واضافت الصحيفة ان الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان وجه رسالة الى العقيد معمر القذافي وعده فيها ب"ألا يزعزع مسار المحاكمة النظام الليبي". ويمثل حالياً امام محكمة اسكتلندية في هولندا الليبيان عبدالباسط المقرحي والامين خليفة فحيمة بتهمة التورط في تفجير طائرة "بان اميركان" عام 1988 فوق لوكربي الاسكتلندية مما أدى الى مقتل 270 شخصا. ونقلت الصحيفة عن اقرباء الضحايا ان ثبوت تورط الليبيين في الاعتداء يعني استحالة تمكنهما من الاعداد لعملية التفجير من دون مساندة مسؤولين ليبيين، وعلى الأممالمتحدة في هذه الحالة عدم السعي الى حماية المسؤولين الحقيقيين عن الاعتداء. وفي طرابلس، وصفت وزارة الخارجية الليبية السبت إبقاء اسم ليبيا مدرجاً على اللائحة التي تصدرها وزارة الخارجية الاميركية بالدول الداعمة للارهاب ب"غير المنطقي". واعلنت الوزارة في بيان نشر في طرابلس: "على رغم ان الزج باسم ليبيا في التقرير عادة تصر عليها وزارة الخارجية الاميركية، ويخلو من اي معلومات او أدلة او قرائن تدعم زعمها عن علاقة ليبيا بالارهاب من قريب او بعيد، وبالتالي فإنه موقف غير منطقي ولا يستحق التعليق". واضاف البيان "ان وزارة الخارجية الاميركية تعلم ان لا علاقة لليبيا بما تسميه بالارهاب وبأننا ضحية للارهاب وبخاصة ارهاب الدولة المنظم الذي تمارسه الولاياتالمتحدة وتعرضنا للعدوان اكثر من مرة بسبب التعنت والطغيان الاميركيين". وفي تقريرها عن الارهاب الدولي في 1999 المنشور في الاول من ايار مايو، ابقت وزارة الخارجية الاميركية اسم ليبيا مدرجاً في لائحة الدول الداعمة للارهاب. لكن الوزارة أشارت في تقريرها الى تراجع كبير في دعم طرابلس للمجموعات الارهابية الدولية. وأوضحت ان هذا الدعم "تراجع في شكل ملموس خلال السنوات الاخيرة. لكن هذا البلد ما زال يقيم اتصالات ويبقي على بعض العلاقات مع منظمات ارهابية". وفي الرابع من ايار مايو، اعلن نائب مساعد وزيرة الخارجية للشرق الاوسط رونالد نيومان ان واشنطن لا تزال تعارض رفع العقوبات عن ليبيا وان كانت "لم تعد تشكل خطراً كبيراً كما في الماضي". واضاف: "نبحث في ابقاء العقوبات الاقتصادية الاساسية المفروضة من جانب واحد والتي تحظر المبادلات التجارية الاميركية - الليبية".
