تتخذ الحكومة السورية اليوم الاثنين خطوة اخرى على طريق "الانفتاح"، بتشغيل شبكة تجريبية للهاتف النقّال بعد انتظار طال بضع سنوات، في وقت اُعلن عن انطلاق خطة لتوسيع شبكة تجريبية ايضاً للانترنت... استجابةً لرغبة السوريين في الانضمام الى العولمة التكنولوجية. اللافت في هذين المشروعين انهما يترجمان وجهة النظر السورية تجاه الانفتاح. اذ هما تجريبيان ومحدودا الانتشار ومتدرجان. وهذه الصفات هي الترجمة السورية لاستقبال رياح التغيير التي بدأت في بداية التسعينات. وسهّلت ثلاث شركات هي "سيمنس" الالمانية و"اريكسون" السويدية و"انفستكوم" اللبنانية تحقيق مشروع الهاتف النقال إذ قدمت 75 الف خط في ثلاث مدن فقط هي دمشق وحلب واللاذقية. وتبدأ اليوم اجراءات تشغيل شبكتي دمشق 40 الف خط وحلب 20 الفاً، وتقديم الخدمات للمواطنين لمدة سنة، ليبدأ بعد ذلك مشروع الحكومة العام الذي سيغطي كل المدن السورية بطاقة نهائية مقدرة بنحو مليون خط. وتعطي هذه المدة للسلطات المسؤولة اكتساب "خبرة عملية" في التعامل مع الهاتف النقّال وتقنياته، وهو الامر الذي حصل مع الانترنت، اذ ان المشروع التجريبي بدأ بطاقة 250 مشتركاً فقط وشمل المؤسسات الحكومية في نهاية عام 1996 ، ثم وسّعت شبكته في العام الماضي لتشمل ثلاثة آلاف مشترك. وتشرف "الجمعية السورية للمعلوماتية" التي يرأسها الدكتور بشار الاسد على هذين المشروعين بطريقة مباشرة او غير مباشرة اضافة الى مشاريع وطنية كبيرة لتعليم استخدام الحاسوب. وقالت مصادر الجمعية ان الخبراء يعملون الآن على مضاعفة السعة استجابة لطلبات المشتركين، مع ان حماسة رجال الاعمال السوريين والشباب للانترنت تجعل من المستحيل على الشبكة التجريبية استيعاب طلباتهم ما يضطرهم للدخول عن طريق لبنان اوالاردن. وقال احد المستخدمين :"على رغم اشتراكي في الخدمة عبر الشبكة الوطنية لا ازال اتصل عبر بيروت لتأمين الدخول بالسرعة المطلوبة". ويقول احد الخبراء ان "الطلب الكبير ادى الى البطء الشديد إذ يضطر المشترك للانتظار ساعات لتأمين اتصاله وهذا لا يناسب الشركات ورجال الاعمال، لذلك يلجأ كثيرون الى خط بيروت في انتظار المشروع الدائم". واشارت مصادر اقتصادية الى وجود خطة لتوفير قدرة تقنية لخمسين الف مشترك على الشبكة المحلية قابل للتوسع الى 200 الف مشترك بكلفة تبلغ نحو 7 ملايين دولار. ويقدر خبراء وجود نحو ثمانية الاف مشترك سوري عبر شبكتي لبنان والاردن، يغامرون باحتمال قطع الخط الهاتفي ويتحملون اعباء مالية عالية بسبب ارتفاع كلفة الاتصال.