Youcef Bedjaoui, Abbas Aroua and Meziane Ait-Larbi ed. An Inquiry into the Algerian Massacres. تحقيق في المجازر الجزائرية Hoggar, Genev 1998 1473 pages يُعد الكتاب قيد التناول والذي قدم له نعوم تشوسكي واللورد ايفبوري، مصدراً مهماً لمتتبعي الشأن الجزائري، إذ انه يُقدّم دراسة تُعتبر الأولى من نوعها للمذابح الوحشية والإغتيالات التي شهدتها البلاد منذ بدء المواجهات المسلّحة عقب إلغاء الإنتخابات الإشتراعية في بداية سنة 1992. ولعل الرسالة التي يوّد مُعدّو الكتاب إيصالها والتي يجهدون لتقديم أدلتهم عليها، تتلخّص في التشكيك في الرواية الرسمية التي تقول ان "جماعات إرهابية" أو "إسلامية متشددة" هي المسؤولة عما يحصل من مجازر واغتيالات. ولذلك، يقول المؤلفون، ان من الضرورة بمكان ان يحصل تحقيق جدّي في المجازر لتحديد الطرف المسؤول عنها. وينقسم الكتاب الى فصول يتناول كل منها جانباً معيّناً من جوانب الأزمة الجزائرية. ولعل الفصل الأول الذي يتناول "المذابح والضحايا"، هو من بين أهم فصول الكتاب. إذ انه يُقدّم دراسة شاملة لعمليات القتل وأسماء الضحايا بحسب توزيعها الجغرافي في إطار جداول تؤرّخ للمأساة. وليس ذلك التأريخ فقط مصدر أهمية هذا الجزء. بل انه يكمن أيضاً في محاولته ربط عمليات القتل والإغتيالات والمذابح بالتطورات السياسية التي شهدتها الجزائر خلال سنوات الأزمة، ومحاولة ربطها كذلك بالتطورات الخارجية التي يمكن ان يكون لها إنعكاس أيضاً على مسار الأحداث داخل الجزائر. ومن الأمثلة على ذلك، درس درجة التصاعد، أو التراجع، في حدة عمليات العنف عند إقتراب موعد سياسي حاسم في البلاد كالإنتخابات الرئاسية في 1995، والمفاوضات مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 1994 و1995. وعلى رغم ان الدراسة المُقدّمة في هذا الجزء تشوبها نواقص - وهو أمر طبيعي في موضوع معقّد وغامض مثل الوضع في الجزائر - إلا ان العمل يبقى مهماً لأنه يُقدّم للقارئ محاولة للربط بين ما يراه "عنفاً أعمى" لا يجد تفسيراً له والوضع السياسي البالغ التعقيد في هذه الدولة. ويتناول الجزء الثالث الثاني يُعالج في شكل تفصيلي أدناه ردود الفعل الداخلية على المذابح، مثل: موقف الحكومة والجيش، ودور الديبلوماسية الجزائرية في الدفاع عن موقف الحكم، رد فعل الأحزاب والجماعات الإسلامية، وموقف وسائل الإعلام. أما الجزء الرابع فيتناول ردود الفعل الدولية، مركّزاً على تحليل موقف فرنسا المرتبطة مباشرة بما يحصل في مستعمرتها السابقة، وكذلك على مواقف الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمجموعة العربية والأمم المتحدة. ويقدّم الجزء الخامس نظرة تاريخية للأحداث في الجزائر، متناولاً المذابح الفرنسية خلال فترة الإستعمار، وأحداث تشرين الأول اكتوبر 1988 التي فتحت الباب أمام التعددية، في حين يقّدم السادس تحليلاً للأوضاع من وجهة نظر قانونية، متوقفاً عند ما يعتبره "لا مبالاة" من القضاء في الجزائر إزاء المذابح، وتصنيف هذه المذابح من وجهة نظر القانون الدولي وإمكان محاكمة مرتكبيها. وستكون هذه النقطة الأخيرة، على الأرجح، مقدّمة لتحرّك ينوي بعض المعارضين في المنفى في أوروبا القيام به مستقبلاً. إذ يُعتقد أنهم سيلجأون - عبر محامين أو هيئات حقوقية - الى تقديم طلب إعتقال في حق مسؤولين جزائريين بتهمة التورط في "جرائم ضد الإنسانية"، على غرار ما حصل مع ديكتاتور تشيلي السابق أوغيستو بينوشيه الذي أوقفته بريطانيا. لكن على رغم النواقص العديدة فيه، يبقى الكتاب مصدراً مهماً لمتابعي الشأن الجزائري، ولأولئك الذين يحاولون "فك طلاسم" المذابح والإغتيالات. وإذا كانت غالبية أجزائه جديرة بالمراجعة على رغم الشعور بأن الكتّاب منحازون ضد الحكم على رغم جهودهم للظهور بمظهر الحيادي، فإن الجزء الثاني منه المتعلّق ب "الجماعة الإسلامية المسلحة" يبدو من بين الأكثر إثارة. يطرح مُعدّو الدراسة المتعلّقة ب "الجماعة المسلّحة"، وهم و. اسحق، ب. إيزل، و ج. أس. وفاء، نظرية مفادها ان هذه الجماعة ليست جماعة ثوّار، بل جماعة مُضادة للثوار، وأن الإستخبارات الجزائرية تتولّى إدارتها منذ تولّى جمال زيتوني إمارتها في نهاية 1994. تبدأ الدراسة بسؤال: "من هي، حقيقة، الجماعة الإسلامية المسلحة"؟". وتقول، في إجابتها، ان أي تعريف ل "الجماعة" يجب ان يرتبط بمرحلة زمنية محددة، أي ان تعريفها في عهد زيتوني لا بد ان يختلف عن تعريفها في عهد من سبقوه على إمارتها. وتنتقل الى عرض التعريف الرسمي في الجزائر لماهية "الجماعة": "جماعة إرهابية"، او "منظمة أصولية متشددة" تسعى الى إسقاط الدولة "عبر الإرهاب المسلّح". ثم تنتقل الى تقديم عرض تاريخي زمني لمراحل نشوء "الجماعة" وتطورها. وتقدّم خمس محطات مرّت فيها "الجماعة" منذ نشأتها، وهي: 1- التأسيس من كانون الثاني/يناير الى تشرين الأول/أكتوبر 1992. 2- النمو من تشرين الأول/اكتوبر 1992 الى أيلول/سبتمبر 1994. 3- الإنحراف من ايلول 1994 الى تشرين الثاني/نوفمبر 1995. 4- التفكك من تشرين الثاني/نوفمبر 1995 الى أوائل 1996. 5- الضمور من 1996 حتى اليوم. عن المرحلة الأولى، يتناول المؤلفون المعلومات التي تقول ان "الجماعة" تكوّنت، في 1992، من جماعات مسلّحة عدة أبرزها مجموعتا منصور الملياني أحد قادة مجموعة مصطفى بويعلي في الثمانينات وموح ليفيي أحد قادة الجماعات السلفية المحلية. أما المرحلة الثانية، النمو، فقد بدأت خلال إمارة عبدالحق العيايدة، في نهاية 1992، وانتهت في تموز يوليو 1993، وتميّزت بتشدد "الجماعة"، وكذلك بمقتل قادتها واحداً تلو الآخر. ويقول معدّو الدراسة ان مقتل هؤلاء زاد الشبهات في انها مُخترقة. وعلى رغم ذلك، ظلّت "الجماعة" تنمو وتقوى، خصوصاً في عهد أميرها شريف قواسمي. المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإنحراف، بدأت في أواخر 1994 مع تولي زيتوني الإمارة، مدعوماً بعنتر الزوابري. المرحلة الرابعة بدأت في نهاية 1995، بعد إنتشار نبأ تصفية قادة "الجزأرة"، وتميّزت بإنفصال جماعات مسلحة عن قيادة "الجماعة" بحجة أن "المخابرات الجزائرية سيطرت عليها". أما مرحلة الضمور، وهي الخامسة، فبدأت منذ اواخر عهد زيتوني الذي قُتل صيف 1996 ولا تزال مستمرة في عهد خليفته الزوابري. بعد هذا العرض التاريخي، تحاول الدراسة تقديم الدليل على ان "الجماعة"، منذ ايلول/سبتمبر 1994، باتت جماعة مناوئة لجماعات المعارضة الحقيقية. في البدء يُقدّم مُعدّو الدراسة تعريفاً لهوية "الجماعة المضادة لجماعات المعارضة"، مشيرين الى ان الدول الغربية الإستعمارية لجأت الى أسلوب إنشاء جماعات "ثوار وهميين" للعمل ضد جماعات "الثوار الحقيقيين". ويُقدّمون، في هذا المجال، عرضاً مطولاً لمثالين عن جماعات "الثوار الوهميين": - المثال الأول يتعلّق ب "القوة ك" التي أنشأها الفرنسيون جهاز الإستخبارات الداخلية DST خلال حرب التحرير 54-1962 لمقاومة "جيش التحرير الوطني". وقد نشطت هذه القوة في مناطق القبائل، وكانت بقيادة بلحاج جيلالي عبدالقادر. - المثال الثاني يتعلق بجماعة "سيلوس سكاوتس" التي أسسها البريطانيون لمكافحة الثوار في روديسيا زيمبابوي حالياً. واُلقيت على هذه الجماعة مسؤولية عمليات قتل واسعة، منها قتل مبشّرين مسيحيين كانوا متعاطفين مع السكان وعلى إتصال بالثوار. ثم تعرض وسائل "إختراق" جهاز الأمن الجزائري "الجماعة المسلحة"، والعمليات التي قامت بها "الجماعة" من أجل "تنفير" السكان من الثوار الحقيقيين، ومنها القتل العشوائي والتفجيرات في الأماكن العامة في رمضان وذبح الرهبان الفرنسيين والإغتيالات وتفجيرات محطات المترو في باريس في 1995. تطرح الدراسة، من دون شك، أسئلة يُمكن ان تُثار في شأن هوية "الجماعة" ومغزى عملياتها. لكنها تتجاهل، في المقابل، معطيات عدة تؤكد ان "الجماعة" في عهد زيتوني تُمثّل إستمراراً، في كثير من النواحي، لعهود من سبقوه. ولا يهدف هذا الكلام الى نفي وجود "إختراق" لأجهزة الأمن الجزائرية ل "الجماعة". بل، على العكس، يؤمن كاتب هذه السطور بأن "الجماعة مخترقة"، مثلها مثل بقية التنظيمات الجزائرية بما فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. لكن هذا "الإختراق" له حدود بالطبع. ولا شك ان مُعدّي الدراسة يعرفون ذلك بالطبع، لكنهم رغم ذلك يتجاهلونه. ومن النقاط التي يتجاهلها "الكتاب-التحقيق": 1- ان هناك فرقاً جوهرياً بين الجماعات التي حملت السلاح ضد الحكم الجزائري بعد الغائه الإنتخابات في 1992. فمن جهة، هناك المسلّحون المؤيدون ل "الإنقاذ" الذين أعلنوا الجهاد بهدف "إسترداد حق الشعب" في الإنتخابات الملغاة. لكن، من جهة أخرى، هناك من حمل السلاح على أساس ان الحكم "مرتد". وينم هذا الفرق بين الطرفين عن إختلاف جوهري بينهما. ففي حين ان الطرف الأول حمل السلاح لأن الإنتخابات اُلغيت وهذا يعني انه يمكن ان يترك السلاح متى تمت العودة مجدداً الى الإختيار الشعبي، فإن الطرف الثاني لجأ الى السلاح من أجل مبدأ ديني وهو مقاتلة من يعتبرهم "مرتدين" وهذا يعني انه لا يمكن ان يتخلّى عن سلاحه ما دام الحكم لم يعد عن ردته ولم يطبق "شرع الله". 2- ركّزت الدراسة على محاولة تقديم "أدلة" على ان "الجماعة" في عهد زيتوني تحوّلت من جماعة ثوار الى جماعة مناوئة للثوار. لكن هذا التركيز على إمارة زيتوني فقط يُفقدها جزءاً مهماً من صدقيتها. فالدراسة، مثلاً، تتحدث عن عمليات الإغتيال التي حصلت في عهد زيتوني للتدليل على ان "الجماعة مُخترقة". لكنها تتجاهل، في المقابل، ان الإغتيالات لم تبدأ في عهد زيتوني. 3- يسعى مُعدّو الدراسة الى إظهار مدى التشدد الذي وصلت اليه "الجماعة" في عهد زيتوني، مقارنة مع عهود إسلافه. لكن الحقيقة، مثلما يعرفها أصحاب الدراسة، ان "الجماعة" منذ نشأتها تحمل فكراً متشدداً راجع النقطة الأولى. وليس هناك "دليل" أوضح على ان "تشدد الجماعة" لم يأت به زيتوني، من حقيقة فتوى تحريم أي صلح أو حوار مع الحكم الجزائري. إذ يعرف كُتّاب الدراسة ان قواسمي وليس زيتوني هو من قال القولة الشهيرة: "لا صلح ولا حوار ولا هدنة ولا عهد أمان مع المرتدين". وصدر هذا الموقف لقواسمي في وقت كانت السلطات تُجري مفاوضات في صيف 1994، مع شيوخ جبهة الإنقاذ المسجونين. 4- يطرح مُعدّو الدراسة تفجيرات المترو في باريس، في 1995، للتدليل مُجدداً على ان "جماعة زيتوني" هي جماعة "مناوئة للثوار". لكنهم لا بد يعرفون ان بعض القائمين بها إنما نفّذوها عن إقتناع بأنها عمل ضد "الكفّار" الذين يُساندون "المرتدين" في الجزائر، بغض النظر عن النتائج التي أدت اليها التفجيرات. يبقى سؤال أخير: هل "الجماعة" بالفعل "مناوئة للثوار"؟ الأكيد انها مُخترقة، لكن الأكيد أيضاً ان فكرها موجود، وان هناك من يؤصل لها ويؤيدها من وجهة نظر إسلامية.
