وجدت، باحتلال الكويت. وهو يقول إن تعويضات العمال المصريين في العراق صرفت من بند التعويضات في برنامج النفط مقابل الغذاء، ويرى في ذلك موقفاً عراقياً نبيلاً، مع انه موقف الاممالمتحدة لا النظام العراقي الذي لا تصل الفلوس إلى يديه، وهو النظام الذي اعاد مئات العمال المصريين إلى بلادهم في نعوش. اما سورية فيقول الكاتب انها مهددة بالغزو وتعاني ازمة اقتصادية. واسأل: من يهدد سورية بالغزو؟ ولا اجيب وانما اكمل بقول الكاتب إن الصناعات المصرية والسورية بدأت تنتعش بفضل ما منحه العراق لرجال الاعمال المصريين والسوريين من عقود واعطائهم الاولوية في تعاقداته ومشاريعه. ولكن اذا كان هذا صحيحاً فلماذا تعاني مصر عودة العمال، ولماذا تجد سورية نفسها في ازمة اقتصادية، كما يقرر الكاتب؟ واستطيع ان امضي في المقال حتى نهايته، الا انني لا افعل لانني اتفق مع صاحبه تماماً في الموقف من العراق، وادين موقف الولاياتالمتحدة منه، وهو موقف مفصّل لخدمة اسرائيل، الا انني احمّل الرئيس العراقي وحده المسؤولية، فهو اعتدى على بلد عربي جار وشرد اهله، ولا يزال يرتكب الخطأ تلو الخطأ حتى اليوم، ما يسهل محاصرة العراق ويبرر أي اجراءات دولية ضد نظامه. واختتم بما بدأت، وبما قلت الاثنين، وسأقول غداً وحتى اشعار آخر، فالحكومات العربية تفتقر إلى كثير من مقومات الحكم العصري، واكثرها غير ديموقراطي، الا انها افضل من اكثر المعارضة الموجودة.
