أقر المجلس الاتحادي البرلمان في الإمارات أمس الموازنة الاتحادية للدولة لسنة 2000، على أن يصدرها رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مرسوم لتكون نافذة المفعول. ويتم حالياً الصرف من جانب الوزارات والمؤسسات الاتحادية شهرياً بنسبة واحد إلى اثني عشر جزءاً من موازنة 1999، وذلك اعتباراً من بداية سنة 2000 وحتى صدور موازنة هذا العام رسمياً. وتبلغ مصاريف الموازنة الاجمالية لسنة 2000 نحو 117.23 بليون درهم 3.6 بليون دولار والايرادات المقدرة نحو 679.20 بليون درهم 6.5 بليون دولار ليكون العجز المتوقع في موازنة هذا العام 438.2 بليون درهم 666 مليون دولار، مقابل 482.2 بليون درهم العام الماضي. وأعلن الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشؤون المال والصناعة ان ايرادات الموازنة لهذه السنة تتشكل في القسم الرئيسي منها من مساهمات الإماراتأبوظبي ودبي بمقدار 689.13 بليون درهم. ودعا عدد من أعضاء المجلس الوطني إلى مساهمة جميع الحكومات المحلية في الموازنة الاتحادية، تنفيذاً للدستور الذي يؤكد على مساهمة كل من الإمارات بنسبة 50 في المئة من دخلها النفطي.