كشفت قوى الجيش اللبناني أمس مجموعة جديدة من المتطرفين المرتبطين بالمجموعات المسلحة التي اعتدت على الجيش في منطقة الضنية الشمالية في 31/12/1999 ومطلع السنة الجارية. واعتقلت تسعة من عناصرها في بلدة القرعون في البقاع الغربي بعد ظهر أمس. وأبلغ مصدر أمني رفيع المستوى "الحياة" أمس ان "بعض الموقوفين من المجموعات المسلحة المتطرفة في حوادث الضنية أدلوا خلال التحقيقات بمعلومات عن وجود مجموعة على صلة بهم، موجودة في منطقة البقاع الغربي، وتحديداً في بلدة القرعون واعترفوا بأسماء أعضائها. فتوجهت قوة من الجيش الى هناك ودهمت منازل هؤلاء وأماكن وجودهم وأوقفت تسعة مطلوبين وصادرت حمولة شاحنتين من الأسلحة والذخائر ومدافع الهاون والمتفجرات والصواعق والقذائف الصاروخية من نوع "أر.بي.جي.". وأشار المصدر إلى أن الأسلحة اكتشفت في ثلاثة مخابئ. وأوضح المصدر الأمني ان الموقوفين "ارتبطوا بالمجموعات المسلحة التي تمركزت في جرود الضنية منذ اشهر، وليسوا من أي من التنظيمات الاسلامية المعروفة في لبنان". والموقوفون هم: قاسم محمد ضاهر، محي الدين عميص، أحمد أبو غوش، مزيَد غيث، محمد الحموي، علي الحموي، بهجت جبارة، حسين محمود، قاسم صوان. وأكد المصدر الأمني ل"الحياة" ان "التحقيقات مع الموقوفين في حوادث الضنية بلغ عددهم آنذاك 17، وقتل 18 من رفاقهم فيما استشهد للجيش 11 ضابطاً ورقيباً وجندياً لم تصل بعد إلى معلومات دقيقة عن هوية المجموعات المتطرفة التي كانوا ينضوون تحت لوائها، او صلاتها الخارجية، في وضوح". وزاد المصدر ان "لا اسم للتنظيم الذي تشكلت منه هذه المجموعات لكن الأرجح انه كان تنظيماً في طور البناء". وفي انتظار أخذ افادات الموقوفين الجدد في بلدة القرعون، فإن الثابت بحسب افادات موقوفي الضنية، ان قادة تلك المجموعات كانوا على صلة وتنسيق مع تنظيم "عصبة الأنصار" الذي يتزعمه أحمد عبدالكريم السعدي أبو محجن. وكانت النيابة العامة التمييزية طلبت انزال عقوبة الاعدام في حق الأخير وفي حق الموقوفين ال17 الآخرين عند احالتها هؤلاء على المحقق العدلي القاضي حاتم ماضي قبل نحو اسبوع. وبدأ ماضي تحقيقاته معهم الاثنين الماضي. يذكر ان السعدي محكوم بالاعدام في قضية اغتيال الرئيس السابق لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الأحباش، الشيخ نزار الحلبي، قبل سنوات. وكانت الحكومة اللبنانية احالت حوادث الضنية على المجلس العدلي أعلى سلطة قضائية في لبنان، كذلك محاولة الاعتداء على السفارة الروسية في بيروت، باعتبارهما شكلا اعتداءً على أمن الدولة. وقال المصدر الأمني ل"الحياة" إن الملف الذي يتولاه المحقق حاتم ماضي "قد يصبح من اكبر الملفات القضائية في لبنان لأن التحقيقات التي يجريها يتوقف عليها كشف الكثير من الوقائع والحقائق في شأن المجموعات المتطرفة". وجدد المصدر تأكيد ان ملاحقة هؤلاء تتم ليس بناء على انتمائهم العقائدي أو أفكارهم الدينية، بل بسبب تشكيلهم مجموعات مسلحة واخلالهم بالأمن، والدليل ان هناك تنظيمات أخرى تنشط على الساحة اللبنانية لها أفكارها الدينية ولا يلاحق أفرادها، لأنهم يطرحون هذه الأفكار بأسلوب مسالم.
