بدأ وزير الداخلية المغربي أحمد الميداوي امس زيارة الى الجزائر، الأولى من نوعها منذ أحداث وجدة الأخيرة، حين تعرض رعايا مغاربة، لهجوم مسلحين جزائريين، تردد أنهم استولوا على ممتلكاتهم من الاغنام والاغذية قبل حوالى عشرة أيام. وقال الميداوي ان زيارته تندرج في اطار "المشاورات والعلاقات الاخوية" التي أوضح انها "طبيعية" بين بلدين جارين. وكشف انه اتفق ونظيره الجزائري نورالدين الزرهوني على "اللقاء والمناقشة في اطار أخوي حول القضايا التي تهم البلدين"، في اشارة الى مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية العرب الذي استضافته الجزائر قبل بضعة اشهر، وشكل وقتذاك مناسبة لمعاودة الحوار بين البلدين. لكن مصادر رسمية في المغرب ربطت بين الزيارة والانفتاح الذي تشهده العلاقات المغربية - الموريتانية، وقالت ان تحسين علاقات الرباط ونواكشوط لن يكون على حساب الجزائر. وأعادت الى الأذهان ان العاهل المغربي الملك محمد السادس اهتم في الاسابيع الأولى لاعتلائه العرش بالانفتاح على الجزائروموريتانيا على حد سواء. وكشفت انه قبل اندلاع احداث بني ونيف بحث المغاربة والجزائريون في خطة للتعاون الأمني المشترك، لكن جماعات ضاغطة "استخدمت أحداث بني ونيف للاساءة الى علاقات البلدين" حسب وجهة النظر المغربية. وتزامنت زيارة الميداوي الى الجزائر مع الاعلان عن زيارة مماثلة الى المغرب سيقوم بها السيد بشير بومعزة رئيس مجلس الأمة "الغرفة الثانية" في البرلمان الجزائري مطلع الشهر المقبل، ما يعني في رأي أوساط مراقبة معاودة الحوار بين الرباطوالجزائر على الصعيدين الرسمي والشعبي. الى ذلك، توقعت المصادر ان يبحث وزير الداخلية المغربي ونظيره الجزائري في تنسيق الجهود الأمنية، خصوصاً في منطقة الحدود المشتركة، ما يعني امكان البحث في معاودة فتح الحدود المغلقة منذ اكثر من خمس سنوات. لكن ذلك يحتاج الى قرار سياسي، حسب مصادر متطابقة. وأفادت مصادر رسمية في الجزائر ان محادثات الوزيرين ركزت على تحديد الملفات المعنية بالمشاورات والتي ستتم معالجتها من خلال لجان مشتركة. وقالت هذه المصادر ل"الحياة" ان لقاء الوزيرين جاء عقب اللقاء الخاطف بين العاهل المغربي والرئيس الجزائري في القاهرة، معتبرة ان المحادثات ستحدد بوضوح "الخلل" في العلاقة بين البلدين خصوصاً انها تأتي في وقت تعمل الحكومة الجزائرية على ترتيب علاقاتها الأمنية مع دول الجوار. اذ أوفدت قبل اسبوعين رئيس الاركان الفريق محمد العماري الى تونس، واستقبلت مسؤولاً عسكرياً ليبياً رفيع المستوى، وذلك بعد شهرين فقط على لقاء وزراء الداخلية في دول الساحل الافريقي الذي يضم ايضاً موريتانيا ومالي والنيجر.