أعربت مصادر مصرية رسمية عن اقتناعها بتورط جماعة "الاخوان المسلمين" في تحريك التظاهرات التي وقعت أول من أمس في جامعة الازهر. وقالت ان الشك لديها تحول الى يقين بأن الجماعة المحظورة بدأت تنفيذ مخطط لإعادة التنظيم الى دائرة الضوء على حساب حالة الأمن في البلاد، مشيرة الى معلومات عن خطط لدى "الاخوان" ل"تسخين الاجواء قبل الانتخابات البرلمانية" المقرر اجراؤها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. واعتبرت المصادر أن تصاعد الأحداث في الاعتراض على رواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري حيدر حيدر "يصب في ذلك الاتجاه". وقالت المصادر ل"الحياة" "إن رسالة الاخوان وصلت". مؤكدة انهم "يفتعلون أزمة سياسية للضغط على الحكومة بهدف الحصول على مكاسب قبل الانتخابات"، لافتة الى أن الجماعة حشدت اعضاءها في مؤتمر نظمه حزب العمل المتحالف مع الجماعة يوم الجمعة الماضي للاعتراض على الرواية، كما أصدرت الاسبوع الماضي بياناً "تضمن تحريضاً على تصعيد الحملة ضد الرواية". وكانت تلك المرة الاولى التي يقحم "الاخوان" أنفسهم فيها في خلاف فكري حول عمل أدبي إذ تعمدوا دائماً عدم خوض معارك كهذه وظلوا حريصين على كسب تعاطف المثقفين وعدم استعدائهم. وأتهم بيان اصدرته وزارة الداخلية "عناصر إثارية" من دون ان يحددها بتحريك تظاهرات الطلبة، وهي العبارة نفسها التي تستخدم عادة للاشارة الى عناصر "الاخوان" في الجامعات. واعتبرت المصادر ان "الاخوان" "ركبوا موجة المعركة ضد الرواية وأرادوا ان يثبتوا أنهم لا يزالون موجودين على الساحة وقادرين على تحريك الجماهير". وتعاني الجماعة مشاكل عدة منذ بداية العام 1996 أثر انشقاق عدد من أبرز كوادرها عنها كما ساهمت الضربات الحكومية المتلاحقة في إجهاض نشاطها. وفقد "الاخوان" نفوذهم في النقابات المهنية التي استغلوها للترويج لفكر الجماعة والتواصل مع الجماهير. وتنظر محكمة عسكرية حالياً في قضية اتهم فيها 20 من رموز "الاخوان" في النقابات المهنية، وفشلت محاولات من جانب "الاخوان" في اتباع سياسات هادئة خلال الشهور الماضية في الحؤول دون إحالة هؤلاء على القضاء العسكري، ما يرجح ان التنظيم استغل قضية الرواية للتحول من الدفاع الى الهجوم. وعكس بيان أصدرته لجنة الشؤون الدينية في مجلس الشعب البرلمان أمس تضارباً في المواقف الرسمية تجاه الرواية، إذ استنكرت اللجنة ما تضمنته الرواية "من اساءة للمقدسات الاسلامية والتطاول على القيم العليا والمبادئ التي تعتز بها مصر شعباً وحكومة ويعتز بها كل مسلم". وطالب ب "محاسبة كاتب الرواية وناشرها وكل من أسهم بطريقة أو بأخرى في ترويجها أو إذاعة محتوياتها". وشدد البيان الذي حمل توقيع الدكتور احمد عمر هاشم وهو نفسه رئيس جامعة الازهر على "ضرورة سرعة مصادرة الرواية وسحب نسخها من الاسواق وعدم نشرها أو تداولها". وناشدت اللجنة المصريين عدم تداول الكتاب أو قراءته بعدما وصفته بأنه "لا يستحق إلا أن يحرق حتى لا يكون عاملاً من عوامل الفساد في المجتمع".
