فتح باب الترشيح للانتخابات الاشتراعية المقبلة في تونس امس. إلا ان الاحزاب السبعة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات لم تقدم لوائح مرشحيها الى السلطات، وهو أمر كان متوقعاً لأنها ما زالت تحتاج الى مزيد من الوقت لوضع الصيغة النهائية للوائحها. ويتوقع ان يقدم "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم لوائحه الى السلطات خلال الاسبوع المقبل. وتغطي لوائحه كل الدوائر في العاصمة والمحافظات وعددها خمس وعشرون دائرة. وتوقع مراقبون ان لا تشكل نتائج الاقتراع المقرر في الرابع والعشرين من الشهر المقبل أي مفاجأة كون "الدستوري" الذي يسيطر على أكثر من 84 في المئة من مقاعد مجلس النواب الحالي، سيفوز بكل المقاعد المخصصة للدوائر والتي تقدر بنحو 150 مقعداً. ويرجح ان يحصل مرشحو أحزاب المعارضة الستة المرخص لها على المقاعد الباقية والتي لن تتم المنافسة عليها في الدوائر وحدد حجمها بأربعة وثلاثين مقعداً، أي نحو عشرين في المئة من مقاعد المجلس المقبل. وبموجب التعديل الأخير للقانون الانتخابي وضع سقف لعدد المقاعد التي يمكن ان يحصل عليها حزب الأكثرية وهو 80 في المئة من المقاعد، أي عدد المقاعد نفسه المخصص للمنافسة في الدوائر، فيما منحت الأقلية 34 مقعداً في حال لم يفز مرشحوها في الدوائر، وهو السيناريو الأقرب الى الواقع. ويتوقع ان تسلم الاحزاب الستة المنافسة ل"للدستوري" لوائح مرشحيها الى المحافظين في الأيام المقبلة للتثبت من صلاحية الترشيحات. لكن يستبعد ان يغطي مرشحو أي حزب من المعارضة الدوائر كافة. والاحزاب المشاركة في الانتخابات هي "الاتحاد الديموقراطي الوحدوي" مقعدان بزعامة عبدالرحمن التليلي وحزب "الوحدة الشعبية" مقعدان بزعامة محمد بلحاج عمر و"حركة الديموقراطيين الاشتراكيين" 9 مقاعد بزعامة اسماعيل بولحية و"حركة التجديد - الحزب الشيوعي السابق" ثلاثة مقاعد بزعامة محمد حرمل، اضافة الى "التجمع الاشتراكي" بزعامة المحامي أحمد نجيب الشابي والحزب "الاجتماعي التحرري" بزعامة المحامي منير الباجي.