قال زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" العقيد جون قرنق ان الهجوم الذي يشنه الجيش الحكومي على الجبهة الشرقية منذ الجمعة الماضى، ينفذ "بتنسيق معلوماتي" بين الحكومة السودانية وحزب "الأمة" الذي يتزعمه السيد الصادق المهدي. وكشف قرنق في اتصال هاتفي أجرته "الحياة" بأسمرا انه قرر انتهاج اسلوب جديد في العمل السياسي على غرار "حركة المقاومة الاسلامية" حماس وجناحها العسكري "كتائب عزالدين القسّام" وحزب ال"شين فين" الجناح السياسي ل"الجيش الجمهوري الارلندي"، وان "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الجناح السياسي ل"الجيش الشعبي" ستبدأ نشاطها العلني في الخرطوم "سواء وافقت الحكومة ام رفضت". ونفى ما اعلنه الجيش السوداني في بيان اول من امس عن تراجع قواته في محوري هامو شكورب وزهانا قرب مدينة كسلا شرق السودان، وقال: "القوات الحكومية هي التي بدأت تحركاتها منذ السادس من الشهر الجاري كي تتزامن مع اجتماعات هيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي المعارض التي اختتمت اول من امس في اسمرا. واعترفت الحكومة بأنها قصفت اهدافاً مدنية في النوبة، وشمل هجومها وقصفها ايضاً كل الجنوب وشمل مدارس ومنشآت مدنية اخرى، ثم نفّذت هجوماً برياً على الجبهة الشرقيةوجنوب النيل الازرق. وتتحدث الحكومة اليوم عن تراجع قواتنا لأنها فشلت في هجومها. وقبل يومين الجمعة انطلقوا القوات الحكومية من هامو شكورب عاصمة ولاية كسلا في الشرق ومن زهانا جنوب كسلا. هزمناهم صباح امس السبت في زهانا، وبعد الظهر في هامو شكورب، وندعم قواتنا في هذين الموقعين اللذين صارا تحت سيطرتنا التامة، في حين تتواصل المعارك على محورين في شمال كسلا وجنوبها". واعتبر ان التصعيد في المعارك جاء في اطار خطة بين الحكومة وحزب "الأمة" الذي خرج اخيراً من "التجمع الوطني". وقال: "ان الخطة كانت لضرب التجمع والضغط عليه للسير الى جانب حزب الامة الذي خرج عن خط التجمع. وزّود الأمة الذي كان ينشط عسكرياً في شرق السودان الحكومة معلومات عسكرية عن مواقعنا في الشرق. لكن الهجوم فشل، وبات التجمع الوطني اقوى مما كان سابقاً، خصوصاً بعد خروج الأمة منه". ونفى قرنق ان يكون فضّل الخيار العسكري على الحل السلمي، وقال: "هذا تشويش من حزب الامة الذي يصوّر نفسه كرائد لعملية السلام ويوحي ان البقية ضد السلام وتعمل للحسم العسكري. اننا ملتزمون الوسائل الأربع التي أعلنها التجمع وهي الكفاح المسلح والانتفاضة الشعبية والحل التفاوضي عبر الحوار والضغط الديبلوماسي والسياسي، ونعمل في اطار كل هذه الوسائل بما فيها الحوار. زرت القاهرة وطرابلس في أيلول سبتمبر الماضي، واعلنت بوضوح تأييدنا المبادرة المصرية - الليبية للوفاق وضرورة دمجها مع مبادرة السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد. وقبل ذلك كانت هناك مبادرتان منفصلتان ليبية ومصرية، وعندما اندمجتا في مبادرة مشتركة وقفنا معها بقوة وما زلنا. لكن حزب الأمة كان يروج ان المصريين يرفضون دمج المبادرة المشتركة مع مبادرة ايغاد، وتبين لنا ان ذلك غير صحيح إذ وصلتنا رسالة من القاهرة تلاها رئيس التجمع السيد محمد عثمان الميرغني أكدت ان مصر تؤيد التنسيق بين المبادرتين". وكشف ان أعضاء اللجنة التي شكلها "التجمع" لمتابعة التنسيق بين المبادرتين برئاسة اللواء عبدالرحمن سعيد، سيغادرون خلال الأيام القليلة المقبلة الى القاهرة وطرابلس للبحث في موضوع دمج المبادرتين، وأن لجنة "ايغاد" الوزارية ستجتمع في القاهرة على هامش القمة الأفريقية - الأوروبية بين 3 و4 الشهر المقبل للبحث في الموضوع ذاته مع المصريين والليبيين. وقال: "آمل بأن ينجح هذا التوجه الذي نعتقد أنه الأفضل للحوار وحل المشكلة السودانية. لكن الحكومة ترغب في وجود أكثر من مبادرة، فذهبت الى جنوب افريقيا طالبة وساطتها كما ذهبت الى الرئيس النيجيري والى ماليزيا والبابا. كل ذلك لتشتيت الجهود وعدم تفعيلها". وأكد قرنق ان "الحركة الشعبية قررت العمل السياسي العلني في الخرطوم كما تفعل غالبية الأحزاب الأخرى وبينها أعضاء في التجمع، مثل الاتحادي الديموقراطي والشيوعي". وسئل هل هو مستعد للذهاب الى الخرطوم لقيادة العمل السياسي هناك، فأجاب: "لدينا كوادر وجماهير في الخرطوم، تعمل الآن في خلايا سرية. وأصدرنا اليها تعليمات باتخاذ الاجراءات اللازمة للعمل العلني. وهذه فكرة جديدة قررنا تنفيذها لأن لدينا وجوداً في الخرطوم ونحن حركة وطنية سودانية، فلماذا لا نتحرك سياسياً في عاصمتنا على غرار ما تفعله حركة حماس الفلسطينية وحزب شين فين. سنتحرك سياسياً في الخرطوم سواء وافقت الحكومة على نشاطنا العلني أم لم توافق".