القاهرة - "الحياة" - طالبت النيابة العسكرية المصرية بتوقيع اقصى العقوبات للمتهمين في قضية "النقابات المهنية". وأنهت المحكمة العسكرية جلسة امس في مناقشة شهود النفي وسمعت مرافعة النيابة في القضية التي اتهم فيها 20 من قادة جماعة "الاخوان المسلمين" على رأسهم النائب السابق امين صندوق مجلس نقابة المحامين مختار نوح. واعتبرت النيابة ان المتهمين "خالفوا التعديلات التي ادخلت على قانون العقوبات" التي عرفت باسم "قانون الارهاب"، وارتكبوا "افعالاً تهدد كيان الدولة سعياً الى احياء نشاط تنظيم محظور". ويعاقب على التهم الموجهة الى ال20 بالاشغال الشاقة لمدة 15 عاماً. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد في الثاني من نيسان ابريل المقبل للبدء في سماع مرافعات الدفاع.