اكدت مصادر عربية مطلعة ل"الحياة" أن التغيير الحكومي في سورية قد يعلن قريباً جداً، وربما قبل الثامن من آذار مارس ذكرى تسلم حزب البعث السلطة في سورية. وتوقعت أن يكلف "مسؤول من الصف الثاني" تشكيل الوزارة الجديدة. وكان المهندس محمود الزعبي شكل في العام 1992حكومته الثانية التي ادخلت عليها تعديلات عدة، بعدما شكل في العام 1987حكومته الاولى خلفا لحكومة الدكتور عبدالرؤوف الكسم عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الامن القومي. وقالت المصادر ان "عدداً كبيراً من الوزراء سيأتي من ضمن المؤسسات التابعة لهذه الوزرات للافادة من خبراتهم"، واستبعدت مفاجآت مؤكدة أن الهدف إدخال "دماء جديدة الى مؤسسات الدولة وتحديث الادارات". ورجحت بدء عملية التغيير قبل الأربعاء المقبل، ذكرى تسلم حزب البعث الحكم في البلاد منذ العام 1963، اذ اصبح الجسم الاساسي الذي يزود المؤسسات بالمسؤولين، كما ان المحافظين هم من اعضاء اللجنة المركزية للحزب. وقالت ان "عدداً" من رؤوساء فروع الحزب في المحافظات ومن المحافظين سيعينون وزراء في الحكومة العتيدة. واشارت الى ان "احد اسباب تأخر التغيير" هو انشغال القيادة السياسية في البلاد بزيارة ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز لدمشق يومي الاربعاء والخميس الماضيين واجرائه محادثات مع الرئيس حافظ الاسد الامين العام للحزب. في غضون ذلك، عقدت القيادة القطرية لحزب البعث عدداً من الاجتماعات بعد ترؤس الرئيس الاسد اجتماعاً مهماً قبل نحو اسبوعين. في موازاة ذلك نفى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان يكون اتفاق سلام مع سورية بات وشيكاً كما اعلن التلفزيون الاسرائيلي في وقت سابق. واكد مكتب ايهود باراك في بيان ان "لا مجال للتقديرات والتكهنات"، موضحاً ان اسرائيل لا تملك معلومات عن اي موعد لاستئناف مفاوضات السلام مع سورية. كذلك قال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية جيمس روبين ان "ما من تطور جديد يبرر المعلومات التي اشارت الى حصول اختراق" في المفاوضات الاسرائيلية - السورية. كما اعلن مصدر سوري ان ما اورده التلفزيون الاسرائيلي "عار عن الصحة". واضاف "ان سورية تتمسك بعملية السلام وبثوابتها وأسسها الارض مقابل السلام وبخط الرابع من حزيران يونيو". وقالت مصادر سورية ان اعتراف باراك ب"الوديعة" ليس له "اي قيمة عملية ما لم يقترن او يتبعه خطوة اخرى تضع اسرائىل في نقطة الالتزام بترسيم خط 4 حزيران" اذ ان خطوة كهذه هي الكفيلة باستئناف محادثات السلام المجمدة منذ منتصف كانون الثاني يناير الماضي. واعتبرت اذاعة دمشق ان إقرار الكنيست الاسرائىلية مشروع قانون يفرض حصول الاستفتاء على الانسحاب من الجولان على أغلبية يهودية من الذين يحق لهم التصويت "يعقّد الوضع" وهو يضع "المزيد من العراقيل امام عجلات السلام ويعطي الانطباع الواضح ان اسرائىل بكل تركيبتها السياسية لم تنضج كما يبدو لاتخاذ قرار السلام والمضي في طريقه السلمية المؤدية الى تحقيقه". وزادت ان نتيجة التصويت في الكنيست "يعقّد المضي قدماً في اتخاذ ما هو مطلوب لجعل السلام ممكناً". وكان هذا أحد المواضيع التي بحثها فيها رئيس الوزراء اللبناني الدكتور سليم الحص ووزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع اضافة الى "العقبات" التي تضعها اسرائىل امام مسيرة السلام. جاء ذلك وسط مساع فرنسية لتأكيد ان سياستها في الشرق الاوسط لن تتغير بفعل تصريحات رئيس الوزراء ليونيل جوسبان. وقالت مصادر رسمية ان وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين اتصل امس بنظيره السوري فاروق الشرع للتأكيد على "التزام بلاده الأسس والمبادئ التي قامت عليها العلاقات العربية - الفرنسية وعملية السلام". وزادت ان الوزيرين اتفقا على "اهمية السعي الى إعادة الامور الى مسارها الصحيح ومحاولة تخطي اي آثار سلبية تركتها الأزمة الاخيرة".