اعتبر حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن تصريحات رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للاصلاح محمد قحطان - إلى "الحياة" - يوم الخميس الماضي، خروجاً عن الاسلوب السياسي المتعارف عليه في التعامل مع مختلف القضايا، خصوصاً "تلك المتعلقة بالعثرات والمنزلقات التي يقع فيها حزبه الاصلاح ومنها قضية اختطاف الأميركي" كينيث وايت قبل 12 يوماً في محافظة مأرب. وذكرت مصادر قريبة من الحكومة والحزب الحاكم ان "الاصلاح" أنشأ غرفة عمليات خاصة يديرها الأمين العام للتجمع محمد اليدومي ورئيس الدائرة السياسية قحطان، لمتابعة تطورات عملية خطف الأميركي وايت على أيدي عناصر متطرفة في "الاصلاح". وتأتي هذه الاتهامات في إطار حملة إعلامية مكثفة يقودها الحزب الحاكم ضد حليفه السابق "الاصلاح" في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بعملية الخطف وعجز السلطات اليمنية حتى أمس عن العثور على المخطوف، ما يعتبر فشلاً ذريعاً لأجهزة الأمن اليمنية في الكشف عن ملابسات الحادث الغامض. وفي هذا السياق، رد السيد عبدالوهاب الروحاني، عضو مجلس النواب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم على تصريحات قحطان، فقال ل"الحياة" أمس "إن الانفعال الذي كان واضحاً في تصريحات رئيس الدائرة السياسية للتجمع دليل كاف على صدق ما ذهبت إليه تصريحات المصدر المسؤول قبل ذلك بيوم عن تورط شركة المنقذ لتوظيف الأموال التابعة للاصلاح في قضية الاختطاف الأخيرة"، معتبراً اعتراف المتهم الأول في القضية المنظورة أمام المحكمة الجزائية في صنعاء، والمتعلقة بمحاكمة عصابة للخطف أول من أمس، دليلاً آخر على تورط الشركة "عندما اعترف صراحة بالقيام بهذه الجرائم كاحتجاج على أخذ الحكومة ارض شركة المنقذ في المنطقة الحرة في عدن". وأكد الروحاني ان المحكمة القضائية دحضت ادعاءات شركة "المنقذ" بملكية الأرض وان وثائقها كانت مزورة. أما بالنسبة إلى تهديد "الاصلاح" كإجراء مراجعة لطبيعة علاقته مع السلطة و"المؤتمر"، فقال الروحاني معلقاً على تلويح التجمع بتجميد علاقته ب"المؤتمر": "نحن نحمد للتجمع هذا السبق ورب ضارة نافعة"، معرباً عن أسفه لما وصفه ب"جحود قيادة الاصلاح ونكران الدور الرائد الذي لعبته ولا تزال حكومة المؤتمر الشعبي العام في تثبيت قواعد الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على منهج التعددية السياسية وحرية الرأي التي يستغلها بعض الأحزاب بمخالفة للاعراف الحزبية المعروفة". وخلص إلى القول "إن ما يهم "المؤتمر" هو التزام الاحزاب والتنظيمات السياسية بقواعد الممارسة السياسية التي تنسجم مع الدستور والقوانين النافذة ورفض العنف والارهاب". وفي إطار الحملة الاعلامية للحزب الحاكم ضد حليفه السابق، قالت مصادر قريبة من الحكم إن بعض قيادات "الاصلاح" تشعر بالحرج ازاء الضغوط التي تمارسها الحكومة عليها من أجل سرعة الافراج عن الأميركي وايت المخطوف. وأضافت ان النيابة العامة تدرس إصدار مذكرات توقيف ضد عدد من اعضاء "الاصلاح" يعملون في شركة "المنقذ" وفي مقدمهم القيادي البارز في "الاصلاح" أنس الأهدل.