تضاربت ردود فعل رموز الاسلاميين المصريين تجاه موافقة لجنة الاحزاب التابعة لمجلس الشورى قبل يومين على منح حزب جديد يحمل اسم "الوفاق القومي" ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي لينضم الى 14 حزباً قائماً في البلاد. وأعرب المهندس ابو العلا ماضي الذي خاض تجربتين لتأسيس حزب مرة باسم "الوسط" واخرى باسم "الوسط المصري" عن ترحيبه "بظهور أي حزب جديد على الساحة السياسية مهما كانت أفكاره أو مبادئه". وتمنى أن تكون الخطوة "بادرة لتحول سياسي لدى الدولة يقوم على قبول أحزاب جديدة". لكن محامي "الجماعات الاسلامية" السيد منتصر الزيات اعتبر أن التطور الأخير "يهدف الى ضرب حزب العمل والحزب الناصري في آن". وأشار إلى أن عدداً من مؤسسي الحزب الجديد "هم اصلاً اعضاء في حزب العمل من ذوي الاتجاهات القومية". ورجح ان تكون الحكومة "هدفت الى ضرب قواعد حزب العمل عن طريق فتح مجال جديد لعدد من رموزه لممارسة عمل سياسي بعيداً عن حزب هو الوحيد الذي يعكس توجهات إسلامية ويتمتع بترخيص قانوني". ولم يرَ الزيات الذي دعم فكرة تحول بعض الاصوليين الراديكاليين الى العمل السياسي بتأسيس حزب يحمل اسم "الشريعة" أن الموافقة على تأسيس "الوفاق القومي" تطور في اتجاه السماح لأحزاب اخرى بالظهور على الساحة. واضاف: هناك قوى تسعى الى الحصول على الشرعية وتتمتع بوجود حقيقي في الشارع المصري وفشلت في الحصول على الترخيص لمجرد كونها تعبر عن توجهات إسلامية مثل "الوسط" و"الشريعة". ورأى أن التطور الأخير "يعكس رغبة في تفتيت المعارضة بما فيها الحزب الناصري عن طريق ايجاد قناة ناصرية موازية". أما وكيل مؤسسي "حزب الشريعة" المحامي ممدوح اسماعيل الذي قدم الشهر الماضي طعناً الى محكمة الاحزاب ضد قرار أصدرته لجنة شؤون الاحزاب برفض منحه ترخيصاً، فاعتبر أن الناصريين "لهم حزب بالفعل"، ورجح أن تكون اللجنة "عمدت الى الموافقة على الحزب الجديد لإقناع الاوساط السياسية بأنها لم تعترض على كل الطلبات التي قدمت اليها منذ تأسيسها في العام 1977". ورأى أن التغيير الحقيقي "يكون حين يحصل الاسلاميون على حزب". وأشار اسماعيل الى أن مؤسسي الحزب الجديد وافقوا على تغيير الاسم الذي تقدموا به الى لجنة الأحزاب من "الانقاذ القومي" الى "الوفاق القومي" ما يعني أن اتصالات جرت بعيداً عن الأضواء، واعتبر أن صفقة أبرمت بين المؤسسين والحكومة ظهر إثرها الحزب على الساحة.