العناية الفعلية بقضايا الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل هي استثمار حقيقي في 13 مليون مراهق مصري بين سن العاشرة وال 19 عاماً. وإلى عهد قريب، لم يكن هناك قدر وفير من المعلومات الخاصة بتلك المرحلة الانتقالية من الطفولة الى عالم الكبار. لكن في السنوات الأخيرة، تعاظم الاهتمام بهذه الشريحة الضخمة من المصريين. وفي دراسة أعدتها منظمة "يونيسيف" ظهرت صورة أكثر وضوحاً عن اولئك الشباب الصغار. ويمكن القول إنهم أكثر تعليماً وصحة وتلاؤماً مع البيئة المحيطة بهم، عما كانوا عليه قبل عقد من الزمان. واجريت الدراسة على 9128 مراهقاً ومراهقة وذويهم. على صعيد التعليم، بلغت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية لفئة الذين تراوح اعمارهم بين 8 و11 عاماً في العام الدراسي 1996-1997، نحو 90 في المئة. إلا أن ثلث الفتيات في صعيد مصر دون سن العاشرة لم يسبق لهن الالتحاق بالمدارس، وذلك لأسباب اقتصادية. وعلى رغم انخفاض نسب هروب المراهقين من المدارس، لا سيما أولئك المنتمين لمستويات اقتصادية متدنية، فان نسبة الهاربات من الفتيات في صعيد مصر، ما زالت تدعو الى القلق ومزيد من الاهتمام. كما وجدت الدراسة علاقة عكسية بين التحصيل الدارسي للمراهقين واصابتهم بالأنيميا فقر الدم، فأولئك أكثر عرضة لإعادة العام الدراسي. وفي مجال الصحة، بلغت نسبة الفتيات المختنات بين 13 و19 عاماً، 86 في المئة في عام 1997. وعلى رغم ارتفاع النسبة في شكل مخيف، إلا أنها أقل بنحو عشرة في المئة عن مثيلتها عام 1995. وتنضم الانيميا كذلك الى قائمة المنحازين للذكور، ذلك ان 47 في المئة من مراهقي مصر، مصابون بالانيميا، لكن مع بلوغهم 19 عاماً، تميل النسبة الى الانخفاض بين الفتيان، وتزيد عند الفتيات. وبلغت نسبة الاصابة بطفيليات المعدة بين المراهقين، 65 في المئة، وتزيد نسب الاصابة بين مراهقي الصعيد بنسبة 20 في المئة اما البلوغ فإن الفتيان يواجهون مشاكل عدة في هذا المجال قد تعوق بلوغهم الجنسي. وعلى رغم اعتراف 11 في المئة فقط من المراهقين الذكور أنهم يدخنون، إلا أن 50 في المئة يؤكدون أن أقرانهم يدخنون، ما يعني ان النسبة الاولى بعيدة عن الحقيقة. أما نسبة المعترفين بتعاطي المخدرات فتكاد تكون صفر في المئة، إلا أنها بالتأكيد أقل من الحقيقة. ونأتي الى الضلع الثالث من القضية، وهي فرص العمل، فواحد بين كل مراهقين وواحدة بين كل ست مراهقات، أي حوالى ثلث المراهقين بين 10 و19 عاماً، يشيرون الى قيامهم بنشاط اقتصادي. إلا أن نسبة كبيرة من اولئك يقومون بأعمال زراعية. والمخيف أن ثلث المراهقين العاملين يؤكدون أنهم يتعرضون لمخاطر حقيقية في إطار عملهم، مثل التعرض للنار او الحرارة المرتفعة او استخدام الآلات الحادة. وتتعرض الدراسة للعوامل الاجتماعية التي تحيط بالمراهقين، فعلى رغم أن غالبيتهم تربطهم بذويهم علاقة قائمة على الصراحة والاحترام والحوار، إلا أن هذه العلاقة تتقلص الى أدنى حد لها في ما يتعلق بشؤون البلوغ والصحة الإنجابية. وتظهر نسب بالغة التباين بين الجنسين، ففي الوقت الذي يشترك 60 في المئة من الفتيان في أنشطة رياضية، تنخفض النسبة الى خمسة في المئة فقط بين الفتيات. ويبدو أن علاقة المراهقين جيدة جداً بالاعلام، ف97 في المئة يشاهدون التلفزيون، وتنخفض النسبة الى 64 في المئة لمستمعي الاذاعة، في حين تهبط النسبة الى 15 في المئة فقط في ما يتعلق بهواة القراءة. وتصل الدراسة الى المنطقة الممنوعة والخاصة بالمعلومات المتوافرة لدى المراهقين عن الخصوبة والزواج. ويمكن القول ان معلومات المراهقين وخصوصاً في هذه الشؤون متواضعة جداً، فمرض الايدز الذي أكدت الغالبية انها تعرفه، لكنها لا تعرف شيئاً عن سبل الوقاية منه، ما يعني نقص معلوماتهم ايضاً عن طرق نقل العدوى. وحدد المراهقون والمراهقات سن الزواج للفتيات ب20 عاماً، مع ميل الذكور الملحوظ الى خفض سن الزواج لهم ولزوجات المستقبل. بل ان 69 في المئة من الفتيان، في مقابل 36 في المئة من الفتيات، يؤكدون على اهمية ختان الاناث. وعلى رغم الجهود الحكومية وغير الحكومية، إلا أن نسبة المراهقات المتزوجات ما زالت مرتفعة. وهي تتراوح بين خمسة في المئة في المدن الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية و12 في المئة في الريف في شمال مصر، و20 في المئة في الصعيد. ومع بلوغهن سن العشرين، تكون 42 في المئة من الفتيات المصريات قد تزوجن. وثلث هذه النسبة لم تلتحق بالمدرسة أبداً وغالبية الفتيات اللاتي التحقن هجرن التعليم في المرحلة الاعدادية. اما متوسط المدة التي تفصل بين إتمام الزيجة وحدوث الحمل الاول فهي أربعة شهور. والمؤسف أن نسب وفيات المواليد وولادة أطفال متوفين مرتفعة جداً بين المراهقات المتزوجات، إذ تبلغ 46 ولادة لمولود متوفى و74 وفاة بين المواليد، وذلك بين كل ألف مولود. والغريب أن النسبة كانت 66 وفاة فقط بين كل ألف مولود في العشرينات من القرن العشرين. وتشيد الدراسة بجهود الحكومة المصرية في تحسين أحوال المراهقين، وبالتحالف المتزايد بينها والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وتتبنى الحكومة المصرية مبدأ التطور الصحي للمراهقين، بمعنى تداخل مفهوم الصحة العامة مع التعليم، والصحة النفسية وتنمية المهارات، وتوفير فرص العمل، والحماية القانونية للشباب. وعُهد الى وزير الشباب والرياضة علي الدين هلال، الذي عين في تشرين الاول اكتوبر الماضي، بمهمة تأسيس سياسات وبرامج خاصة بالشباب. وتطالب الدراسة بأن تركز الخطط والبرامج المعنية بالشباب على ثلاث فئات: طلاب المدارس والشباب خارج المدارس والمراهقات المتزوجات. وتقترح عدداً من الخطوات من شأنها تفعيل الآليات الخاصة بالشباب، ومنها تأسيس لجنة مهمتها التنسيق تحوي في عضويتها الوزارات المعنية، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات الدولية والجهات المانحة. وتقترح كذلك أن يركز التأمين الصحي المدرسي على سبل الوقاية وعلاج المشاكل الصحية للشباب وتوسيع نطاق البرامج التعليمية الرياضية بشكل يسمح بوصلها للفتيان. وبالنسبة الى المراهقين المتزوجين والمخطوبين، فهناك اقتراح بتقديم خدمة استشارات لهم ولذويهم. وتطالب الدراسة بتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية والاعلام للوصول الى مساعدة المراهقين غير الملتحقين بالمدارس.