ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أمس أن ملف الادعاء ضد الليبيين المتهمين في قضية لوكربي، تعرّض لنكسة إثر ظهور أدلة جديدة تُضعف موقف محامي الادعاء العام الإسكتلندي. وخلص تقرير أعده خبراء متفجرات ان قنبلة السمتكس التي فجّرت الطائرة الأميركية فوق لوكربي سنة 1988، لا يمكن ان تكون موضوعة في حقيبة السامسونايت التي يزعم الادعاء ان المتهمين الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة وضعاها في مطار لوقا المالطي ومنها انتقلت الى مطار فرانكفورت الألماني حيث شُحنت في كونتينر حاوية وُضع في طائرة ال "بان أميركان" في رحلتها المتوجهة الى نيويورك. وقال الخبراء ان القنبلة يجب ان تكون موضوعة قرب جدار الطائرة لكي تؤدي الى تفجيرها. ويناقض ذلك نظرية الادعاء، إذ ان حقيبة السامسونايت لم تكن موضوعة قرب جدار الطائرة بل في الحاوية في قلب الطائرة. وسُلّم تقرير الخبراء الى الادعاء قبل أيام من بدء المحاكمة في كامب زايست في هولندا في الثالث من أيار مايو الجاري. وأُعد التقرير بناء على طلب أدوين بوليير صاحب شركة "مبو" السويسرية التي يزعم الادعاء أنها باعت جهاز توقيت تفجير لوكربي الى الليبيين. وذكرت "التايمز" ان طلب الادعاء تأجيل المحاكمة 12 يوماً كان يهدف الى منحه فترة لدرس انعكاسات التقرير وليس لمقابلة شهود وردت أسماؤهم في لائحة محامي الدفاع. الى ذلك، أفادت صحيفة "الغارديان" أمس ان العميل السابق لجهاز الإستخبارات الداخلية "أم. آي. 5" ديفيد شايلر سيعلن غداً الأربعاء في باريس نيته العودة الى بلاده ليواجه إتهامات بخرق قانون أسرار الدولة. ويُتوقع ان يعلن شايلر قراره خلال تظاهرة أمام السفارة البريطانية في باريس لمناسبة مرور الف يوم على وجوده في منفاه الفرنسي. ويواجه شايلر عقوبة السجن إذا عاد الى بريطانيا. وهو يزعم ان بلاده موّلت محاولة إغتيال نفّذها أصوليون ضد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي سنة 1996. ونفت لندن ضلوعها في المحاولة. لكن شايلر أرسل الى شرطة اسكتلنديارد الشهر الماضي تقريراً يتضمن أسماء مسؤولين في استخبارات بلاده يقول انهم تورطوا في محاولة قتل القذافي.