تواصل الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان اليوم مناقشة حق الأجانب المقيمين على أراضيها من غير الأوروبيين بالاقتراع في الانتخابات البلدية. وتبدأ المناقشة بناء على اقتراح تقدم به النائب عن حزب "الخضر" أنصار البيئة نوبيل مامير، وهي الأولى من نوعها في البرلمان. وكان حق الاقتراع في الانتخابات المحلية للأجانب غير الأوروبيين ادرج في عداد الاقتراحات ال110 التي شكلت البرنامج الانتخابي للرئيس الراحل فرانسوا ميتران، ووضعت جانباً بعد فوزه بالرئاسة سنة 1981. وبعد حوالى 20 سنة من النسيان، عاد هذا الاقتراح ليطفو مجدداً على سطح الاهتمامات البرلمانية، على ضوء استطلاع للرأي اجري في تشرين الثاني نوفمبر الماضي وأظهر ان غالبية 52 في المئة من الفرنسيين يؤيدون حق الاقتراع للأجانب غير الأوروبيين. وعكست نتيجة هذا الاستطلاع تحولاً واضحاً في موقف الرأي العام الفرنسي الذي كان يعارض في السابق اعطاء الأجانب مثل هذا الحق. وانطلاقاً من هذا التحول، بادر الحزب الشيوعي الفرنسي الى طرح مشروع قانون أمام البرلمان طالباً منه إقراره ضمن مهلة تتيح للأجانب الادلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية المقبلة سنة 2001. لكن هذه المبادرة أثارت ارباك الغالبية اليسارية في البرلمان الفرنسي، فأيدتها "حركة المواطنين" التي يتزعمها وزير الداخلية جان بيار شوفنمان، فيما أبدى الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الحكومة ليونيل جوسبان تحفظاً عن الاقتراح الشيوعي. وعبر الأمين العام للحزب الاشتراكي النائب فرانسوا هولاند عن تأييده حق الأجانب في الاقتراع، لكنه قال انه من الأفضل تأجيل اقراره حتى سنة 2007، ووضع مشروع القانون الشيوعي جانباً.
