أفاد شوقي الطبيب محامي جلال الزغلامي الأخ غير الشقيق للصحافي توفيق بن بريك ان موكله سيمثل أمام محكمة الاستئناف في العاصمة تونس الاثنين المقبل، بعدما قدم طلباً لاستئناف الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الذي قرر سجن الزغلامي ثلاثة أشهر بعد ادانته بتهمتي "الاعتداء على موظف اثناء قيامه بعمله" و"التظاهر في الطريق العمومي". وأوضح الطبيب في اتصال هاتفي مع "الحياة" امس انه متفائل بقرار محكمة الاستئناف ولم يستبعد ان تطلق موكله حتى في حال اثبات الإدانة وإصدار حكم مؤجل التنفيذ. وكان الزغلامي اعتقل مطلع الشهر الجاري على خلفية الاضراب عن الطعام الذي بدأه أخوه غير الشقيق، الا ان كل نشطاء حقوق الانسان الذين اعتقلوا معه أفرج عنهم لاحقاً ولم تقرر في شأنهم ملاحقات قضائية. وبررت السلطات احالة الزغلامي على القضاء بكونه اعتدى على رجل أمن بثت الاذاعة والتلفزيون والصحف المحلية صورة له وقالت ان ذراعه كسرت في عراك مع الزغلامي. من جهة اخرى، أفيد في تونس امس ان الصحافي بن بريك سيغادر فرنسا اليوم الى الجزائر حيث سيكون في ضيافة منظمات غير حكومية، واستبعد مراقبون ان تكون لهذه الخطوة انعكاسات سلبية على العلاقات الثنائية كون الجهات الرسمية الجزائرية غير معنية بالزيارة ولم تظهر مواقف مؤيدة لبن بريك في أي مرحلة من مراحل اضرابه عن الطعام الذي بدأه في أوائل الشهر الماضي. يذكر ان الرئيس بوتفليقة سيزور تونس قريباً تلبية لدعوة من نظيره التونسي زين العابدين بن علي فيما تجتمع اللجنة العليا المشتركة في الجزائر برئاسة رئيسي الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري للمرة الأولى منذ ستة اعوام. وأفاد قريبون من بن بريك انه يعتزم العودة الى تونس بعد زيارة الجزائر. على صعيد آخر أطلق استاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية فتحي الشامخي الذي اعتقل الشهر الماضي مع عنصرين آخرىن في مدينة سليمان جنوب العاصمة بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخص لها هي الفرع المحلي ل"التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية" والتي يوجد لها فروع في بلدان اخرى بينها المغرب. وقال مصدر في رابطة حقوق الانسان التونسية ل"الحياة" ان الشامخي أطلق أول من امس مع كل من حبيب الشورابي وايهاب الهاني اللذين اعتقلا معه. وكانت رابطة حقوق الانسان طلبت في بيان أصدره امس مجلسها الوطني مجلس الكوادر اطلاق جميع السجناء السياسيين و"وضع حد للقضايا السياسية وإصدار عفو اشتراعي عام". وانتقدت الرابطة أوضاع الاعلام المحلي "الذي ما زال يتسم بالأحادية والتعتيم على نشاط الجمعيات والفاعليات الديموقراطية وتغييب الرأي المخالف وطمس الحقائق ومنع الصحافيين من القيام بعملهم".
