توقعت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان تطاول الاجراءات التي اتخذتها قيادة حزب "البعث" اول من أمس "مسؤولين آخرين متورطين في المخالفات" التي اتهم بها رئيس الوزراء السابق المهندس محمود الزعبي. وقالت انها قد تؤدي الى "طرد" عدد منهم من الحزب عشية انعقاد المؤتمر التاسع المقرر في 17 الشهر المقبل. وأوضحت المصادر ان احالة المهندس الزعبي على القضاء تعني ابلاغ رئيس "محكمة الامن الاقتصادي" رسمياً بتوجيه كتاب ب"حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسمه الزعبي وزوجته وأولاده ومنعهم من السفر الى حين انتهاء المحاكمة". وكانت "الوكالة السورية للأنباء" سانا بثت مساء اول من امس ان القيادة القطرية ل"البعث" اقترحت على القيادة القومية "طرد الرفيق الزعبي من الحزب والطلب من الجهات المختصة التحقيق معه واحالته على القضاء لمحاسبته وفق القوانين والانظمة النافذة"، وذلك بعدما "ناقشت ممارساته وارتكاباته وسلوكياته وسوء ائتمانه، التي تتعارض مع قيم الحزب واخلاقيته ومبادئه وتشكل خرقاً للقانون وتسبب اضراراً فادحة بسمعة الحزب والدولة والاقتصاد الوطني". وأوضحت المصادر ذاتها ان "الجهات المختصة اعدت تقريراً مفصلاً يدعم قرار قيادة الحزب، وان بعض الوثائق يتعلق باتفاقات واستثمارات عربية في سورية". إلى ذلك، اصدر رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى ميرو امس قراراً بصرف موظفين في "ادارة الجمارك" من الخدمة ل"اسباب تمس النزاهة".