قال وزير التجارة السعودي اسامه فقيه ان تحرير قطاع الخدمات سيشكل تحديا حقيقيا لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب حدة المنافسة والتقدم المذهل في وسائل الاتصالات العصرية. وشدد فقيه، الذي كان يتحدث خلال "الملتقى الهندسي الخليجي الرابع" الذي افتتح اعماله الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض امس، على ان العالم يسير بخطى متسارعة في اتجاه تدويل قطاع الخدمات بفروعه المتعددة بعد ان تعاظم دوره في الاقتصاد العالمي واكتسب اهمية متزايدة خلال العقدين الماضيين، واصبح يمثل نحو 40 في المئة من اجمالي الناتج وما يزيد على 23 في المئة من حجم التجارة الدولية. ودعا فقيه الى تطوير قطاع الخدمات الهندسية في دول مجلس التعاون والتفاعل مع المعطيات الايجابية للعولمة وتوظيفها في تطوير هذا القطاع وتعزيز قدراته على مواجهة المنافسة الحادة والتعامل مع استحقاقاتها بجدية ووعي. وطالب بتقديم المشورة والدعم الفني للمكاتب الهندسية الوطنية وتشجيعها على الاندماج وتكوين الشركات المهنية "لتعزيز قدرتها على الارتقاء بخدماتها المتخصصة والصمود في وجه رياح المنافسة القادمة، واتخاذ الخطوات العملية للاسهام في تطوير الانظمة والقوانين ذات الصلة بقطاع الخدمات العامة ووضع مدونة لسلوكيات ممارسة المهنة لتكون منسجمة مع القواعد الدولية المستقرة". وحض على اعداد المختصين في حقول الهندسة المختلفة والحرص على بناء القدرات الوطنية الذاتية من خلال التدريب والتأهيل المستمر والتعاون مع المكاتب المهنية المرموقة ومراكز البحث والتطوير المتقدمة والدخول في شراكة حقيقية معها. ولفت الى ان المشاركة الفاعلة في صياغة النظام العالمي والاستفادة من معطياته تتطلب العمل الدؤوب "لتعزيز هياكلنا المؤسسية واطرنا القانونية والتنظيمية وايجاد البيئة المواتية لتفعيل دور القطاع الخاص وارساء قواعد المنافسة العادلة وتكثيف الجهود للحصول على التقنيات الحديثة وتسخيرها في الاستفادة من المزايا النسبية وتعظيم القيمة المضافة لمواردنا الطبيعية". واشار الوزير السعودي الى المردود الايجابي لتحرير قطاعات الخدمات المهنية المتمثل في رفع كفاءة اداء قطاعات الخدمات المهنية وتحسين نوعيتها وخفض تكاليفها لصالح المستهلك، وتهيئة المناخ والظروف المواتية لجذب التدفقات الاستثمارية المصحوبة بالتقنيات الحديثة، الى جانب تيسير الحصول على خدمات جديدة بين اطراف متباعدة من خلال وسائل الاتصال المتطورة وفي مقدمها الخدمات العلاجية وخدمات التعليم والتدريب والخدمات الهندسية وخدمات البحث والتطوير. وتركز اوراق عمل "المنتدى الهندسي الخليجي الرابع" الذي يستمر ثلاثة ايام على التحديات المستقبلية امام المكاتب الاستشارية الهندسية السعودية، ومستقبل ممارسة المهنة في عصر العولمة، والحاجة الى تدريس العلوم الهندسية باللغة العربية، واستخدام الانترنت في السعودية، ونظرة مستقبلية لشبكات الاتصالات، ودور المهندس الخليجي بالمشاركة مع الشركات الهندسية العالمية لنقل التقنية، والتطور التقني ودور المهندس الخليجي، والاتجاهات الحديثة لتأهيل المهندس.