تبدأ بعد غدٍ الأربعاء محاكمة الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة أمام محكمة إسكتلندية في قاعدة كامب زيست في هولندا. ويواجه الرجلان ثلاث تهم هي: 1- التآمر للقتل، 2- القتل، 3- إنتهاك قانون سلامة الملاحة الجوية للعام 1982. وصاغ الإدعاء الاسكتلندي هذه التهم على شكل "أو"، الأمر الذي يعني ان المحكمة يمكنها أن تدينهم بتهمة واحدة من بين الثلاث. وأمام هيئة المحكمة أيضاً خيار واحد من بين ثلاثة، هي: مذنب، غير مذنب، ولم تثبت الإدانة. التهمة الأولى التي سيحاول الإدعاء خلال جلسات المحاكمة التي يمكن ان تستمر أكثر من سنة، إقناع هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة بدل هيئة المحلّفين، تقول أن الليبيين عضوان في جهاز إستخبارات بلدهما وأنهما "تآمرا مع آخرين" ولحساب جهاز الإستخبارات الليبي لتدمير طائرة ركاب مدنية وقتل ركّابها. ويورد قرار الإتهام الذي قُدّم في 29 تشرين الأول أكتوبر 1999 حل محل قرار الإتهام الأولي الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 ان المقرحي وفحيمة وبالتعاون مع آخرين حصلوا على 20 جهاز توقيت للتفجير في الفترة بين الأول من كانون الثاني يناير 1985 و21 كانون الأول ديسمبر 1988، وأنهما جرّبا أجهزة توقيت التفجير هذه بين 1985 و1987، وأنهما أقاما شركات "واجهات" لجهاز الإستخبارات الليبي في سويسرا وتشيكوسلوفاكيا ومالطا. كذلك يتحدث قرار الإتهام عن رحلات قام بها الرجلان بين ليبيا ومالطا وسويسرا والمانيا، وعن جوازات سفر مزوّرة إستخدماها. ويزعم القرار أنهما حاولا في الفترة بين تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر 1988 الحصول على 40 جهاز توقيت الكتروني من شركة MEBO-AG. وأنهما إشتريا كمية من الألبسة وشمسية من محل يُدعى "ماريز هاوس" في سليما في مالطا. وأنهما وضعا جهاز توقيت لقنبلة في راديو-مسجّلة من طراز "توشيبا" بومبيت أُخفيت في حقيبة تُوضع في شريط نقل الحقائب في مطار لوقا المالطي وعليها إشارة تدل على أن وجهتها مطار جون أف كنيدي في نيويورك عبر مطار هيثرو اللندني وقبله عبر مطار فرانكفورت الألماني. وتختلف هذه التهمة عن تهمة القتل في كونها تتحدث عن "مؤامرة" وليس عن فعل مُحدد. وليس هناك نص يُحدد عقوبة المُدان في تهمة التآمر. إذ أن الأمر متروك لهيئة المحكمة. أما التهمة الثانية، وهي القتل، فتورد الرواية السابقة نفسها، وهي ان الرجلين عميلان للإستخبارت الليبية وأنهما نفّذا عملية تفجير الطائرة الأميركية لحساب الجهاز الذي يعملان لمصلحته. وإثبات تهمة القتل أصعب نظرياً من إثبات تهمة التآمر. إذ لا يكفي إقامة دليل على وجود مؤامرة لتفجير طائرة ركاب وأن الرجلين مُتشاركان فيها، بل يجب أيضاً إقامة دليل مادي يؤكد ضلوعهما في عملية التفجير نفسها. ويواجه المتهمان عقوبة السجن مدى الحياة إذا وجدتهما المحكمة مذنبين بتهمة القتل. أما التهمة الثالثة فتتعلق بانتهاك قانون سلامة الطيران، وعلى الإدعاء هنا ان يُثبت ان الرجلين هددا عمداً سلامة رحلة الطائرة الأميركية بما يمنعها من إكمال رحلتها. وعقوبة المدان بهذه التهمة تصل الى السجن مدى الحياة. × لمزيد من المعلومات عن قضية لوكربي يمكن زيارة الموقع الآتي على شبكة الإنترنت: www.law.gla.ac.uk/lockerbie/
