بعد إعلان المملكة أمس موازنتها العامة، التي برهنت على الاستمرار بالإنفاق على المشاريع التنموية في القطاعات المختلفة، ليضيف دعماً ملحوظاً للنشاطات الاقتصادية جميعها، وستدعم كل الشركات العاملة في التخصصات والمجالات كافة، ومنها الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ومن المتوقع أن تؤثر مخصصات الإنفاق الواردة في الموازنة إيجابياً على النشاط الاقتصادي بصفة عامة، وعلى أسعار الأسهم المدرجة بصفة خاصة، مما سيسهم في زيادة الأرباح التي ستوزعها الشركات على المساهمين. وتضمنت الموازنة إيرادات بلغت 513.8 بليون ريال، فيما بلغت المصروفات 840 بليون ريال، ومن المتوقع أن ينعكس الإنفاق على المشاريع التنموية في قطاعات «التعليم»، الذي بلغت مخصصاته 192 بليون ريال، فيما بلغت مخصصات الخدمات الصحية، والتنمية الاجتماعية 105 بلايين ريال، أما الخدمات البلدية فبلغت مخصصاتها 21.2 بليون ريال، وبلغت مخصصات القطاع الأمني والعسكري 213.4 بليون ريال، وبلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل 23.9 بليون ريال، فيما بلغت مخصصات الموارد الاقتصادية 78 بليون ريال، و23.8 بليون ريال لقطاع الإدارة العامة، فيما بلغ مخصص دعم الموازنة العامة 183 بليون ريال. أما عن أداء هيئة السوق المالية خلال العام المالي 2015 فنجد أنها اتخذت عدداً من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها، حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم في السوق المالية السعودية. وبناء على موافقة مجلس الوزراء بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، اعتمد مجلس الهيئة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة. ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية وزيادة القنوات الاستثمارية، واصلت الهيئة جهودها في سوق الإصدارات الأولية فوافقت على طرح جزء من أسهم 3 شركات للاكتتاب العام ب 3.774 بليون ريال، وصكوك لشركة واحدة ب3.9 بليون ريال، وإصدار حقوق أولية ل12 شركة ب2.3 بليون ريال. وعملت الهيئة على زيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام ل26 صندوقاً استثمارياً جديداً، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة (265) صندوقاً. وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز هياكل السوق المالية بتوفير خدمات الاستشارات والوساطة المالية، وما في حكمها أضافت الهيئة 5 رخص لأشخاص مرخص لهم ليصبح الإجمالي الكلي للتراخيص 495 رخصة موزعة على 88 شخصاً مرخصاً. أما عن أداء السوق أمس، نجد استقرار الأداء حول معدلاته في الجلسة السابقة دون 7 آلاف نقطة، ليستقر عند 6992.19 نقطة، في مقابل 6946 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 46.19 نقطة، نسبتها 0.66 في المئة، جاء ذلك بعد تداول 256 مليون سهم، بلغت قيمتها 5.2 بليون ريال، نُفذت من خلال 112 ألف صفقة. وخالفت 5 قطاعات اتجاه السوق الصاعد بعد تراجع مؤشراتها، كان أكبرها خسارة لمؤشر الفنادق والسياحة، الهابط بنسبة 1.10 في المئة، تلاه مؤشر الأسمنت المتراجع 0.72 في المئة. وجاء قطاع الطاقة في صدارة الرابحين، بزيادة نسبتها 9.84 في المئة، فيما بلغت مكاسب مؤشر المصارف 1.08 في المئة، وارتفع مؤشر البتروكيماويات، بنسبة 0.19 في المئة. مشاهدات من السوق } بنهاية تعاملات أمس تصدّر سهم «كهرباء السعودية» قائمة الأسهم الأكبر زيادة في السعر في السوق، بعد ارتفاع سعره بنسبة 9.87 في المئة تعادل 1.50 ريال وصولاً إلى 16.70 ريال، من تداول 4.2 مليون سهم، فيما بلغت مكاسب سهم الغاز 9.61 في المئة إلى 26.80 ريال من تداول 1.4 مليون سهم. } سجل سهم «العالمية» أكبر خسارة بين الأسهم، نسبتها 9.59 في المئة تعادل 6.26 ريال هبوطاً إلى 59.04 ريال من تداول 1.55 مليون سهم قيمتها 95 مليون ريال. } جاء سهم «الإنماء» في صدارة الأسهم المدرجة في السوق أمس بتحقيقه أكبر كمية وسيولة متداولة بلغت 966 مليون ريال شكلت 19 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، جاءت من تداول 67 مليون سهم شكلت 26 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، صعدت بسعره إلى 14.49 ريال بنسبة صعود 1.19 في المئة. } حل سهم «سابك» في المرتبة الثانية بتحقيقه ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 552 مليون ريال نسبتها 11 في المئة من سيولة السوق، من تداول 6.75 مليون سهم، نسبتها 2.64 في المئة، ارتفع سعره خلالها بنسبة 0.54 في المئة إلى 81.75 ريال.
