دان مجلس جامعة الدول العربية الطارئ على مستوى المندوبين أمس العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي اللبنانية نظراً الى ما يشكله من مس خطير بسيادة لبنان وسلامة ابنائه وحرمة أراضيه. واكد أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لتفاهم نيسان ابريل ولميثاق الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكان الأمين العام الدكتور عصمت عبدالمجيد دعا الى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء اللبنانيين، في مستهل الاجتماع الذي عقد بناء على طلب لبنان في مواجهة التصعيد العسكري الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية. ودعا المجلس الى التزام تنفيذ قرار المجلس الرقم 5942 الصادر في بيروت في 11/3/2000، والموقف العربي التضامني مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان، وإلزام إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 425 القاضي بسحب قواتها فوراً من لبنان براً وبحراً وجواً من دون قيد أو شرط حتى الحدود المعترف بها دولياً، وضرورة اضطلاع الأممالمتحدة بالمسؤولية المنوطة بها وفق أحكام القرارين 425 و426. وأشاد المجلس بالمقاومة اللبنانية الباسلة، مؤكداً حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه استناداً الى ميثاق الأممالمتحدة والقوانين الدولية ولا سيما منها حق الدفاع الشرعي ضد هذ الاحتلال. ودعا راعيي عملية السلام الولاياتالمتحدة الاميركية وروسيا الاتحادية، وكذلك الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الى القيام بدور أكثر فاعلية للضغط على إسرائيل للكف عن اعتداءاتها، ولاتخاذ القرارات الصحيحة لإنجاح عملية السلام، وفق مرجعية مدريد ومبدأ الأرض في مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية وبالأخص 425 و242 و338 واعتبار أن تحقيق السلام العادل والشامل هو السبيل الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في النطقة. وأكد المجلس تلازم المسارين اللبناني والسوري وضرورة تعزيز الموقف العربي على كل المسارات، واعتبار نتائج اجتماع "تدمر" سورية بين وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية، "تشكل دعماً وتأكيداً لخيار السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، الذي يتحقق بانسحاب إسرائيل الكامل من جنوبلبنان وبقاعه الغربي الى الحدود المعترف بها دولياً، ومن الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران يونيو 1967، ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف". وأيد المجلس طلب لبنان تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجزرة قانا في مقر القوات الدولية في 18 نيسان ابريل 1996، وسائر المجازر الإسرائيلية التي كان لبنان مسرحاً لها، وإرغام إسرائيل على دفع التعويضات للبنان عن الخسائر البشرية والأضرار المادية والاقتصادية الناجمة عن احتلالها واعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، وأكد مجدداً دعوة الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل، في إطار عملية السلام، إلى إعادة النظر في هذه العلاقات بعد هذا العدوان، والى وقف كل المشاركات العربية في المحادثات المتعددة الأطراف الى أن يتحقق تقدم جوهري في عملية السلام على جميع المسارات. وشكر للدول الأعضاء العون والمساهمة المالية اللذين قدمتهما الى الحكومة اللبنانية لدعم صمود لبنان وإعادة بناء مرافقه الأساسية. وحث بقية الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، تنفيذاً لقرارات مؤتمرات القمة العربية، ولا سيما منها قمة تونس 1979، وقمة بغداد 1990 وقرار مجلس الجامعة الرقم 5942. وتم اعتبار دورة المجلس هذه مفتوحة وتفويض رئيس الدورة دعوة المجلس الى الانعقاد مجدداً إذا دعت الحاجة، واتخاذ كل الخيارات السياسية والديبلوماسية المتاحة لردع العدوان وإلزام إسرائيل تنفيذ كل متطلبات عملية السلام. وكلف الأمين العام إجراء الاتصالات اللازمة مع المنظمات والأطراف الدوليين المعنيين لشرح الموقف العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفقاً لما جاء في قرار مجلس الجامعة الرقم 5942 ومداولات المجلس وقراره في جلسته الطارئة. وقال عبدالمجيد في المؤتمر الصحافي الذي عقده بالاشتراك مع رئيس الدورة المندوب العماني السفير عبدالعزيز الهنائي والمندوب اللبناني السفير هشام دمشقية أن عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب شيء وارد، مؤكداً أن حزب الله يقاوم مقاومة مشروعة. فيما قال السفير الهنائي "إن لبنان ليس وحيداً وتقف إلى جانبه كل الدول العربية مادياً وسياسياً واقتصادياً ومعنوياً، منتقداً الممارسات الإسرائيلية. وطالب إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية والانسحاب من جنوبلبنان والجولان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس". وفيما اعتبر السفير دمشقية أن ما تقوم به إسرائيل "ليس بجديد لأنها دولة قائمة على العدوان"، طالب الولاياتالمتحدة بالتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار الرقم 425 بلا لف أو دوران"، وقال: "نحن في انتظار الانسحاب الذي يأتي وسط تضارب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين". وأكد المندوب المصري في الجامعة السفير مصطفى الفقي "أن التوجه الى السلام خيار استراتيجي ويجب تفويت الفرصة على إسرائيل لعدم هربها من المسيرة السلمية، وملاحقتها دولياً وعربياً، والتعبير عن الغضب الشديد للاعتداءات التي تقوم بها على المدنيين والبنية التحتية". ورفض أسلوب المقاطعة لإسرائيل، وقال: إن "التحرك الإيجابي في هذه المواقف أفضل من التحرك السلبي ويجب أن نحاصر إسرائيل بالسلام وأن ما يحدث في لبنان عمل استفزازي".
