تسارعت التطورات أمس في قضية الصحافي توفيق بن بريك الذي بدأ اضراباً عن الطعام في الثالث من الشهر الجاري لطلب وقف الملاحقة القضائية الجارية في حقه ومنحه جواز سفره. وقال محامي بن بريك، شوقي الطبيب، ل"الحياة" أمس إن المساعي الجارية لايجاد مخرج مقبول من جميع الأطراف ستكلل بالنجاح بعد الاتصالات المكثفة التي تمت مع مسؤولين لم تكشف هويتهم. وعلم ان الوزير المستشار الخاص للرئيس التونسي عبدالعزيز بن ضياء طلب الاجتماع مع رئيس رابطة حقوق الإنسان المحامي توفيق بودربالة أول من أمس. ودار الاجتماع، الذي حضره مستشار الرئيس التونسي لحقوق الإنسان رفيق حاج قاسم، حول ايجاد مخرج لقضية بن بريك "مع المحافظة على هيبة الدولة". ولم يعرف ما أسفر عن الاجتماع، إلا أن أرملة رئيس الوزراء الفرنسي السابق ماري كلير منديس - فرانس الموجودة في تونس حالياً، تابعت أمس اتصالات مع السلطات، واجتمعت بعدها مع بن بريك لبلورة صيغة الحل. وكانت السيدة منديس - فرانس التي أعلن زوجها منح الحكم الذاتي لتونس في 1955، تدخلت لمصلحة سجناء يساريين في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة ونجحت بتحقيق الافراج عنهم. وأفاد المحامي شوقي الطبيب، الذي يرأس جمعية المحامين الشباب، ان بن بريك فوضه متابعة الاتصالات نيابة عنه. وأضاف ان السلطات اتخذت مبادرات شكلت اشارات ايجابية لحل المشكلة، أبرزها معاودة تشغيل خط الهاتف في بيت بن بريك في ضاحية المنار، وإبعاد الحراسة الأمنية عن البيت، إلا أنه أوضح ان الصحافي المضرب عن الطعام لم يعلق الاضراب حتى الرابعة من ظهر أمس. وعلى صعيد آخر، دانت رابطة حقوق الإنسان وجمعية المحامين وجمعية النساء الديموقراطيات "العنف الذي مارسته الشرطة على مسؤولين في الجمعيات الثلاث" أول من أمس لدى محاولتهم زيارة بن بريك في مستشفى في ضاحية المنزه القريبة من وسط العاصمة تونس. ورأست الجمعيات التي أصدرت بياناً مشتركاً ان "استخدام العنف في حق رموز المجتمع المدني شكل انعطافاً في التعاطي مع المؤسسات والجمعيات الأهلية". وحذرت من "آثاره السيئة في المستقبل". إلا أنها شددت على "تمسكها بالحوار"، وحضت على "فتح تحقيق عاجل وجدي لملاحقة المسؤولين عن اللجوء إلى العنف". وطلبت اطلاق جلال الزغلامي شقيق بن بريك الذي اعتقل أول من أمس. وقالت إن ضحايا الاعتداء يعتزمون تقديم شكاوى للقضاء "لملاحقة المعتدين". تسارعت التطورات أمس في قضية الصحافي توفيق بن بريك الذي بدأ اضراباً عن الطعام في الثالث من الشهر الجاري لطلب وقف الملاحقة القضائية الجارية في حقه ومنحه جواز سفره. وقال محامي بن بريك، شوقي الطبيب، ل"الحياة" أمس إن المساعي الجارية لايجاد مخرج مقبول من جميع الأطراف ستكلل بالنجاح بعد الاتصالات المكثفة التي تمت مع مسؤولين لم تكشف هويتهم. وعلم ان الوزير المستشار الخاص للرئيس التونسي عبدالعزيز بن ضياء طلب الاجتماع مع رئيس رابطة حقوق الإنسان المحامي توفيق بودربالة أول من أمس. ودار الاجتماع، الذي حضره مستشار الرئيس التونسي لحقوق الإنسان رفيق حاج قاسم، حول ايجاد مخرج لقضية بن بريك "مع المحافظة على هيبة الدولة". ولم يعرف ما أسفر عن الاجتماع، إلا أن أرملة رئيس الوزراء الفرنسي السابق ماري كلير منديس - فرانس الموجودة في تونس حالياً، تابعت أمس اتصالات مع السلطات، واجتمعت بعدها مع بن بريك لبلورة صيغة الحل. وكانت السيدة منديس - فرانس التي أعلن زوجها منح الحكم الذاتي لتونس في 1955، تدخلت لمصلحة سجناء يساريين في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة ونجحت بتحقيق الافراج عنهم. وأفاد المحامي شوقي الطبيب، الذي يرأس جمعية المحامين الشباب، ان بن بريك فوضه متابعة الاتصالات نيابة عنه. وأضاف ان السلطات اتخذت مبادرات شكلت اشارات ايجابية لحل المشكلة، أبرزها معاودة تشغيل خط الهاتف في بيت بن بريك في ضاحية المنار، وإبعاد الحراسة الأمنية عن البيت، إلا أنه أوضح ان الصحافي المضرب عن الطعام لم يعلق الاضراب حتى الرابعة من ظهر أمس. وعلى صعيد آخر، دانت رابطة حقوق الإنسان وجمعية المحامين وجمعية النساء الديموقراطيات "العنف الذي مارسته الشرطة على مسؤولين في الجمعيات الثلاث" أول من أمس لدى محاولتهم زيارة بن بريك في مستشفى في ضاحية المنزه القريبة من وسط العاصمة تونس. ورأست الجمعيات التي أصدرت بياناً مشتركاً ان "استخدام العنف في حق رموز المجتمع المدني شكل انعطافاً في التعاطي مع المؤسسات والجمعيات الأهلية". وحذرت من "آثاره السيئة في المستقبل". إلا أنها شددت على "تمسكها بالحوار"، وحضت على "فتح تحقيق عاجل وجدي لملاحقة المسؤولين عن اللجوء إلى العنف". وطلبت اطلاق جلال الزغلامي شقيق بن بريك الذي اعتقل أول من أمس. وقالت إن ضحايا الاعتداء يعتزمون تقديم شكاوى للقضاء "لملاحقة المعتدين".