جاء تأسيس شركة "ليبانسل" عام 1994 وبناء شبكة خليوية تغطي الأراضي اللبنانية لينهي معاناة الناس في صعوبة الاتصال، الناتجة عن وضع الشبكة الثابتة بسبب الضرر الذي اصاب هذه الشبكة خلال الحرب ودمر قسماً كبيراً منها. وبناء على عقد "بي. او. تي" موقع بين الشركة والحكومة اللبنانية عام 1994 منحت الشركة حق استثمار الاتصالات لمدة 12 عاماً، وعملت على تعزيز قدرات الشبكة ليس فقط في مجال الاستيعاب والتغطية ولكن ايضاً في تأمين "الخدمات ذات القيمة المضافة" الأكثر تطوراً والتي تتمتع بتقنية عالية. "الحياة" التقت رئيس مجلس إدارة الشركة السيد حسن الرفاعية الذي قال إن توجهات الشركة تتمحور حول الخدمات المستقبلية، ومواكبة التقدم التكنولوجي في العالم. وهي الأولى في العالم التي تطلق نظام الCell Broadcast، الذي يتيح للمشترك تلقي رسائل قصيرة مباشرة على شاشته تتراوح بين معلومات عن البورصة والطقس المتوقع او حتى لأقوال مأثورة ومشهورة يقرأها امامه ولا يدفع اي بدل اضافي مقابل ذلك. وأطلقت الشركة هذه الخدمة في نيسان 1998 تحت اسم Cell & Sell. كما يسمح الدخول السهل Easy Access بالاتصال مباشرة بأي مقسم من دون المرور بعاملة الهاتف والانتظار طويلاً، والدخول الى شبكة: المطار، المستشفيات، الجامعات، المصرف المركزي والعديد من المصارف والمؤسسات الاخرى. ومنذ تشكيل حكومة الرئيس سليم الحص، بدأت وزارة الهاتف مفاوضات مع شركتي الهاتف الخليوي من ضمن احترام بنود العقد الموقع، وأبلغ الوزير الشركة امكان تحويل العقد الى امتياز مع تمديد مدته كما ابلغها نية الوزارة تعيين شركة استثمارية متخصصة من اجل مساعدة الدولة ضمن المفاوضات، وتم بالفعل تعيين الشركة أخيراً. وقال الرفاعي إن الدولة اللبنانية حصّلت من ليبانسل حوالى 240 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي من دون ان تشارك في الاستثمار الذي ارتفع الى نحو 300 مليون دولار. ورأى ان في امكان الدولة زيادة مردودها من الهاتف الخليوي عبر ثلاثة طرق: أولاً: زيادة عدد المشتركين الذين يؤمن بصورة آلية زيادة مردود الدولة على عكس ما يطالب به البعض بالحد من عدد المشتركين لكل شركة. ثانياً: تحويل العقد الى امتياز مع زيادة الاستثمار ما قد يشكل مردوداً مهماً للدولة يتمثل بمردود فوري ومردود سنوي، ويتم تحديد قيمة هذا المردود بالطرق العلمية الناتجة من دراسة مردود الشركة لمدة الامتياز وحساب المبلغ الآني للمردود المستقبلي. و"نأمل الشركة بالتوصل الى اتفاق مع الدولة حول قيمة الامتياز بمساندة الاستشاري المتخصص مع التأكيد ان المبالغ المتداولة من مئات الملايين الى بليون دولار ارقام مضخمة ولا تستند الى اي واقع علمي". ثالثاً: يمكن زيادة حصة الدولة من المردود مقابل تمكين شركتي الخليوي من تقديم خدمات اضافية غير متوافرة حالياً والسماح لهما بتقديم تعريفات شاملة "Package" للمشتركين من دون تحديد الحد الأعلى لدقيقة التخابر. وعن قرار الدولة زيادة 4 سنتات على دقيقة التخابر، قال الرفاعي إن هذا الاجراء لن يأتي بالنتيجة المرجوة نظراً الى احجام المشتركين عن التكلم، متوقعاً انخفاض نسبة التخابر بين 30 و40 في المئة، مما يعود بالضرر على الدولة وعلى المواطنين وعلى الشركتين". وذكّر بأن "ليبانسل" قدمت دعوى ابطال المرسوم لدى مجلس الشورى. وقال الرفاعي إن شبكة "ليبانسل" توفر الخدمة لنحو 350 الف مشترك، وهي تواصل الاستثمار في محطات ارسال جديدة، وفي محطات ارسال صغيرة Micro Cells بهدف تغطية الاماكن المزدحمة والأبنية من الداخل، لكنها خفضت مستوى الاستثمار في الشبكة الى حين وضوح نتيجة المفاوضات مع الدولة. وعن امكان دخول شركة ثالثة حلبة المنافسة، أكد الرفاعي الشركة عدم امكان ذلك قبل ست سنوات من تاريخ بدء العقد الذي حدد بأول كانون الثاني يناير 1995. واعتبر ان ادخال شركة ثالثة "غير واقعي بالنسبة الى بلد كلبنان، ان لجهة جغرافيته او لجهة عدد السكان، كما ان صدقية الدولة في احترام العقود الموقعة على المحك، ولا يجوز التشكيك بهذه الصدقية ومطالبة الدولة بإعادة النظر في العقود الموقعة".
