حمل نائب رئيس حزب "الوفد" رئيس كتلته البرلمانية، السيد ياسين سراج الدين على النظام الانتخابي في مصر. وقال ل"الحياة" إن "الحزب الوطني الحاكم مسؤول عن الإساءة إلى سمعة البرلمان"، داعياً إلى تعديل الدستور، وتحقيق إصلاح سياسي شامل في البلاد. وصف السيد ياسين سراج الدين تعدد حالات إحالة أعضاء في مجلس الشعب المصري البرلمان على جهات التحقيق أو القضاء، بأنه "إساءة إلى سمعة البرلمان"، تسبب فيها الحزب الوطني الحاكم، واصيب بنتائجها أمام الرأي العام جميع النواب، بعد تحول الحديث عن بعض المخالفين الى تعميم يطاول هؤلاء. وكان البرلمان أصدر، خلال دورته الأخيرة حوالى 20 قراراً بسحب الحصانة عن نواب، جميعهم من الحزب الحاكم، استجابة لمذكرات وزير العدل، للتحقيق معهم في اتهامات، تتعلق بمخالفات قانونية أو مالية، فضلاً عن اعتقال ثلاثة وفرار رابع، في قضية "قروض النواب"، التي تطلق عليها الصحافة المصرية "أكبر قضايا الفساد المالي في البلاد". وقال سراج الدين "إن عدم نزاهة الانتخابات وغياب الشفافية عنها والتدخل الإداري في مراحل عملياتها المختلفة وسيادة عنصر المال على أجوائها، ودور المحافظين في فرض مرشحي الحزب الوطني الحاكم وإنجاحهم، مسؤولة بصورة مباشرة، عن إفراز شخصيات سيئة، تسعى الى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة". وشدد سراج الدين على ضرورة تعديل الدستور، الذي وصفه بأنه "يتناقض مع الأوضاع السياسية الجديدة". وقال: إن "الدستور الحالي يتبنى الاشتراكية، وتملك الدولة لوسائل الانتاج، على رغم سياسات الخصخصة، وبيع المشروعات العامة، وتخلي الحكومة عن دورها الرئيسي في عملية التنمية، وإتاحة هذا المجال للقطاع الخاص". ولاحظ ان "ممارسة التعددية السياسية، تقتضي إصلاحاً سياسياً شاملاً، يرسخ مفاهيم الحياة الحزبية، ويتيح ممارستها بصورة فعلية، لتحقيق مبدأ تداول السلطة"، معرباً عن الاعتقاد بأنه: "يجب إلغاء نظام الاستفتاء الرئاسي، وانتخاب الرئيس، ونائبه مباشرة بين أكثر من مرشح ومن خلال الشعب مباشرة، وليس من خلال البرلمان، وأن يحظر عليه رئاسة أي حزب، وإلغاء لجنة الأحزاب، واطلاق حرية تأسيسها في إطار ضوابط موضوعية، وليس كما هو حاصل الآن من قيود، تخدم الحزب الحاكم، واستمرار سيطرته على الحكم". واعتبر سراج الدين أن "الاوضاع الحالية في مصر، لا تسمح بحياة حزبية حقيقية". وقال: إن "التعددية القائمة مظهرية، ولا يمكن تصور أحزاب في ظل قانون الطوارئ، لأنه يجهض التعددية، ولا يمكن تداول السلطة في ظل انتخابات مزورة، لا ينجح فيها غير مرشحي الحزب الوطني، ورموز معدودة للمعارضة". وقال عن التعارض بين انتقاد الحزب للأوضاع في مصر، وبين قرار تأييد إعادة انتخاب الرئيس حسني مبارك: "القرار الذي أعلناه في البرلمان اقترن بأملنا في أن تشهد الولاية الرابعة للرئيس، اتساع دائرة الديموقراطية، وإجراء الانتخابات في أجواء نزيهة، وتعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية، وتعديل الدستور. وإذا لم يحدث ما نأمل فيه، لنا موقف آخر". ورداً على سؤال عن حل البرلمان بعد التطورات الأخيرة، قال رئيس الكتلة البرلمانية الوفدية إن "الدولة اتخذت تدابير وإجراءات ضد من يتهم بالفساد، وأكدت أنه لا أحد فوق القانون ومطلوب منها خطوات أخرى. وعلى رغم أن التطورات الأخيرة اساءت الى سمعة البرلمان، إلا أن فكرة الحل غير مطلوبة. اختار هذا المجلس الرئيس مبارك لولاية جديدة، وهذا في ذاته، يثير حساسية في حال صدور قرار بحله، فضلاً عن ضآلة الفترة المتبقية للمجلس والتي لا تتجاوز 7 أشهر، ستجري بعدها الانتخابات الجديدة". وعن الجدل الأخير في شأن التطبيع الشعبي مع إسرائيل، ومؤتمر القاهرة للسلام الذي نظمته "جماعة كوبنهاغن"، شدد سراج الدين على أن "حزب الوفد ضد التطبيع مع إسرائيل، طالما لا توجد بشائر أو دلائل على تحرك عملية السلام". ودعا إلى "إنشاء آلية لمقاومة التطبيع، ومقاطعة إسرائيل، وعدم الاقتصار على الشعارات التي لا تكفي، لتحقيق الأهداف". لكنه لفت الى أهمية عدم تجاهل قوى السلام في إسرائيل. وقال: "نرى التعامل معهم لتحقيق السلام العادل والشامل على كل المحاور، من دون استثناء في سورية ولبنان وفلسطين، وفي إطار معطيات تؤكد جدوى هذا التعاطي. فنحن حزب يؤمن بالسلام، ودعم كل أنصاره، لكن ليس على حساب الحق العربي، أو بما يؤدي الى الانتقاص من أي حقوق".
