واشنطن - أ ف ب - عزز الرئيس الاميركي بيل كلينتون مساء الاربعاء الضغوط على منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك عبر تهديدها باستخدام الاحتياط النفطي الاميركي الاستراتيجي بهدف خفض الاسعار. واعتبر ان ارتفاع سعر البرميل ثلاث مرات خلال عام واحد قد يهدد النمو الاميركي والاقتصادات الاخرى في العالم. وقال في مؤتمر صحافي عقده في البيت الابيض: "لا استبعد أي تدبير يصب في مصلحة الشعب الاميركي وهذا يتضمن اللجوء الى الاحتياط الاستراتيجي من النفط". وأضاف: "من مصلحتنا ان تكون هناك اسعار مستقرة، ليست شديدة الارتفاع لكن من دون ان تكون منخفضة كثيراً لتشجيع زيادة الاستهلاك". وتجاوز سعر برميل النفط 30 دولاراً الاثنين مسجلاً اعلى مستوى منذ كانون الثاني يناير 1991 ابان حرب الخليج الثانية. غير ان اسعار النفط المرجعي لاقرب تسليم في آذار مارس تراجع الاربعاء الى اقل من 30 دولاراً في نيويورك قبل ان يعود الى الارتفاع. لكنه اقفل بانخفاض بلغ سنتاً واحداً على 05،30 دولار في نيويورك بعدما كان تراجع 19 سنتاً حيث بلغ 06،30 دولار الثلثاء. واعتبر كلينتون ايضا ان اسعار النفط اذا ارتفعت جداً فانها "تكون أيضاً ضد مصالح الدول المنتجة". وقال: "اذا كانت الاسعار مرتفعة جداً فان الاقتصاد الاميركي والاقتصادات الاخرى في العالم قد تتأثر سلباً ما قد يؤدي الى خفض فرص التسويق امام الدول المصدرة للنفط". ومع تهديد الرئيس الاميركي بامكان اللجوء الى الاحتياط النفطي الاميركي الاستراتيجي، ذهب كلينتون ابعد من وزير الطاقة بيل ريتشاردسون الذي اكد الاربعاء في حديث الى شبكة "سي. ان. ان." ان تدبيراً كهذا ليس وارداً لخفض الاسعار. وقال: "ان الاحتياط النفطي الاستراتيجي يستخدم للامدادات في الحالات الوطنية الطارئة وفي اوضاع صعبة فعلا". وشدد ريتشاردسون على ان "لدينا الآن مشكلة اسعار فقط ولا نريد التلاعب بأسواق الطاقة". بيد ان كلينتون أكد من ناحيته ان الولاياتالمتحدة "تتناقش مع الدول المنتجة في شأن الوضع". ومن المتوقع ان يتوجه ريتشاردسون في 25 شباط فبراير الجاري الى السعودية ثم الى الكويت قبل اجتماع "اوبك" المقرر في فيينا في 27 آذار المقبل. وسبق ان اجرى في الآونة الأخيرة محادثات مع النروج والمكسيك وهما بلدان منتجان للذهب الاسود. وأعلن ريتشاردسون الاربعاء ان الولاياتالمتحدة ستحاول اقناع الدول النفطية بزيادة انتاجها. ويأتي تهديد الرئيس الاميركي في وقت تكثر فيه الدول المنتجة للنفط من تصريحاتها المتضاربة وتبدي انقسامات متزايدة حول ضرورة اتخاذ قرار بزيادة الانتاج في اجتماع فيينا. وفي هذا السياق قال بيتر جينو مدير القسم النفطي في مؤسسة "سالومون سميث بارني" في لندن ان "تصريحات الايام الاخيرة ساعدت على كشف اسماء المتشددين الداعين الابقاء على القيود المفروضة على الانتاج وعن المعتدلين الذين يؤيدون زيادة الانتاج". ورأى ان المتشددين هم الكويت وقطر وايران وربما السعودية، وفي عداد المعتدلين المكسيك وفنزويلا والنروج. وقال خبراء من شركة السمسرة "جي. ان. آي." في لندن "حتى لو اقرينا بان اوبك ستعمد مع الاسعار الراهنة الى زيادة انتاجها في آذار فإن ما هو مؤكد فعلاً ان جميع التعليقات تدل على ان ذلك سيتم تدريجاً". وكانت الدول النفطية الاعضاء في "اوبك" وخارجها قررت في آذار 1999 خفض المعروض الدولي باكثر من 1،2 مليون برميل يومياً، من بينها اكثر من 7،1 مليون برميل يومياً خفضتها دول "اوبك" وسيستمر الخفض حتى 31 آذار السنة 2000، مما ادى الى ارتفاع اسعار النفط. وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي أول من امس اثناء مؤتمر نفطي في طوكيو "ان على العالم الا يصاب بالهلع من ارتفاع اسعار النفط التي كانت معقولة خلال الاشهر الستة الاخيرة". وردد صدى تصريحه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي اكد في اليوم نفسه في ابو ظبي ان بلاده تؤيد الحفاظ على الحصص الانتاجية الراهنة لضمان استقرار الاسعار، معتبراً "ان الاسعار الحالية ليست جائرة على البلدان المستهلكة كما انها ليست مجحفة فى حق الدول المنتجة".